ریاست امنیت ملی یا کتابخانه عامه ؟

نخستين تعهد و سوگند كارمندان اداره امنيت در تمام دنيا حفظ و نگهداری اسرار و راز دولت به ویژه اطلاعات مربوط به امنیت ملی است.

چگونگی حفظ اطلاعات و راز داری همواره از دغدغه های اصلی در نهادهای امنیتی در دنیا بوده است و این ادارات سعی می کنند تا نهایت تلاش و سرمایه گذاری را در حفظ اسرار انجام دهند.
اکثریت کشورها و تمام دستگاه های استخباراتی و اطلاعاتی دنیا در مطابقت به قانونی که چند و چون حفظ اسرار را مشخص کرده و یا هم برای متخلفین جزاهایی مختلف را در نظر گرفته، کار می کنند.
در افغانستان هم با همين روش و تحت همين شرايط كارمندان اداره امنيت ملی استخدام می شوند، كارمندان این اداره بخاطر شمولیت به اين نهاد بايد از هفت خوان رستم بگذرند و فلترهای گوناگون را بگذرانند تا مجوز کار و استخدام را بدست بیاورند.
استخدام این کارمندان به این معنا است که نهاد امنيت ملی بر صداقت، وطن دوستی و راز داری آنها مهر تاييد می زند.
روی همرفته اما در این اواخر ديده می شود كه اداره امنیت ملی افغانستان به عنوان ابزار و وسيله فشار به سود برخی روسای قبلی این اداره به کار رفته است.
روئسای پیشین امنيت ملی با وجود اینکه در حال حاضر با این اداره سر و کاری ندارند اما هر از گاهی هشدار می دهند که اسناد اشد محرم و مهمی را افشا خواهند کرد، حتی دیده شده که اسنادهای محرم امنيت ملی بخشی از سرمقاله روزنامه ها و يا طرح پشتی مجله ها قرار گرفته است.
این اسناد در حالیکه می بایست در مکان امن و دور از دسترس افراد در اداره امنیت ملی حفظ شود، روی میز خانه رحمت الله نبیل و یا امرالله صالح قرار گرفته است.
اسنادی که رحمت‌الله نبیل؛ رییس پیشین امنیت ملی نشر کرد نشان می‌دهد که پاکستان تا چه اندازه در افغانستان دستِ باز و بی‌باکانه دارد. دستی که گویای برهم‌زدنِ امنیت و آرامش افغانستان است.
دخالت صریح و خصمانۀ پاکستان همواره باعث تداوم ناامنی در افغانستان شده است؛ از فعالیت‌های انتحاری گرفته تا نفاق و اختلاف‌اندازی‌های قومی و مذهبی در کشور.
هرچند نشر چنین اسنادی عمق مداخله خصمانه پاکستان را نشان می‌دهد اما سوال‌هایی را نیز در ارتباط با نشر اسناد محرم مطرح می‌کند.
با طرح ادعای افشای اسناد محرمامه از سوی روسای پیشین امنیت ملی حال این پرسش مطرح می شود که چرا آنها این اسناد که محرم و مهم خوانده شده را افشا می کنند؟
پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا از لحاظ حقوقی، اسناد محرم استخباراتی، مالکیت‌اش از آن فرد است یا نهاد مربوط؟ اگر مربوط نهاد است، آیا فرد صلاحیت نشر آن را دارد؟ طبق مقرره‌ها و قوانین امنیتی و استخباراتی و مسایل حقوقی چه کسانی حق نشر این‌گونه اسناد را دارند؟

آیا نشر اسناد محرم، به ماموران امنیتی که در این حوزه کار می‌کنند، آسیب نمی‌رساند؟ در افغانستان، مسوولان و افرادی که در نهادهای امنیتی و استخباراتی کار کرده، یا کار می‌کنند، از لحاظ حقوقی صلاحیت چنین کاری را دارند؟ دولت در این میان چه کاره است؟ آیا تدابیر مشخصی برای چنین مواردی وجود دارد؟
من تلاش می کنم با توجه به وضعیت جاری افغانستان و آنچه دسترسی کشورها و مهره های داخلی و بیرونی به این اسناد ها خوانده شده، به این پرسش ها پاسخ دهم.
