نتیجه یک تحقیق: بیش از پنچاه درصد افغانستانی ها خواستار تغییر نظام هستند

مسوولان مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، بعد از تحقیق در ۱۰ ولایت کشور اعلام کرده است که ۵۱ درصد شهروندان کشور خواهان تغییر نظام هستند.

این تحقیق در ولایت های هرات، قندهار، ننگرهار، کابل، قندوز، غور، بلخ، بدخشان، بامیان و غزنی راه اندازی شده است که مصاحبه کننده گان با ۸۰۰ نفر صحبت های رو در رو انجام داده اند.
مصاحبه کننده گان همچنان در بخش کیفی با ۳۴ تن از نخبگان و مقم های دولتی مصاحبه انجام داده اند.
مصاحبه شوندگان، در زمینۀ نظام سیاسی ۲۹ درصد طرفدار نظام پارلمانی و ۲۲ درصد طرفدار نظام ریاستی صدارتی اند که در کل ۵۱ درصد خواستار تغییر نظام هستند.
همزمان با ۵۱ درصد که خواهان تغییر نظام هستند ۴۹ درصد دیگر مصاحبه شوندگان خواستار حفظ نظام ریاستی در کشور هستند.
مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان همچنان گفته است که در زمینۀ تعدیل در اختیارات رییس جمهور، ۵۰.۴ درصد خواستار تقلیل صلاحیت‌های رییس جمهور شده اند و در مقابل ۳۳.۱ درصد گفته اند که نباید صلاحیت‌ های رییس جمهوری کاهش پیدا کند.
ترس از قومی شدن قدرت
در همین حال محمد امین احمدی پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان گفته است که شهروندان اما از قومی شدن قدرت هراس دارند.
آقای احمدی می گوید که سیاست‌های ضد تبعیضی طراحی شده و به اجرا گذاشته شود و در سایر موارد کلأ با درنظرداشت حقوق شهروندی به وجود بیاید.
احمدی گفته است که برای تضمین این مسأله رئیس جمهور با معاونان خود مشترک تصمیم بگیرد نه اینکه به صورت فردی تصمیم گیری کند.
بر اساس حقوق شهروندی برای نصب مقام های عالی رتبه همه صلاحیت داشته باشند نه یک نفر.

انتقال قدرت از حکومت مرکزی به حکومت محلی
در این تحقیق آمده است که در زمینۀ نظام اداری ۴۰.۹ درصد شهروندان کشور خواهان انتقال قدرت از حکومت مرکزی به حکومت محلی شدند.
در همین حال ۳۹.۸ درصد دیگر به نظام متمرکز فعلی رای تأیید داده اند.
عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور که در این برنامه “قانون اساسی و جامعۀ در حال گذار افغانستان ارزیابی دیدگاه‌ ها و پیشنهادهای عمومی برای تعدیل قانون اساسی” سخنرانی می‌کرده، گفته که او طرفدار نظام پارلمانی است.
آقای عبدالله گفته که با درنظرداشت تعهدات باید لویه جرگه برگزار می‌شد؛ اما نشد.
او همچنان گفته است: در حال حاضر شرایط‌ برگزاری انتخابات ولسوالی‌ ها مساعد نیست چون من این را درک می ‌کنم اما از لحاظ تعهد و التزام به قانون اساسی اگر این اصل هم پایمال شد، چیزی باقی نمی‌ماند.
رئیس اجرائیه افغانستان اظهار امیدواری کرد که با برگزاری انتخابات ولسی جرگه، لویه جرگۀ را که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، دایر گردد.
در همین حال رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران گفت از همان نخست مخالف نظام ریاستی متمرکز بوده و افغانستان به سیستم کمتر متمرکز نیاز دارد.
آقای اسپنتا اعتراف کرد که مقام‌های حکومت پیشین قانون اساسی را در مواردی نقض می ‌کردند؛ اما او در مورد تدویر لویه جرگۀ قانون اساسی شک دارد.
به گفته اسپنتا آیا حکومت افغانستان واقعاً می‌تواند که مطابق به ایجابات قانون و در چارچوب قانون اساسی افغانستان را تعدیل و اصلاح کند؟
آقای اسپنتا هم‌چنان گفت که مشکلات بسیار زیاد و جدی در ادبیات قانون اساسی وجود دارد.
در همین حال در تحقیق مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان، دربارۀ نظارت از قانون اساسی، ۹.۲ درصد خواستار بیشتر شدن نظارت شده اند، ۳۶ درصد گفته اند که نظارت کم صورت می‌گیرد، ۳۴ درصد گفته اند که از طریق ایجاد محکمۀ قانون اساسی نظارت بهتر از تطبیق قانون اساسی خواهد شد و ۳۰.۵ درصد دیگر خواستار تقویت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بوده اند.
خبرگزاری بخدی