رییس جمهور کرزی در فرمانی تازه، به نهاد های قضایی و امنیتی هدایت داده است تا از شکنجه و بد رفتاری با زندانیان و متهمان در زندان ها و توقیف خانه های کشور جلوگیری شود.
اداره امور، با نشر خبرنامه ای گفته است که آقای کرزی در سه دلو هیئت حقیقت یاب را به ریاست عبدالقادر عدالتخواه موظف کرد تا موضوع شکنجه در زندان های کشور را بررسی کنند.
اعضای این هیئت که شامل نمایندگان باصلاحیتی از بورد مشورتی امور عدلی و قضایی ریاست جمهوری، وزارت داخله و اداره امنیت ملی هستند، تایید کردند که در برخی از زندان های کشور زندانیان شکنجه می شوند.
پیش از این سازمان ملل با نشر گزارشی از وجود شکنجه در زندان ها و توقیف خانه های افغانستان خبر داده بود.
در این گزارش آمده است که زندانیان مورد چهار ده نوع شکنجه از جمله شوک الکتریکی، اذیت و آزار جنسی، لت و کوب و بیدار خوابی قرار می گیرند.
با این حال، در خبرنامه اداره امور که ناوقت روز گذشته منتشر شد، گفته شده است که تیم حقیقت یاب افغانستان با 284 زندانی مصاحبه کرده است.
گفته شده که این مصاحبه و بازدیدها، از زندان ها و توقیف خانه ها در کابل، قندهار و هرات صورت گرفته است.
پس از ارائه گزارش هیئت حقیقت یاب، رییس جمهور برای جلوگیری از شکنجه زندانیان، به لوی سارنوالی هدایت داده است تا یافته های این هیئت را بررسی و عاملان شکنجه زندانیان و متهمان را تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار دهند.
همچنین گفته شده است که براساس قانون اساسی، هیچ ارگانی حق ندارد تا در وظایف پولیس و سارنوالی مداخله کرده و از مظنونان تحقیق کنند.
رییس جمهور همچنان به ارگان های کشف و تحقیق وزارت امور داخله، اداره امنیت ملی و لوی څارنوالی، هدایت داده است تا برای تحقیق و کشف حقایق مظنونان را شکنجه نکنند.
آقای کرزی از این نهادها خواسته است تا کسانی که بی گناه زندانی هستند یا زمان محکومیت شان به پایان رسیده را هرچه زودتر آزاد کنند.
فساد اداری در ارگان های عدلی و قضایی از مواردی است که بارها نسبت به آن از سوی نهادهای حقوق بشری و بین المللی اظهار نگرانی شده است.
در فرمان تازه رییس جمهور آمده است که به دوسیه های “عقب افتاده”، در زودترین فرصت ممکن، رسیدگی شود.
در فرمان رییس جمهور بر استفاده از تکنولوژی های مدرن جهت بررسی دلایل جرمی و نیز ثبت تحقیق از مظنون یا متهم، تاکید شده است.
