روسای شوراهای ولایتی در یک اقدام “فراگیر” از ولسی جرگه خواستند که صلاحیت نظارتی این شورا را، به آن بازگرداند.
آنان، با انتقاد از پیش نویس جدید قانون شوراهای ولایتی، میگویند که در این پیش نویس صلاحیت نظارت از شوراهای ولایتی گرفته شده است.
بر اساس قانون قبلی، وظیفه شوراهای ولایتی مشارکت،مشوره دهی و نظارت از فعالیت های ادارات ولایتی بود اما در قانون تازه واژه نظارت برداشته شده.
حال، روسای این شوراها میگویند اگر نظارت از فعالیت های ادارات ولایتی جز وظایف آنها نباشد؛ اعضای این شورا به مشاوران محلی بی صلاحیت تبدیل خواهند شد.
به گزارش بی بی سی، روسا و مسئولان شوراهای ولایتی برای اعلام این اعتراض به کابل آمده اند و امروز در ولسی جرگه حضور یافتند.
پیش نویس جدید قانون شوراهای ولایتی، از سوی اداره مستقل ارگان های محلی تهیه شده و این قانون به شورای وزیران فرستاده شده است.
پیش نویس این قانون، به زودی به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد و روسای شوراهای ولایتی می خواهند قبل از اینکه این قانون به مجلس برود، بر اهمیت نقش نظارتی این شوراهای تاکید کنند و از اعضای ولسی جرگه بخواهند که حق نظارتی شوراهای ولایتی را به آنها بازگرداند.
اداره ارگانهای محلی نیز تائید کرده است که در مسوده جدید، نقش نظارتی شوراهای ولایتی برداشته شده و لازم است که این صلاحیت قانونی به اعضای این شوراها بازگردانده شود.
اعضای شورای ولایتی، انتخابی هستند و کار آنها مطابق قانون قبلی که هنوز اجرایی است، مشورت دادن به والی و دیگر مسئولان محلی و نیز نظارت بر کار کرد والی و ادارات محلی است.
مشکلات امنیتی
اعضای شوراهای ولایتی از نداشتن محافظان امنیتی نیز نگران هستند.
روسای شوراهای ولایتی میگویند پیش از این تصمیم گرفته شده بود که هر عضو شورای ولایتی یک محافظ داشته باشد اما به گفته آنها حالا وزارت داخله این تصمیم را لغو کرده است.
آنها از اعضای ولسی جرگه نیز خواستند که در مورد تامین امنیت اعضای شوراهای ولایتی توجه کنند.
به گزارش بی بی سی، در سالهای گذشته بیش از ده تن از اعضای شوراهای ولایتی در نقاط مختلف افغانستان از سوی گروهای های مسلح شورشی کشته شده اند.
در تازه ترین مورد محمد رسول محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان، ماه گذشته در انفجاری در برابر دفترش کشته شد.