بازداشتهای گسترده و لت و کوب خبرنگاران و فعالان مدنی در جریان سفر رئیس جمهور غنی به بامیان با گذشت هر روز ابعاد تازهتری میگیرد و ادعای عمدی بودن این رفتارهای خشونتآمیز را بیشتر تقویت می کند.

زمان احمدی، خبرنگار رادیو صدای آلمان که شامگاه روز یکشنبه هفته گذشته با جمعی از فعالان مدنی از سوی ماموران امنیت ملی تحت توقیف قرار گرفت و تا بیست و چهار ساعت در بازداشت قرار داشت، از موضوعات تازه در مورد قضایای پشت پرده این بازداشتها، سخن گفته است.
آقای احمدی می گوید که این بازداشتها به دستور مستقیم طاهر زهیر والی بامیان در راستای ممانعت از احتمال مطرح شدن انتقاد علیه رئیس جمهور، سرکوب اعتراضات مردمی و جلوگیری از انعکاس خبری این اعتراضات صورت گرفته است.
احمدی به خبرگزاری بخدی گفت: “دقایقی پس از انتشار خبر این اقدام فراقانونی، فعالان مدنی در نشستی با زهیر خواستار رهایی بازداشتشدگان شدند اما والی ضمن نپذیرفتن این خواست، گفت که در جریان سفر رئیس جمهور غنی به بامیان، هیچ کسی حق اعتراض و انتقاد را ندارد و این افراد نیز تا پایان این سفر رها نخواهند شد.”
شرطی برای رهایی
همزمان با سفر رئیس جمهور غنی به بامیان برای افتتاح چند پروژه که به گفته فعالان مدنی، پیش از این نیز افتتاح شده بود، قرار بود اعتراضات گستردهای برای محکوم کردن بی توجهی دولت به خواست بامیانیها مبنی بر عبور خط انتقال برق پنجصد کیلوولت از این ولایت راه اندازی شود.
شامگاه روز قبل از این سفر اما حکم بازداشت شمار زیادی از خبرنگاران، فعالان مدنی و افراد منتقد دولت از سوی اداره محلی صادر شد. این حرکت بیسابقهترین سرکوب اعتراضات مدنی در بامیان خوانده شده است.
خبرنگاران بامیان می گویند که شماری زیادی از همکاران شان از سوی محافظان رییس جمهوری مورد لت و کوب قرار گرفتند و ابزار کارشان شکستانده شد. نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران و فعالان مدنی بامیان این اقدام را دیکتاتورانه و حمله بر آزادی بیان خواندهاند.
زمان احمدی گفت: “ساعاتی پس از بازداشتم، خبرنگاران برای رهاییام با والی وارد گفتوگو شدند؛ اما والی آزادیام را مشروط کرده بود به اینکه از بازداشت خود و دیگر خبرنگاران با رسانه ها صحبت نکنم. این اعمال محدودیت بر آزادی بیان و تلاش برای پوشاندن قانون شکنی شخص والی است.”

فهرست سیاه اداره محلی
خبرنگاران در بامیان می گویند تمامی افراد اشتراک کننده در محفلی که رئیس جمهور در آن حضور مییافت انتخابی بود و بسیاری از خبرنگاران و فعالان مدنی منتقد، حق اشتراک در این محفل را نیافتند.
عنایتالله ضیا، خبرنگار تلویزیون آیینه در بامیان می گوید که اداره محلی “فهرست سیاهی” ترتیب داده بود که در آن نام برخی خبرنگاران و فعالان مدنی از جمله زمان احمدی، قبل از آنکه بازداشت شوند، درج شده بود.
آقای ضیا به خبرگزاری بخدی گفت که فیلتر کردن خبرنگاران و افراد منتقد، خود علایم آشکار خودکامگی، مستبدانه و بی باوری والی بامیان به ارزشهای آزادی بیان و دموکراسی است.
برگزاری ده ها جلسه برای جلوگیری از اعتراضات
براساس آنچه فعالان مدنی بامیان مدعی شده اند، اداره محلی این ولایت برای سرکوب اعتراضات مردمی و جلوگیری از آن شصت جلسه با گروههای مختلف مردمی و سیاسی برگزار کرده بود.
محمدامین اخلاقی، فعال مدنی می گوید که والی بامیان خود در جلسه با فعالان مدنی این موضوع را تایید کرد و در ضمن گفته است که ماموران امنیتی این ولایت در زمان سفر رئیس جمهور، به هیچ فرد یا گروهی اجازه اعتراض و انتقاد را نخواهند داد.
آقای اخلاقی گفت که این سخنان و اقدامات والی بامیان نقض آشکار قانون اساسی است و ساده گذشتن از کنار آن، نتیجهای جز شکلگیری و ظهور حکومت دیکتاتوری و مرگ آزادی بیان در بامیان را در پی نخواهد داشت.
بازداشت و لت و کوب فعالان مدنی بامیان از سوی پولیس بامیان، محافظان رییس جمهور و ماموران ریاست ده امنیت ملی، با واکنشهای تندی از سوی نهادهای حامی خبرنگاران مواجه شده است.
صدیق الله توحیدی، رئیس دیدبان رسانه ها در موسسه نی با تاکید بر اینکه “اداره محلی بامیان بیشتر معتقد به استبداد است تا حمایت از آزادی بیان” خواستار مجازات عاملان خشونت علیه خبرنگاران و فعالان مدنی شده است.
طاهر زهیر، والی بامیان اما می گوید که نیروهای امنیتی این ولایت هیچگونه رفتار خشونتآمیزی با خبرنگاران و فعالان مدنی نداشته اند
او اما فعالان مدنی را آشوبگر خواند و به دستور اداره ارگان های محلی، کمیسیونی تشکیل داده تا آنچه در جریان سفر رئیس جمهور به بامیان اتفاق افتاده است را بررسی کند.