خبرگزاری باختر که در کنترول طالبان است گزارش داده که یک هزار و 543 جریب زمین در مناطق مختلف ولایت کاپیسا از چنگ غاصبان زمین آزاد شده است.
در گزارش این خبرگزاری آمده است که ماموارن اراضی این زمین ها را شناسایی کردند.
دستکم 169 تن در پیوند به غصب این زمین ها از سوی طالبان دستگیر شدند. معلوم نیست که طالبان با افراد دستگیر شده چگونه برخورد خواهند کرد.
اداره اراضی در کاپیسا از موقعیت زمین های غضب شده اطلاعات نداده است و هنوز معلوم نیست که این زمین ها کی غصب شده و مالکان اصلی آن کی ها هستند.
در همین حال، حافظ شیخ عبیدالله حقانی، رییس زراعت، آبیاری و مالداری کابل اعلام کرده است که 4 هزار جریب زمین در قریه های دانشمند کوه بچه و الغوی ولسوالی شکر دره ولایت کابل شناسایی شده که غصب شده است.
در حال حاضر در شماری از ولایات طالبان ساکنان محلی را مجبور به کوچ اجباری کردند و در برخی مناطق هم گزارش می رسد که کوچی ها زمین های زراعی و ملکیت های باشندگان بومی را غصب کردند.
خبرگزاری باختر گزارش داده است در سفری که عبیدالله حقانی در ولسوالی شکردره داشت 45 جریب زمین از چنگ غاصبان آزاد شد.
معلوم نیست که این زمین ها از سوی کی ها و در کدام زمان غصب شده است.
دردسر ساز
غصب زمین و توزیع آن از دردسرهای عمده برای حکومت های پیشین بود. در دوران حامد کرزی لیست بلند بالایی از غاصبان زمین منتشر شد اما دولت نتوانست که این زمین ها را دوباره از زورمندان پس بگیرد.
در سال 2016 یک نهادی غیردولتی موسوم به “خانه آزادی” گزارش داد که در ۱۴ سال گذشته بیش از ۱.۲۹ میلیون جریب زمین دولتی و شخصی در ۳۴ ولایت افغانستان غصب شدهاست.
براساس ارزیابی این نهاد اگر هر متر مربع زمین، ۲.۵ دالر قیمت داشته باشد، ازرش زمینهای غصب شده به ۶.۴ میلیارد دلار میرسد.
براساس این گزارش از مجموع تمام زمینهای غصب شده ۷۵ درصد دولتی است.
بر اساس گزارش خانه آزادی بیشترین زمینهای دولتی در ولایتهای کابل، هرات، بلخ، قندهار، ننگرهار، قندوز، کاپیسا، بغلان، تخار، نیمروز، خوست، لوگر و غزنی غصب شدهاند. و کمترین مقدار زمین دولتی، در ولایتهای نورستان، دایکندی، پکتیکا، پنجشیر و غور غصب شده که دلیل آن نبود زمین برای ساخت شهرکها، بلند منزلها (برج) و کوهستانی بودن این مناطق بوده است.
این گزارش گفته بود که بیش از ۱۵ هزار نفر که متهم به غصب زمین هستند، شامل برخی سران اقوام، زورمندان محلی، فرماندهان جهادی، رهبران احزاب سیاسی، بزرگان روستاها، متنفذان، سرمایه دارانیکه پولهای سیاه و نامشروع به دسترس دارند، است.
همچنان برخی از شهردارها، افسران ارتش و پولیس، نمایندگان مجلس، سناتوران، اعضای شوراهای ولایتی، شماری از والیها، اعضای پیشین کابینه، فرماندهان پولیس و شمار از مقامات استفادهجو و فرصتطلب دولتی، زمینهای دولتی را طی چند سال گذشته، غصب کردهاند.
یکی از دلایل سقوط نظام جمهوریت فساد گسترده مالی و اخلاقی مقامات و ماموران بلند پایه دولتی خوانده شده است.
در حال حاضر در شماری از ولایات طالبان ساکنان محلی را مجبور به کوچ اجباری کردند و در برخی مناطق هم گزارش می رسد که کوچی ها زمین های زراعی و ملکیت های باشندگان بومی را غصب کردند.
