نهادهای جامعه مدنی از معرفی اجمل احمدی به عنوان نامزد و سرپرست بانک مرکزی ابراز نگرانی کرده و گزینش او را سیاسی میخوانند.
در اعلامیه نهادهای جامعه مدنی که روز(شنبه، 7 سرطان) از اقدامات اخیر سرپرست بانک مرکزی که چهار کارمند بلندپایه این بانک به شمول معاون آن را برکنار کرده است، نیز ابراز نگرانی شده است.
به باور کمیته حکومتداری و مبارزه با فساد گروه کاری مشترک نهادهای مدنی، رییس بانک مرکزی باید شخص غیرسیاسی بوده و همه اقدامات مربوط به بانک باید تضمینکننده استقلال آن باشد.
اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدهبان شفافیت، در این باره میگوید: «گمارش اخیرِ ریاست بانک مرکزی سیاسی بوده و به همین دلیل جدا پرسشبرانگیز است. به عنوان نهادهای انتظامی، بانکهای مرکزی در صورتی میتوانند کارا باشند که از مداخلات سیاسی مصون باشند.»
افضلی گفته است که حکومت باید با گمارشهای غیرسیاسی استقلال بانک مرکزی را تضمین کند.
نهادهای جامعه مدنی تأکید کردهاند که باید روند مشخص و شفاف برای تعیین رییس بانک مرکزی توسط رییس جمهور وجود داشته باشد.
نجیبه ایوبی، رییس کلید گروپ، در این مورد گفته است: «سرپرست فعلی بانک مرکزی شرایط مندرج در قانون را ندارد.»
به گفته او، بر اساس ماده ۱۰ قانون بانک مرکزی، شخصی که به عنوان رییس این بانک تعیین میشود، باید دارای شهرت نیک، تحصیلات عالی و تجربه مرتبط به اقتصاد، بانکداری یا حقوق بوده و کارمند برحال نهادهای دیگر نباشد.
طبق این ماده، رییس بانک مرکزی باید عضویت شورای وزیران، شورای ملی یا سایر نهادهای بلند دولتی را نداشته باشد.
نجیبه ایوبی میگوید که این شرایط در گزینش اجمل احمدی در نظر گرفته نشده است.
اداره امور ریاست جمهوری در اواسط ماه جوزا از معرفی شدن اجمل احمدی، سرپرست پیشین وزارت صنعت و تجارت به عنوان نامزد و سرپرست ریاست بانک مرکزی خبر داد.
خلیل رووفی، رییس شبکه فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر گفته است که سرپرست نباید قبل از اینکه رای اعتماد از پارلمان به دست بیاورد، تصامیمی را روی دست بگیرد.
او با استناد به بند ۱۱ ماده ۶۴ قانون اساسی، گفت که رییس جمهور صلاحیت «تعیین وزرا، لوی سارنوال، رییس د افغانستان بانک، رییس امنیت ملی و رییس سره میاشت به تایید ولسیجرگه» را دارد. او افزود: «هیچ مادهای درباره تعیین سرپرست در د افغانستان بانک در قانون اساسی وجود ندارد.»
خبرگزاری بخدی
