بدنبال حکم قصاص در فراه و جاری شدن احکام شلاق بر 27 تن به شمول ده زن در ولایت پروان، والی طالبان در این ولایت گفته است که تطبیق احکام شرع ثمره جان فشانی و«خونریزی» صدها هزار جوان است.
مولوی عبیدالله امین زاده، والی طالبان در پروان پس از اجرای احکام شلاق گفت: «خوشحال هستیم که امروز ثمره جان فشانی و خونریزی صدها هزار جوانی را که به خاطر تحکیم نظام اسلامی و تطبیق حدود الهی در کشور بود مشاهده می کنیم.»
مقامات محلی طالبان در ولایت پروان
او حفاظت و حراست از دین، مال، «نسل انسان» و آبروی مردم را از اساسی ترین مسوولیت های نظام های اسلامی خواند.
امین زاده گفت: «الله متعال به خاطر حفظ ارزشهای اسلامی و حراست از حفظ جان و مال مردم قصاص را تعین کرده و نظامهای اسلامی مکلف بر تطبیق آن اند.»
بدنبال اجرای حکم قصاص در ولایت فراه، به شمول سازمان ملل متحد، برخی کشورها اجرای این حکم را به شدت نکوهش کرده است.
سازمان ملل از طالبان خواسته است که اجرای این احکام را بلافاصله متوقف کنند.
همزمان شماری از سازمان های حقوق بشری و نهادهای حقوقی به نحوی برگزاری محاکم متهمین ایراد وارد کردند و گفتند که متهمین بدون وکیل و دفاعیه های لازم حقوقی در این محاکم محکوم به مجازات می شوند.
زجر و عبرت
در حالیکه سازمان ملل از طالبان خواسته است که هر چه زودتر به اجرای احکام قصاص در افغانستان پایان دهد، شیخ محمد قسیم محمدی، رئیس محکمه استیناف طالبان در پروان تطبیق حدود شرعی را بالای مجرمان زجر و برای دیگران عبرت خوانده است.
او به خبرگزاری باختر که در کنترول طالبان است گفت: «امروز ما به اساس هدایت رهبر امارت اسلامی افغانستان و فیصلههای قطعی محاکم ۱۷ تن مرد، و ۱۰ تن طبقه اناث را که به جرمهای فرار از منزل، لواطت، فسق و فجور، شهادت دروغ، مواد مخدر و قطاع الطریقی مجرم بودند، با زدن ۲۰ تا ۳۹ دُره و حبس تنفیذی از ششماه تا دو سال محکوم به جزا کردیم.»
همزمان ملا عزیزالله عمر، قوماندان امنیه طالبان در پروان گفته که تطبیق حدود شرعی در هر نظام اثرات خوبی دارد و در تامین امنیت و کاهش جرایم مفید است.
به گفته او، شکایت مسئولان امنیتی و مردم همیشه این بود که چرا به مجرم جزا داده نمیشود.
