یافتههای یک گزارش تحقیقی که در نشریه «بیزنس اینسایدر» منتشر شده نشان میدهد که مقامات دولت پیشین افغانستان به قاچاقچیان کمک کردند تا حدود یک میلیارد دالر پول نقد و طلا را از افغانستان خارج کنند.
براساس گزارش، این پول در آستانه احتمال سقوط دولت محمد اشرف غنی، از افغانستان بیرون کشیده شده است.
در ماههای پایانی دولت پیشین افغانستان، همزمان با پیشروی طالبان در پایتخت، نظام آنوقت تلاش کرد تا به حامیان آمریکایی خود اطمینان دهد که می تواند اوضاع را کنترول و حفظ کند. با این حال، در همان زمان، بر اساس اسناد داخلی دولت و مقامات سابق افغانستان، قاچاقچیان به طور غیرقانونی صدها میلیون دالر پول نقد و طلا را با کمک مقامات داخلی دولت افغانستان به خارج از کشور منتقل می کردند.
در گزارش گفته شده که دفتر محمداشرف غنی، در این مورد اطلاع داشت اما هیچ اقدام برای جلوگیری آن انجام نداد.

در گزارش گفته شده که دفتر محمداشرف غنی، در باره قاچاق پول اطلاع داشت اما هیچ اقدام برای جلوگیری آن انجام نداد
بیزنس اینسایدر میگوید، اسناد که از دولت پیشین بدست این نشریه رسیده نشان می دهد که در سه ماه اول سال 2021، در حالی که ایالات متحده در نظر داشت نیروهای خود را از افغانستان خارج کند، 59.7 میلیون دالر پول نقد و طلا از افغانستان از طریق بندر حیرتان به ازبکستان انتقال یافته است.
در حمله بهاری که در نهایت کابل سقوط کرد.در یک دوره 13 ماهه از مه 2019 تا می 2020، کل مبلغ که از افغانستان به بیرون این کشور منتقل شد 824 میلیون دالر بود.
اگرچه قاچاقچیان هنگام خروج از کشور توانستند پول را از نظر مقامات مرزی پنهان نگهدارند، اما ماموران گمرک ازبکستان در آن سوی مرز، پول نقد و طلا را در فرمهای دست نویس گمرکی ثبت کردند.
این سوابق توسط مقامات مبارزه با فساد افغانستان به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد قاچاق پول به دست آمده است و آنها خروج این پول که به شکل سیل آسا از یک کشور فقیر صورت میگرفت را گزارش کردهاند.
فرمهای گمرک ازبکستان نشان میدهد که مقدصد عمدهای این پول به امارات متحده عربی اختصاص داشت، جایی که محمد اشرف غنی، رییس جمهور بعدا از افغانستان به آنجا فرار کرد.
مقدار طلا و پول نقدیکه از این کشور فقیر به خارج قاچاق شده در کل چهار درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را نشان میدهد.
حیرتان
حیرتان که یک گذرگاه کمرگی بر روی رودخانه ایست، پرحجم ترین بندر گمرکی افغانستان است. اینسایدر 457 صفحه از سوابق گمرکی را به دست آورد که نشان می دهد بیش از 824 میلیون دالر پول نقد و طلا به طور غیرقانونی از مرز در نیمه دوم سال 2019 و نیمه اول سال 2020 از این بندر عبور کرده است.
این رقم تقریبا چهار درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان و بیش از مقدار کل کمک های بشردوستانه دولت آمریکا است که همه ساله در اختیار این کشور قررا میداد.
اسناد نشان می دهد که در اوایل سال 2021، در حالی که دولت جدید ایالات متحده در حال ارزیابی طرح خروج از افغانستان بود هر روز بین 500000 تا 1 میلیون دالر از این بندر مرزی قاچاق میشد.
این قاچاق قوانین گمرکی افغانستان که مسافران را ملزم می کرد پول نقد یا طلا بیش از 10,000 دالر را نمی توانند با خود حمل کنند، عملا زیرپا کرده است.
میرزا محمد کتوازی
در فرمهای گمرک ازبکستان مشخص نشده است که این پول متعلق به چه کسی است و قاچاقچیان چگونه آن را به دست آوردهاند، اما خروج چنین محمولهای بزرگ پول نشان دهنده این است که دولت در معرض خطر جدی فروپاشی قرار دارد و مهمتر از آن حکومت از قاچاق این محموله مطلع بوده است.

