بانک مرکزی کشور (دافغانستان بانک) به منظور مبارزه با پولشویی و قاچاق پول قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن تمامی صرافی ها و خدمات پولی در کشور باید «جوزا شرکتی» دریافت کنند.
در اعلامیه ای بانک مرکزی که امروز(شنبه، ۱۸ دلو) آمده است که « د افغانستان بانک شرکت سازی فعالیتهای صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی را بر اساس تعهدات اش با شرکای بین المللی و بمنظور مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم روی دست گرفته است.»
همچنان در اعلامیه ای این بانک گفته شده است که برای کسانی که جواز شرکتی دریافت کنند سهولت های نیز در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که اتحادیه صرافان کشور امروز از بسته شدن تمامی صرافی ها و خدمات پولی کشور به دلیل اجباری شدن دریافت جواز شرکتی خبر می دهد.
در اعلامیه ای اتحادیه صرافان کشور آمده است که پس از آن که دریافت جواز شرکتی از سوی بانک مرکزی اجباری اعلام شد، رییسان اتحادیه های صرافی های کشور از بانک مرکزی کشور خواستند که دریافت جواز شرکتی را اختیار اعلام کنند، اما با آن هم بانک مرکزی توجهی به درخواست آن ها نداشته است.
اتحادیه صرافی های کشور همچنان اعلام کرده است که به دلیل بی توجهی به خواست این اتحادیه از سوی بانک مرکزی کشور تمامی مارکیت های صرافی و خدمات پولی در سراسر کشور تا «اطلاع ثانوی» بسته خواهند ماند.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی کشور به این باورند که بسته بودن صرافی ها کشور باعث ضربه مهلک به اقتصاد کشور می شود و به دلیل در گردش نبودن پول اقتصاد کشور با بحران روبر خواهد بود.
صیام پسرلی، کارشناس اقتصادی به بخدی می گوید اقتصاد کشور به صرافی و شرکت های خدماتی پولی وابسته است و بیشتر مردم کشور نسبت به بانک های کشور بی اعتبار اند.
آقای پسرلی می افزاید که کارا نبودن سیستم بانکی کشور و بی باوری مردم به دولت باعث شده که بیشتر نقل و انتقالات پول از طریق صرافی ها و شرکت های خدمات پولی صورت بگیرد، زیرا این شرکت ها به آسانی پول را انتقال داده و به کار مردم سرعت می بخشند.
او می افزاید که دولت افغانستان باید با در نظر داشت اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور با بخش خصوصی (اتحادیه صرافان) کشور کنار بیاید و اگر بخواهد عرصه را بر آن ها تنگتر کند باعث فرار سرمایه از کشور خواهد شد.
به باور آقای پسرلی بی نظمی و نبود اصول در ارایه خدمات از سوی دولت باعث شده که تمام مردم افغانستان به دولت بی باور شوند و اگر خدمات به گونه درست به مردم ارایه شود، این قوانین می تواند بالای تمامی اصناف کشور تطبیق شود.
عصمت کوهسار، مدیر رسانه ای بانک مرکزی کشور به بخدی می گوید که «ما نمی دانیم که چرا صرافان کشور از گرفتن جواز شرکتی هراس دارند، در حالی که جوازهای شرکتی عین مراحلی را دارد که جوازهای انفرادی دارند.»
آقای کوهسار می افزاید که جوازهای شرکتی سهولت ها و مزایای بیشتر نسبت به جوازهای انفرادی دارد.
او از ۱ جوازهای شرکتی تابع مالیه ثابت می باشد، ۲ جواز شرکتی ارایه نیاز به ارایه بیلانس سالانه به بانک مرکزی را ندارد، ۳ جواز شرکتی نیاز به هیات نظار ندارد( می تواند تنها مالک جواز هیات نظار باشد)، ۴ جواز شرکتی بدون تاریخ انقضا صادر می شود، ۵ با جواز شرکتی می توانید در سراسر کشور نمایندگی ایجاد کنید، ۶ افرادیکه جواز شرکتی اخذ می کنند نیاز به تضمین سر و تحصیلات ندارند، به عنوان سهولت های جواز شرکتی یاد کرد.
به گفته آقای کوهسار اتحادیه صرافان کشور درحالی در برابر این تصمیم بانک مرکزی ایستادگی می کند که بیشتر اعضای رهبری این اتحادیه جواز شرکتی دریافت کرده اند.
آقای کوهسار می افزاید که بانک مرکزی افغانستان از تمامی صرافان کشور می خواهد که در این روند ملی شرکت کرده و جواز شرکتی دریافت کنند.
به گفته آقای کوهسار «سبوتاژ» این روند از هر طریقی که باشد «بر ضد منافع علیا کشور» است.
با تماس های مکرر با آقای میر افغان صافی، رییس اتحادیه صرافان کشور نتوانتسیم نظر ایشان را درباره این روند داشته باشیم.
خبرگزاری بخدی
