بیش از ١٥٠٠ نفر در اعتراض به سیاست های ضد مهاجرتی دولت سویدن در استکهلم پایتخت این کشور تظاهرات کردند.
اخراج اجباری پناهجویان که به گفته معترضان بیشتر انها کودکان یا افراد زیر سن هژده سال هستند از علت اصلی راه اندازی این اعتراض گسترده خوانده شده است.
معترضان که پناهجویان افغان مقیم سویدن، نمایندگان احزاب سیاسی، فعالان حقوق پناهجویان و برخی نهادهای حقوق بشری این کشور بودند، خواستار پایان دادن به اخراج اجباری پناهجویان افغان و بازنگری به سیاست های مهاجرتی دولت سویدن شدند.
این تظاهرات از سوی انجمن شهمامه و صلصال راه اندازی شده بود.
بصیر سیرت، خبرنگار و فیلم ساز مقیم در استکهلم می گوید که حضور برخی اعضای پارلمان سویدن، نمایندگان احزاب سیاسی و نمایندگان نهادهای فعال پناهجویی در تظاهرات امروز این امیدواری را ایجاد کرده است که دولت سیاست ها خود در قبال مهاجران را بازنگری کند. او اما می گوید که رسیدن به این هدف هنوز هم کاری ساده ای نیست.
آقای سیرت به خبرگزاری بخدی گفت: “برای اینکه دولت مجبور شود تصمیم گیری هایش را بازنگری کند باید علاوه بر استکهلم در شهرهای دیگر سویدن تظاهرات برگزار شود و این برنامه در دراز مدت ادامه پیدا کند. چیزی که امروز در تظاهرات استکهلم ما شاهد آن بودیم این است که تعداد زیاد سویدنی ها در این اعتراض شرکت کرده بودند و حمایت شان را از معترضان اعلام کردند. “
او می گوید اگر این برنامه و اعتراض ها ادامه پیدا کند تا پنج ماه دیگر تغییری در استراتژی دولت سویدن در قبال پناهجویان ایجاد خواهد شد.
تصمیم سیاسی
برخی از سویدنی هایی که در تظاهرات شرکت کرده بودند طی سخنرانی گفتند که دولت به شکل یک جانبه در قبال سرنوشت پناهجویان افغان تصمیم سیاسی گرفته و بیم آن می رود که کنوانسیون های حقوق پناهجویان نقض شود.
گفته شده که دولت سویدن در چند ماه گذشته با وضع قوانین سختگیرانه و تعدیل برخی ماده های قانون، راه های گرفتن اقامت برای افغان ها در این کشور را سخت کرده است.
نهادهای فعال حقوق پناهجویان می گویند، دولت با طولانی ساختن روند بررسی درخواست پناهجویان به ویژه افراد زیر سن هژده سال هزاران پناهجو را در بلاتکلیفی قرار داده است.
بصیر سیرت گفت: “مشکل اصلی اینجاست که روند رسیدگی به درخواست پناهندگی طولانی شده. مثلا یک پناهجوی زیر هژده سال، سال ها باید صبر کند تا زمان مصاحبه اش فرا برسد و وقتی که بالای سن می شود یعنی به عمر هژده سالگی می رسد دولت به این دلیل که دیگر کودک نیست به راحتی جواب منفی به درخواست پناهندگی اش می دهد و همچنان دست دولت در اخراج این فرد که حالا شده نوزده ساله و دیگر کودک نیست بازتر می شود. “
به گفته او در حال حاضر هزاران پناهجو در خطر اخراج قرار دارند و بیم آن می رود که در یکی دو سال آینده تعداد این افراد به شکل کم سابقه ای افزایش پیدا کند.
معترضان می گویند دولت های افغانستان و سویدن تفاهمنامه ای امضا کرده اند که راه را برای اخراج اجیاری پناهجویان از سویدن باز می گذارد.
گزارش شده است که همزمان در شهر یوتیوری سویدن و شهرهای هامبورگ و اشتوتگارت آلمان نیز پناهجویان افغان تظاهرات کردند.
افغانستان امن نیست
تظاهرکنندگان گفتند که افغانستان امن نیست و باید جلو اخراج اجباری افغان ها از سویدن گرفته شود.
انها با صدور قطعنامه ای هشدار دادند تا زمانیکه دولت سویدن اخراج اجیاری پناهجویان افغان را متوقف نکند و درخواست های پناهندگی افغان ها براساس حقوق بشری مورد بررسی قرار نگیرد، آنها به اعتراض شان در استکهلم و دیگر شهرها ادامه خواهند داد.
پیشتر سفیر افغانستان در استکهلم در گفتگو با رادیو سوید تایید کرده بود که حملات انتحاری و ناامنی در شماری از ولایات افغانستان جان افغان ها را تهدید می کند.
معیاری نادرست
معترضان سویدنی در تظاهرات استکهلم گفتند نباید تصمیم گیری های سیاسی دولت در معیار دادن اقامت برای پناهجویان در نظر گرفته شود.
به گفته آنها اگر دولت و اداره مهاجرت سویدن براساس گزارش دولت افغانستان در قبال سرنوشت پناهجویان تصمیم بگیرد، جان هزاران پناهجو را در معرض خطر قرار می دهد.
آنها می گویند در صورت که دولت سویدن به تصمیم خود پافشاری کند، کنوانسیون های حقوق کودکان و پناهندگان نقض خواهد شد.
پیشتر سیصد معلم در سویدن با امضای نامه ای خواستار متوقف شدن پناهجویانی شدند که در سویدن دانش اموز هستند.
بصیر سیرت می گوید تصمیم دولت مبنی بر اخراج اجباری پناهجویان به ویژه کودکان اشکال حقوقی زیاد دارد.
به گفته او، هنوز مشخص نیست که اداره مهاجرت براساس کدام معیار برای یک پناهجو اقامت می دهد و همچنان براساس کدام معیار درخواست پناهندگی رد می شود و پناهجو جواب منفی می گیرد.
او گفت در صورت که روند اخراج افغان ها از سویدن ادامه پیدا کند بدون شک قوانین بین المللی زیر پا گذاشته خواهد شد و دستگاه سیاسی این کشور در باره نقض حقوق بشری و اینکه جان افراد اخراج شده را در خطر قرار می دهد باید جوابگو باشد.
