مجلس نمایندگان کشور در جلسه امروز (دوشنبه) در رای گیری علنی با بیشترین رقم آرا، فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرد.
این برای دومین بار است که فرمان رییس جمهور غنی در مورد ساختار، صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان رد شد.
در نشست امروز مجلس ۱۵۳ عضو حاضر بودند که در رای گیری علنی، ۱۲۶ عضو رای رد و تنها ۲۷ عضو رای تایید دادند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور در ماه سرطان سال گذشته در جريان رخصتى هاى تابستانى شوراى ملى، نخستين فرمان خود در مورد اصلاحات را صادر کرد؛ اما این فرمان از سوى شوراى ملى رد شد.
پس از آن رييس جمهور در ماه حوت سال گذشته، فرمان ديگر را در جريان تعطيلات زمستانى شوراى ملى صادر کرد.
همچنان پس از بحث های ۱۵ کمیسیون مجلس نمایندگان در مورد این فرمان، ۹ کمیسیون نظر رد و ۶ کمیسیون دیگر نظر تایید ارایه کرده است.
اعضای مجلس در مورد تایید و یا رد فرمان تقنینی ریاست جمهوری نظریات متفاوت بیان کردند.
فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان و گزارشگر کمیسیون امور زنان و حقوق بشر در این مورد گفت: رد و یا تایید کردن فرمان تقنینی خلاف قانون نیست و این کار در گذشته ها انجام شده است.
همزمان با این عبدالمنصور، دیگر عضو این مجلس گفت:رد کردن فرمان تقنینی خلاف قانون اساسی و دموکراسی است و ما باید همکار حکومت باشیم چون با رد این فرمان مردم ضرر می کنند نه اشرف غنی و عبدالله.
از سویی هم عبدالقادر زازی به نمايندگى از کميسيون روابط بين المللى گفت: اين فرمان بايد به خاطرى رد شود که غير قانونى است.
به گفتۀ او، به اساس مادۀ ٧٩ قانون اساسى، فرمان تقنينى بايد در حالت اضطرارى صادر شود اما در اين مورد، هيچ کدام حالت اضطرارى ديده نمی شود.
در مادۀ ٧٩ قانون اساسى آمده است: “حکومت می تواند درحالت تعطيل مجلس نمايندگان درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امورمربوط به بودجه و امور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند. فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز می شود.”
اصلاحات نظام انتخاباتى، يکى از بخش هاى توافقنامۀ سياسى ايجاد حکومت وحدت ملى است.
در همین حال نهاد های ناظر بر انتخابات و شماری از فعالان مدنی کشور از مجلس نمایندگان خواسته بودند که فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را تایید کنند تا زمینه برگزاری انتخابات مساعد شود.
از سویی هم گفته می شود که کمک های جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات، وابسته به اصلاح نظام انتخابات و برگزاری انتخابات شفاف در کشور است.
بر اساس قانون اساسی کشور، انتخابات پارلمانی باید در ماه سرطان سال ۱۳۹۴ برگزار می شد، اما حکومت تا کنون موفق به اصلاح نظام انتخاباتی نشده است.
در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات ۲۵ ماه میزان سال جاری خورشیدی را روز برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرد که برگزاری انتخابات در این زمان بعید به نظر می رسد.
خبرگزاری بخدی