میرزا محمد کتوازی متهم ردیف اول
این اسناد نشان میدهد که میرزا محمد کتوازی، از اعضای پیشین پارلمان افغانستان با کمک شبکهای از مقامات اطلاعاتی، مرزبانی و مقامات بندری، این باند قاچاق را هدایت میکرده است. هر چند اقای کتواری این اتهامات را رد کرده است.
متهم ردیف دوم، عطامحمد نور والی پیشین بلح است، جاییکه گمرگ حیرتان در کنترول و اداره او قرار داشت.
این مقام متهم است که باند قاچاق را در سال 2021 شناسایی کرد اما در باره اینکه چه کسانی در عقب 824 میلیون دالر قاچاق در سال های 2019 و 2020 قرار دارند، سکوت کرده است.
این دو مقام به سوالهای نشریه بیزنس اینسایدر پاسخ ندادهاند.
تحقیقات در مورد باند قاچاق توسط یک مقام افغان رهبری میشد که ایمیلهای همزمان، یادداشتهای جلسه، مواد تحقیقی از جمله مصاحبهها و فیلمها و همچنین گزارشهای اضافی در مورد فساد را که به عنوان بخشی از وظایف رسمی آنها جمعآوری شده بود، در اختیار بیزنس اینسایدر قرار دادهاند.
بازپرس به اینسایدر گفته که آنها سوابق و اطلاعات را به اطلاع دولت اشرف غنی رساندند، اما یافته های آنها برای ماهها روی میز رئیس جمهور باقی ماند. در نهایت، بازپرس این اسناد را با سفارت ایالات متحده در کابل و دیپلمات های اروپایی به اشتراک گذاشتند به این امید که بتوانند غنی را به سرکوب فساد در دولت خود تشویق کنند اما این اتفاق هیچگاه نیفتاد. در عوض، بازپرس گفت، آنها شروع به دریافت تهدید به مرگ کردند.
یک مقام ارشد در دولت غنی به بیزنس اینسایدر گفته که غنی سابقه کمی در اقدام علیه قاچاق داشته است. در حالیکه این مقام از تحقیقات حیرتان اطلاع نداشت،
این مقام گفته است که غنی در سال 2020 یک پرونده قاچاق دیگر پول را نادیده گرفت، زمانیکه قاچاقچیانی قصد داشتند میلیون ها دالر را از طریق یک ولایت شمالی جابجا می کردند، دستگیر شدند.
این مقام انتظار داشته که غنی از این موضوع مشکل بزرگی ایجاد کند. در عوض هیچ اتهامی مطرح نشد و پول به قاچاقچیان بازگردانده شد. او تاکید کرده که برگرداندن این مقدار پول بدون تایید غنی ممکن نبود.

با کمک مقامهای دولت پیشین افغانستان حدود یک میلیارد دلار از این کشور قاچاق شده است
در 31 مارچ 2021، دیپلماتهای سفارت امریکا در کابل با یک هیئت دولت افغانستان که شامل اعضای تیم تحقیق در مورد قاچاق حیرتان بود، ملاقات کردند.
این دیپلمات ها گفتند که مبارزه با قاچاق اراده محکم نیاز دارد و در ضمن آنها از فساد «در حلقههای نزدیک به رییس جمهور» ابراز نگرانی کردهاند.
بازپرس که هویتش برای بیزنس اینسایدر مشخص است، اما از افشای نام او به دلیل مسایل امنیتی در این گزارش خودداری می شود، میگوید که غنی اراده قوی در امر مبارزه با فساد نداشت، هر چند او در مسند قدرت قرار داشت و می توانست به فساد رسیدگی کند.
قاچاق پول از طریق بسته های غذایی
در گزارش از قاچاق میلیونها دالر که در ظروف غذایی خطوط هوایی یک شرکت هواپیمایی جاسازی شده نیز اشاره شده است.
بیزنس اینسایدر می گوید، قاچاقچیان به سادگی وجوه نقد و طلا را بسته بندی کرده و از طریق مرز حمل می کردند و مطمئن بودند که حتی در صورت تفتیش، پول برای گمرک قبلاً پرداخت شده است.
فساد و طالبان
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اذعان کرد که “فساد بومی در چندین دولت افغانستان” به تسلط و حاکمیت طالبان کمک کرده است.
او در ایمیلی به بیزنس اینسایدر نوشته است: از سال 2002، ایالات متحده به طور مداوم بر اهمیت مبارزه با فساد به دولت افغانستان تاکید کرده و این نگرانی ها را به طور مکرر در بالاترین سطوح دولت افغانستان مطرح کرده است. آنها از پرداختن به جزئیات اتهامات قاچاق و یا شریک کردن اطلاعات در این باره با ایالات متحده همکاری نکردند.
غنی از سال 2014 تا سقوط دولت در اگست 2021 به عنوان رئیس جمهور افغانستان کار کرد.
حقوق غنی تقریباً 150,000 دالر در سال بود، در حالیکه یک کارمند معمولی افغانستان 2400 دالر درآمد داشت.
هنگامی که طالبان به کابل نزدیک شدند، او با هلیکوپتر با گروه کوچکی از مشاورانش از کشور گریخت و کاخ سفید را غافلگیر کرد.
به گزارش وال استریت ژورنال، در حال حاضر او در یک هوتل مجلل پنج ستاره ای با سوئیت مجلل در امارات متحده عربی دفتر دارد.