مسوولان اتحادیه باربران کشور روز دوشنبه را اعتصاب عمومی اعلام کردند، رییس این اتحادیه علت این کار را عدم رسیدگی حکومت به مشکلات آنان عنوان کرده است.
طلا محمد اتمانزی رییس اتحادیه عمومی باربران می گوید که آنان در تاریخ ۲۲ قوس (دو شنبه این هفته) اعتصاب کاری می کنند.
به گفته آقای اتمانزی اخاذی ها از رانندگان از عمده ترین مشکلات رانندگان است که با وصف تلاش های پیگیر این معضل هنوز هم پابرجاست.
اکرام افضلی رییس سازمان دیدبان شفافیت کشور نیز می گوید که رانندگان موتر های کلان در افغانستان همواره از اخاذی های غیر قانونی شکایت کردند اما تا هنوز هیچ کسی به صدای آنان گوش نداده اند.
به گفته افضلی از ۳ میلیارد دالر که سالانه توسط نهاد های دولتی از مردم افغانستان اخذ می شود حدود یک میلیارد آن از رانندگان موتر های باربری است.
او همچنان افزود اخاذی های که از رانندگان صورت می گیرد بیشتر به جیب ماموران و کارمندان وزارت خانه های فواید عامه، ترانسپورت، داخله و مالیه می رود.
به گفته افضلی دیدبان شفافیت افغانستان تمام مناطقی را که در آنجا اخاذی صورت میگیرد، بررسی و نقشه آنرا به دولت افغانستان داده است.
در همین حال آقای اتمانزی می گوید که این وضعیت رانندگان را به ستو آورده و کاسه صبر انها لبریر شده است.
برخی کارشناسان در کشور می گویند که اگر دولت در امر مبارزه با فساد جدی عمل نکند فاصله بین مردم و حکومت بیشتر از این خواهد شد.
پیش از این اما گزارشی نشر شده بود که شهروندان افغانستان سالانه ۳ میلیارد دالر رشوه می دهند.
اجمل عبدالرحیم، سخنگوی وزارت مالیه اما به بی بی سی گفته است که کارمندان این وزارت تنها پول مالیات را از رانندگان موترهای بزرگ می گیرند نه پول اضافی.
آقای عبدالرحیم همچنان گفته است که اگر این رانندگان اسناد و شواهد درباره اخاذی کارمندان وزارت مالیه ارائه کنند آنان اقدام می کنند و به شکایت رانندگان رسیدگی می شود.
گفته می شود که بعد از ناامنی و بیکاری، فساد از بزرگترین مشکل شهروندان کشور به شمار می رود.