در قدم نخست باید تصریح کرد زمانیکه به شیوه و چگونگی این افشاگری ها نگاه کنیم، اسنادهای محرم استخباراتي و در کل افشاگری های استخباراتی روی دو هدف و محور عمده متمركز می شود.
الف: امتيازگيری از كشور های منطقه و مورد نظر برای دست داشتن كشورهای حريف و يا دشمن شان در حمايت از تروريزم و افراطگرايی.
ب: تهديد كشورهای حامی تروريزم به افشاگری بيشتر و از اين طريق كسب حمايت مالی و امتيازگيری های سياسی در داخل افغانستان.
روئسای امنيت ملي با استفاده از امتیاز شان که در راس این اداره بودند به تمامی اطلاعات اشد محرم ، محرم و مهم امنيتی بدون استثنا دسترسي داشتند، آنها با سوء استفاده از حق مديريت شان اطلاعات و اسناد ها را جهت استفاده شخصی در نزد شان نگه می دارند و یا به خانه شان انتقال داده اند.
حال این اسناد ها ممکن زمانی در جهت كسب شهرت، قهرمان سازی، موج سواری، مديريت افكار عامه، تمثيل دروغ وطن پرستی و دشمن تراشی خيالی رسانه یی و افشا شود.
بدون شک در صورت چنین اتفاقی آنها مرتكب بزرگ ترين اشتباه مسلكی و امنيتی می شوند، چون مطابق قانون افشای اسناد مهم به ویزه اینکه این اطلاعات مهر محرم امنیت ملی را داشته باشند، خیانت به اداره استخبارات و در کل کشور محسوب می شود.
در کنار این، افشای این اسناد ممکن زندگی ده ها افسر و سرباز امنیت ملی را که به نحوی در جمع آوری این اسناد نقش داشتند با خطر جدی مواجه کند.
در بعد وظیفه شناسی، هر فرد امنیت ملی چه زمانی که کارمند برحال است و چه پس از استعفا و یا برکناری اطلاعات استخباراتی را به هر نحو و در هر شرایطی افشا کند، تعهد و ایمان داری کامل به وطن خود را زیرپا کرده و فرد صادق نیست.
از بعد مسلکی و حرفه ای، قانون این اجازه را برای روسای امنیت ملی نمی دهد که این اسناد ها را با خود داشته باشند، اگر این کار به هر بهانه و دلیلی صورت بگیرد به این معنا است که در قدم نخست رییس و سپس اداره امنیت ملی قانون را نقض کرده اند.
افشا و یا تهدید به افشای اسناد امنيت ملی حتی اگر به ضرر دشمن باشد، نشان دهنده اين حقيقت است كه فرد افشا کننده، انسان متعهد و قابل اعتبار نبوده و در آینده هم نخواهد بود، علاوه بر آن این گونه افراد همواره به کسب منافع شخصی شان فکر می کنند و از اطلاعات که به جان فشانی ها و قربانی های کارمندان امنیت ملی بدست آمده است، می خواهد موج سواری راه بیندازند.
مسوول کیست؟
این روزها بحث داغ مساله حمایت پاکستان از تروریزم است، موضوع که برخی ها مدعی شدند که اسناد کافی در این باره در اختیار دارند، هر چند این افراد در حال حاضر هیچ سمتی رسمی در دولت ندارند.

به همگان هویداست که این اسنادها ملکیت دولت افغانستان و اداره امنیت ملی است و اگر قرار باشد که افشا و یا در اختیار نهادی بین المللی قرار گیرد تنها نهاد که می تواند از مجرای قانونی و با حفظ محرمیت موضوع را مطرح و به نهادهای بین المللی ارایه کند شورای امنیت ملی کشور است که در راس آن رییس جمهوری قرار دارد، آنهم مشروط بر اینکه در این زمينه توافق اداره امنیت ملی، هدايت رييس جمهور و فيصله شورای امنيت ملی موجود باشد.
اداره امنیت ملی موظف به ارائه اسناد و يا تكميل کردن پرونده را به عهده دارد.
با تاسف اما دیده می شود که در این اواخر آقایان امرالله صالح و رحمت الله نبیل با تایید این مساله که اسناد زیادی مبنی بر حمایت پاکستان از تروریزم در اختیار دارند، به این موضوع مهر تایید گذاشتند که آنها در زمان ریاست شان با زیرپا گذاشتن قانون به اسناد های محرم امنیت ملی دستبرد زده و داشته های این اداره را در خانه شان نگهداری می کنند.
