عمر زاخیلوال، وزیر مالیه کشور که امروز (دوشنبه 23 ثور) از سوی ولسی جرگه استیضاح شده بود، در نتیجه رای گیری علنی، با اکثریت آراء دوباره به وظیفه خود ابقا شد.
آقای زاخیلوال، در جلسه استیضاح، اسامی شش عضو ولسی جرگه را افشا کرد که به گفته او (وزیر مالیه) در “قاچاق” دست دارند.
او حاجی ظاهر قدیر را متهم به قاچاق آرد، محمد نعیم لالی حمید زی را متهم به قاچاق شراب و موتر، سمیع الله صمیم را در قاچاق تیل، عظیم محسنی را به درخواست غیر قانونی زمین، محمود خان سلیمان خیل را به قاچاق کالا از گمرکات و عارف رحمانی را به در خواست غیرقانونی قرارداد از شرکت سوپریم متهم کرده است.
زاخیلوال می گوید که این شمار از وکلا همیشه به وزارت مالیه فشار وارد می کنند تا کارهای غیر قانونی شان را انجام دهند.
وزیر مالیه گفت: “دو ماه پیش 5 تانکر تیل که از ایران به شکل قاچاق وارد ولایت فراه شده بود متوقف شد، سمیع الله صمیم عضو ولسی جرگه به من زنگ زد که تانکر تیل مربوط ما است آنرا رها کنید، من گفتم این قاچاق شده ولی او به من گفت این را می دانم اگر قاچاق نمی شد به شما زنگ نمی زدم.”
او همچنان افزود که سلیمان خیل نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه، چند بار به وزارت مالیه زنگ زده تا پسرانش به عنوان رییس و کارمندان در گمرک این ولایت تعیین شوند.
تنش میان وزیر مالیه و شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه از چند هفته به این سو اوج گرفته است.
عمر زاخیلوال، شماری از نمایندگان را متهم به قاچاق مشروبات الکولی، مواد غذایی و موتر کرده است.
زاخیلوال با مدارک و اسنادی که در دست داشت، توانست در نتیجه رای گیری قناعت نمایندگان را حاصل کرده و دوباره به مقامش باقی بماند.
نصاب امروز (دوشنبه) جلسه عمومی ولسی جرگه 188 نفر اعلام شده است.
زاخیلوال می گوید که لالی حمید زی در قاچاق آراد در ولایت ننگرهار دست دارد و به گفته او، آقای حمیدزی، حتا کارمندان این وزارت را تهدید کرده است.
وزیر مالیه کشور گفت: “شرکت هایی که در همکاری با حاجی ظاهر قدیر آرد قاچاق می کنند، “ده سوله کاروان، جبار قدیر و ظاهر قدیر می باشند.”
او همچنان تاکید کرد، براساس تحقیق که وزارت مالیه انجام داده، درآمد قاچاق این شرکت ها به ارزش 269 میلیون دالر می رسد.
به گفته زاخیلوال، اکثر این پول ها به حسابات بانکی حاجی ظاهر قدیر افزوده می شود.
وزیر مالیه، محمدعارف رحمانی، نماینده مردم غزنی را متهم به درخواست غیر قانونی، یک میلیون و 500 هزار دالر کرده است.
او گفت: “آقای رحمانی سال گذشته به من تماس گرفت و هشدار داد در صورتی که در خواستش را قبول نکنم، ورق استیضاحم را امضا می کند.”
اظهارات عمر زاخیلوال، وزیر مالیه با واکنش تند نمایندگان معترض به همراه بود اما به آنان اجازه صحبت در جلسه علنی داده نشد.
همچنین شماری از نمایندگان، آقای زاخیلوال را به انجام کارهای غیر قانون متهم کرد اما او تاکید کرد، در صورتی که این اظهارات اثبات شود، استعفا خواهد داد.
جنجال ها میان حکومت و ولسی جرگه در جریان چند ماه گذشته به شدت افزایش یافته است.
پیشتر نیز مجتبی پتنگ، وزیر امور داخله افغانستان به شورای امنیت ملی این کشور شکایت کرده بود که اعضای مجلس نمایندگان و سنا در کار او مداخله می کنند.
او اعلام کرده بود که بیش از پانزده هزار درخواست غیر قانونی از سوی نمایندگان شورای ملی به وزارت امور داخله ارسال شده است.
این اظهارات، وزیر امور داخله باعث شد تا نمایندگان تصمیم به استجواب او (مجتبی پنگ) بگیرند اما او در مجلس حاضر نشد.
نیامدن مجتبی پنگ به ولسی جرگه سبب تجزیه شدن اعضای مجلس شد؛ گروهی حمایت شان را از آقای پتنگ اعلام کردند و گروهی دیگر خواستار استیضاح او شدند.
خبرگزاری بخدی
