ولسی جرگه، اتهامات وارده علیه وزیر مالیه را بررسی می کند

عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه درجلسه امروز(شنبه) گفت که قرار است یک کمیسیون اختصاصی در مورد اتهامات وارده علیه حضرت عمر زاخلیوال وزیر مالیه تحقیق کند.
قرار است در جلسه عمومی ولسی جرگه نیز روی اتهامات وارد شده بر ضد وزیر مالیه گفت و گو صورت گیرد.
ابراهیمی تاکید کرد که تحقیقات ابتدایی در مورد اظهارات اخیر عزیز الله لودین در مورد عمر زاخیلوال آغاز شده است.
اخیرا عزیز الله لودین، رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه را متهم به فساد اداری کرده و از رییس جمهور کزری خواسته است تا برای بررسی های بیشتر وظیفه او( زاخیلوال) را به حالت تعلیق در آورد.

با این حال وزیر مالیه بارها اظهارات آقای لودین را بی اساس خوانده، آنرا ناشی از اختلافات شخصی عنوان کرده است.
جلسه امروز ولسی جرگه برای ارایه توضیحات در باره کمک های جامعه جهانی در نشست توکیو با حضور زلمی رسول وزیر امور خارجه و حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه اختصاص یافته بود.
در همین حال شماری از نمایندگان با حضور وزیر مالیه در داخل تالار مجلس به شدت مخالفت کردند.
رمضان بشر دوست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه گفت پیش از آنکه آقای زاخیوال در مورد چگونگی مصرف پول های وعده داده شده با نمایندگان صحبت کند باید حسابهای خود را تصفیه کند.
او گفت: “در شرایطی که رئیس اداره مبارزه با فساد وزیر مالیه را رسما متهم به فساد کرده و به رئیس جمهوری نامه فرستاده که وظیفه او به تعلیق درآید، این وظیفه ما است که این تدابیر را اتخاذ کنیم که هر وزیری که متهم است، حق داخل شدن به خانه ملت را ندارد، تا زمانی که برود حسابش را تصفیه کند.”
با این وجود عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه تاکید کرد که، کمیسیون مالی و بودجه در مورد ادعاهای مطرح شده علیه وزیر مالیه تحقیق می کند.
به گفته او قرار است در سه شنبه هفته جاری حضرت عمر زاخیلوال برای پاسخ به سوالات نمایندگان به این کمیسیون حاضر شود.

رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری نامه ای به رییس جمهورکرزی نوشت و در این نامه از آقای کرزی خواست تا پایان تحقیقات، وظیفه وزیر مالیه را به حالت تعلیق در آورد.

با وجود همه مخالفت ها زلمی رسول وزیر امور خارجه و عمر زاخیلوال وزیر مالیه در جلسه حضور یافتند و در مورد کمک های وعده شده در نشست توکیو با نمایندگان صحبت کردند.
در کنفرانس توکیو کشورهای شرکت کننده و متحدان مالی افغانستان وعده کردند که مبلغ 16 میلیارد دالر تا پایان سال 2016 به این کشور کمک کنند.
با این حال نمایندگان ولسی جرگه تاکید کردند که این پول ها باید به صورت شفاف و در بخش های مناسب به مصرف برسد.
کشورهای کمک کننده پرداخت این کمک ها را به مبارزه جدی دولت افغانستان با فساد اداری و مالی مشروط ساخته اند.
پیشتر برخی نهادهای غیر دولتی در افغانستان هم تاکید کردند که پول های کمک شده باید به صورت شفاف به مصرف برسد.
با این وجود رییس جمهور کرزی پس باز گشت از کنفرانس وعده سپرد تا به صورت جدی مبارزه با فساد اداری را آغاز می کند.
او به همین منظور یک فرمان ۱۶۴ ماده‌ای صادر کرده و در آن از نهادهای دولتی خواسته که مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهند.
خبرگزاری بخدی