دادستانی کل کشور اعلام کرد که ادعای جنرال حبیبالله احمدزی، مشاور پیشین ریاست جمهوری در مورد ترویج سیستماتیک فحشا و فساد در ارگ ریاست جمهوری به گونه علنی بررسی میشود.
دفتر مطبوعاتی دادستانی کل کشور با نشر اعلامیهای گفته است که این پرونده را در حضور نمایندگان شورای سراسری علمای افغانستان، رسانهها، شبکۀ زنان افغان، نهادهای مدنی و دیدهبان شفافیت بررسی میکند.
حبیبالله احمدزی، مشاور پیشین ریاست جمهوری
در اعلامیه آمده است که دادستانی کل به تاریخ 23 جوزای سال جاری خورشیدی در یک نامۀ رسمی از این نهادها خواسته است تا نمایندههای شان را برای اکمال پروسۀ تحقیق به این اداره معرفی کنند.
در این نامه آمده است که بربنیاد صراحت مادۀ 143 قانون اساسی و سایر قوانین نافذ کشور، تحقیق قضایای جرمی از صلاحیتهای خاص دادستانی کل میباشد.
این اداره یک کمیته مشمول دادستان های مسلکی و مجرب را برای بررسی این قضیه توظیف کرده است تا در پرتو احکام قوانین نافذ کشور و با در نظرداشت صلاحیت های قانونی با کمال بیطرفی اسناد، مدارک و شواهد را مبنی بر اثبات اتهامات وارد شده از سوی حبیبالله احمدزی، مطالبه و با امانتداری تحقیقات قضیه را به وجه احسن اکمال نماید.
پیشتر جنرال حبیبالله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری، در گفتوگو با تلویزیون خصوصی «خورشید» مدعی شد که اطرافیان رییس جمهورغنی، شماری از وزیران و اعضای مجلس نمایندگان در ترویج سیستماتیک فحشا و نیز سواستفاده جنسی از زنان دست دارند.
آقای احمدزی همچنان گفته که برخی از زنان براساس روابط و در بدل رشوه جنسی به مجلس نمایندگان راه یافته اند.
پس از آن مریم وردک، مشاور پیشین ریاست جمهوری نیز در گفتوگو با یک شبکه تلویزیونی هندی سخنان آقای احمدزی را تایید کرده و در این مورد ابراز تاسف کرده است.
سپس ارگ ریاست جمهوری کشور اتهام یک مشاور پیشین رییس جمهورغنی در مورد سو استفاده جنسی مقامات از زنان و ترویج سیستماتیک فحشا در ریاست جمهوری را رد کرده و آن را بی اساس خواند.
پرونده اتهام حبیب الله احمدزی در مورد ترویج فحشا از سوی یک حلقه خاص در ارگ ریاست جمهوری و سو استفاده جنسی از بانوان در تاریخ ششم جوزای 1398 از سوی معاونت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان، به منظور روشن شدن حقایق و تحقیق و بررسی اتهامات، به دادستانی سپرده شده است.
با این حال در اعلامیه دادستانی کل آمده است که این اداره تصمیم گرفته است تا به ” منظور تأمین شفافیت پروسۀ تحقیق و اطمینان خاطر ملت شریف افغانستان، تحقیقات قضیه را در حضور نمایندگان محترم شورای سراسری علمای افغانستان، رسانههای محترم، شبکۀ محترم زنان افغان، جامعۀ مدنی و ادارۀ دیدهبان شفافیت، انجام داده و عدالت را تطبیق نماید.”
خبرگزاری بخدی
