در تازه ترین واکنش به آخرین تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات، شماری از نامزدان معترض در کابل راهپیمایی کرده و خواستار تطبیق حکم دادگاه ویژه انتخابات شدند.
تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات که بر اساس آن نه عضو ولسی جرگه عضویت خود را در این مجلس از دست می دهند، با واکنش های متفاوت روبرو شده است.
در حالیکه دفتر سازمان ملل متحد در کابل (یوناما) آن را نقطه پایان بحران نامیده، ریاست جمهوری تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده است.
ائتلاف حمایت از قانون که مدعی عضویت حدود 200 تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه است، با آن مخالفت کرده، و آن را غیر قابل قبول خوانده است.
این نامزدان همچنین با سردادن شعار مرگ بر یوناما (دفتر سازمان ملل متحد در کابل) تا مقابل دفتر این نهاد در کابل راهپیمایی کردند.
خبرنگار بخدی از محل تظاهرات گزارش داده است که نامزدان معترض تأکید کردند که باید تمامی 62 تن که از سوی دادگاه ویژه تأیید شده، به مجلس راه یابند.
این درحالیست که رییس جمهور کرزی پیشتر با صدور فرمانی صلاحیت نهایی رسیدگی به این معضل را به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار کرده بود.
بر اساس تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات تنها نه عضو کنونی ولسی جرگه به دلیل آرای کمتر نسبت به کسانی که موفق اعلام شده اند، عضویت خود را در مجلس از دست می دهند.
فضل احمد معنوی رییس این کمیسیون هنگام اعلام تصمیم کمیسیون انتخابات تأکید کرد که این تصمیم نهایی است و هیچ کس حق اعتراض به آن را ندارد.
این درحالیست که بر اساس قانون انتخابات پس از آنکه کمیسیون مستقل انتخابات تصدیق نامه های عضویت اعضای ولسی جرگه را به آنان توزیع کرد، مسأله انتخابات پایان یافته تلقی می شود.
در حالیکه سازمان ملل متحد تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات را پایان بحران طولانی توصیف کرده، اما بسیاری ناظران باور دارند که این بحران هنوز خاتمه نیافته است.
حامد پویا – کابل
