نهاد حمایت از رسانه های آزاد(نی) می گوید که هر شکایتی که از یک رسانه می شود باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه ای رسیدگی و پیگیری شود.
در اعلامیه ای که امروز(4شنبه، 4سرطان) از سوی این نهاد پخش شده آمده که دیروز دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک از طرف مجلس نمایندگان بخاطر وضاحت دادن در مورد نشر گزارش تحقیقی پیرامون قاچاق دستگاههای تنفس مصنوعی از افغانستان به پاکستان، خواسته شد.
به باور نی این عمل مجلس نمایندگان خلاف قانون رسانه های افغانستان است؛ قانونی که خود این مجلس آنرا تصویب نموده است.
در ادامه این اعلامیه آمده که از سوی دیگر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، با نشر تویتی گزارشها درباره قاچاق دستگاههای تنفس مصنوعی از افغانستان به پاکستان را رد کرده است.
آقای صالح نگاشته است که هیچ دستگاه تنفس مصنوعی متعلق به وزارت صحت عامه در کابل و یا هم در ولایتها ناپدید نشده است.
همچنان گفته شده که از جانب دیگر هرگاه در مورد یک گزارش پژوهشی چنین واکنشهایی از جانب دولت ایجاد میگردد، این نشان میدهد که دولت ارادهی قاطع برای مبارزه با فساد نداشته و به نحوی میخواهد نشر همچو گزارشها را مانع شود و نگذارد از طریق رسانهها چنین گزارشهایی منتشر گردد.
در بخش دیگر اعلامیه گفته شده که همچو برخوردهای حکومت سبب میگردد تا کسانی که در آینده میخواهند از فساد پرده بردارند نگران آن خواهند شد که مبادا مجلس نمایندگان، معاون اول رئیسجمهور و یا خود حکومت رفتاری با آنها کننده که با پژواک کردند.
همچو واکنشها از سوی حکومت باعث خواهد شد که سانسور به میان آید و آزادی بیان خفه ساخته شود. خواست ما از نهادهای حکومتی این است که شکایات خویش از رسانهها را از طریق کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانهای بهپیش ببرند. همچنان مجلس نمایندگان کشور و آقای امرالله صالح بهصورت کتبی اطمینان دهند که در این زمینه مداخلهای نخواهند کرد.
آژانس خبری پژواک با نشر گزارشی درباره قاچاق دستگاه های تنفسی به پاکستان خبرساز شده است.
خبرگزاری بخدی
