گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان اعلام کرده است که پس از سال 2014 به صورت مشروط به افغانستان کمک مالی می کند.
آقای وستروله حکومتداری خوب، ایجاد اصلاحات اساسی، مبارزه با فساد اداری و ارتقای جامعه باز را از پیش شرط های ادامه کمک های برلین به افغانستان خوانده است.
نمایندگان بیش از هفتاد کشور و سازمان بین المللی روز گذشته در توکیو پایتخت جاپان تعهد کردند تا پایان سال 2016، بیش از 16 میلیارد دالر را به افغانستان کمک مالی می کنند.
در پایان این نشست بین المللی، زلمی رسول وزیر خارجه کشور گفت که افغانستان در برابر این کمک جامعه جهانی تعهد کرده است تا با فساد اداری مبارزه کرده و در راستای بهبود حکومت داری تلاش کند.
شماری از آگاهان امور می گویند که رییس جمهور و مقامات در حکومت نیت جدی در مبارزه با فساد اداری و ایجاد حکومتداری خوب ندارند.
کابل قبل از برگزاری نشست توکیو، خواهان کمک مالی نزدیک به 16 میلیارد دالر تا سال 2016 شده بود.
در این نشست، تنها کشور جاپان تا 6 سال آینده، 3 میلیارد دالر را برای افغانستان تعهد کرد.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، پیش از تعهد کشورهای کمک کننده در این نشست گفت: “اگر کمک کشورهای خارجی پس از خروج نیروهای ائتلاف در سال 2014 ادامه نیابد، قربانی های جانی و مالی کشورهای خارجی به افغانستان به هدر خواهد رفت.”
جدیت در اعمال قید و شرط
وزیر خارجه آلمان در گفتگو با مطبوعات این کشور تاکید کرده است که برلین در انجام شرط های خود با افغانستان مبنی بر دریافت کمک های مالی با جدیت عمل خواهد کرد.
گیدو وستروله گفت: “جامعه جهانی در برابر کمک های مالی به افغانستان باید تعهداتی از جانب کابل مبنی بر اعمال روند اصلاحات و حکومتداری خوب بدست آورند.”
به نظر می رسد که این اظهارات وزیر خارجه آلمان، در پیوند با حیف و میل میلیارد ها دالر جامعه جهانی در افغانستان صورت می گیرد.
گزارش های حاکیست که پس از ده سال حضور جامعه جهانی در افغانستان و میلیارد ها دالر کمک مالی، هنوز هم وضعیت اقتصادی مردم تغییر نکرده و حتی این موضوع نیز مطرح است که کمک های مالی کشور های کمک کننده به افغانستان در اختیار شماری مقامات بلند پایه به شمول رییس جمهور قرار گرفته است.
هرچند دولت افغانستان همواره در راستای مبارزه با فساد اداری و تحقق روند اصلاحات تعهد کرده است، اما باگذشت هر روز میزان فساد اداری در نهاد های دولتی بیشتر می شود.
در کنار فساد گسترده اداری در نهاد های دولتی، نبود طرح های زیربنایی و همچنان ظرفیت های لازم در راستای رشد اقتصادی باعث شده تا بخش عمده از کمک های بین المللی حیف و میل شود.
بخش از این کمک ها هم بنا بر عدم نظارت شفاف به جیب شرکتهای بین المللی و قراردادی های کشورهای کمک کننده رفته و از افغانستان دوباره خارج شده است.
