در پی گزارشها در مورد مسدود شدن شبکههای اجتماعی واتسآپ و تلیگرام در کشور، ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که این برنامهها مسدود نمیشود و آزادی بیان مطابق صراحت قانون اساسی از تعرض مصوون است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامهای گفته است که در جلسه با حضور محمد اشرفغنی، رییس جمهوری، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی و سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری تصمیم گرفته شده تا آزادی بیان و دسترسی به شبکههای اجتماعی محدود نشود.
در خبرنامه آمده است که: ” حکومت وحدت ملی در این زمینه تصریح می دارد که به هیچ آدرس و نهادی اجازۀ مسدود نمودن هیچ یک از ابزارهای آزادی بیان را نمی دهد و موضوع منتشر شدۀ اخیر مورد تعقیب و رسیدگی قرار می گیرد.”
بر اساس خبرنامه، قانون اساسی افغانستان، آزادی بیان را تضمین کرده است و حکومت وحدت ملی متعهد به اجرا و پاسداری از ارزش های آن می باشد.
این در حالیست که هفته گذشته، دو نامه رسمی به امضای آقای سیلاب از سوی اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی افغانستان ( اترا) در شبکههای اجتماعی درز کرده بود که در آن از شرکت “یونین تلکام” خواسته فهرستی از وبسایتها و حسابهای کاربری فیسبوک و توییتر را به صورت فوری مسدود کند.
در یکی از این نامهها از این شرکت خواسته شده که شبکههای اجتماعی تلگرام و واتسآپ را براساس دستور “مقامات ذیصلاح بدون تاخیر” مسدود کند.
در نامه دومی از شرکت یونین تلکام خواسته شده که “تمام وبسایتها، اکانتهای فیسبوک و توییتر اشخاص و افراد لیست ارسالی این اداره” را به صورت فوری مسدود کند.
نشر این دو نامه واکنش تند فعالان شبکه های اجتماعی و نهادهای حامی آزادی بیان در کشور را به همراه داشت.
نهاد حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان (نی) اعلام کرد که مسوولان اداره ” اترا” به دلیل صدور مکتوب غیرقانونی مبنی بر مسدود کردن واتسآپ و تلیگرام باید در دادگاه حاضر شده و پاسخ ارایه دهند.
تاکنون انگیزه اصلی مسدود کردن این دو شبکه اجتماعی در کشور مشخص نشده است.
خبرگزاری بخدی