تهدید علیه امنیت ملی و جان کارمندان
با توجه به تجربه های بدست آمده استفاده غيرقانونی و غير معياری از اسناد و داده های استخباراتی تهديد عليه امنيت ملی افغانسان را افزايش می دهد و بی باوری ها را در نهاد امنيت ملی نسبت به محرميت اسناد، محرميت منبع و محرميت هويت مخبران و همكاران محلی بوجود می آورد.
از طرف دیگر این مساله ساحه کار برای کارمندان و مخبران محلی را به شدت تنگ می کند و زمینه سوء استفاده های شخصی برای ساير همكاران قبلی كه فعلا در نهاد امنيت ملی حضور ندارند را نیز فراهم می کند.
این خطر نیز وجود دارد که دیگر ماموران امنیت ملی دست به اقدام مشابه بزنند و اسناد های محرم را حفظ و در زمان مناسب که خواسته باشند از آن استفاده شخصی کنند.
برخورد با عوامل مخل امنیت
ضرورت حفظ نظم و امنيت و آرامش عمومی جامعه اقتضا می کند با عوامل مخل امنيت جسمي و روانی برخورد مناسب صورت گيرد. بدین صورت فرد افشاگر اسناد و اطلاعات محرمانه به عنوان عامل اخلال در امنيت کشور محسوب می شود و بدون شک قانون احکامی در این باره پیشبینی کرده است.
البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که مطبوعات مطابق قانون در بیان مطالب آزاد اند، مگر آنکه مخل به مبانی كليت نظام و آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی باشد که شامل نظم اجتماعی، امنيت، شئون اخلاقی، حيثيت اشخاص حقيقی و حقوقی از مصاديق بارز حقوق عمومی به شمار می‏آيد.
رسانه ها به لحاظ انجام رسالت قانونی خود در زمينه انتشار اخبار، در مواردی ممكن است سند و اطلاعاتی را منتشر کنند مشروط بر اینکه این اسناد امنیت، ثبات و بقای نظام را با خطر مواجه نکند.
راه حل قوانین سخت گیرانه!؟
حفظ اسرار حکومتی و داده های استخباراتی يکی از عناصر کليدی حفظ امنيت ملی يک کشور است که سری نگهداشتن آن يک امر حتمی و لازمی خوانده شده است.
در اکثريت کشورهای جهان، بعضی از بخش های کارهای اطلاعاتی و نظامی شان بصورت همه جانبه سری باقی می ماند و حتی در بعضی موارد به جز از چند فرد مسؤل اطلاعاتی با کسی ديگری این اطلاعات در ميان گذاشته نمی شود.
قوانين سخت گيرانه که در اکثريت کشورهای جهان غرض فاش ساختن اين اسرار توسط افراد مسؤل و مقامات ذيصلاح حکومتی در نظرگرفته شده، هيچ فرد به شمول ریيس جمهور از تعقيب عدلی در اين مورد مبرا نیستند و در صورت اثبات جرم، به اتهام خيانت ملی حبس طولانی در قبال دارد.
مثال های زیاد در این زمینه وجود دارد، جولیان آسانژ، ادوارد سنودر و چلسی از افراد مهمی در اداره تحقیقات فدرال امریکا بودند که به جرم شریک ساختن اطلاعات محرم با مراجع غیر رسمی و سازمان های اطلاعاتی به حبس های طولانی مدت، تبعید و محروم شدن این افراد از امتیازات تابعیت امریکا محکوم به جزا شدند.
در این گونه موارد حتی ریيس جمهوری امريکا هم حق تبريه این افراد را ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد، اگر با اين خيانت ها و اين افشاگری ها برخورد نشود با شکست حریم حفظ اسرار و اسناد، سنت غلط و رسم قانون شکنی در دستگاه استخباراتی افغانستان رایج خواهد شد و اداره امینت ملی به كتاب خانه عامه تبديل خواهد شد که هر كس در فرصتی مناسب اسناد را برای خود کاپی کند و آنرا از اداره به خانه های شخصی شان انتقال دهند.