اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، توضیح شورای امنیت ملی را که بدنبال بازجویی دو خبرنگار افغان منتشر کرده، غیرقابل قبول دانسته و گفته که این دفتر دلیل واضح و روشن در مورد بازجویی این خبرنگاران ارایه نکرده است.
اداره امنیت ملی به دستور شورای امینت ملی کشور در چند روز گذشته، ذکی دریابی مدیر مسوول روزنامه اطلاعات روز و جواد ناجی خبرنگار و فعال شبکه های اجتماعی را به اتهام گردانندگی یک صفحه جنجال فیسبوکی به این اداره فراخواند و آنها را برای چند ساعت مورد بازجویی قرار داده است.
پس از آن دفتر شورای امنیت ملی به روز دوشنبه ۲ سنبله، اعلامیه را منتشر کرد و گفت که این دفتر به آزادی رسانه ها باور دارد اما هیچ خبرنگار و فردی حق ندارد اطلاعات محرم دولتی را افشا کند.
منظور دفتر شورای امینت ملی افشای هویت و مقدار معاش ۲۷ مشاور این دفتر است که صفحه فیسبوکی کابل تاکسی در مورد آن مطلب طنزی را منتشر کرده بود.
حال، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید که نام گرفتن و ارائه اطلاعات در مورد معاشات دفتر شورای امنیت ملی، افشای اسرار دولتی نیست.
در اعلامیه این که این اتحادیه منشتر کرده گفته است: ”حتی اگر تصور شود که این اطلاعات، اسرار محرم دولتی استند، در مورد آن براساس قوانین کشور، باید حکم محکمه ذیصلاح وجود داشته باشد.‟
در اعلامیه این نهاد هچنان گفته شده که در صفحه فیسبوک شورای امنیت ملی به تکرار عکس های این افراد، منتشر شده و اگر هویت آنان جز اسرار دولتی است، باید مسؤولان این دفتر نیز مورد پیگرد قرار گیرند.
اتحادیه ملی ژورنالیستان می گوید که بر مبنای قانون رسانه های همه گانی، شکایت در مورد خبرنگاران و رسانه ها باید از مجرای کمیسیون رسانه های همه گانی، پیگیری شود، نه از طریق ریاست امنیت ملی.
هر چند در اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی گفته شده که به منظور جلوگیری از تداوم افشای اطلاعات محرم دولتی، با متخلفین مطابق قانون نافذه کشور عمل خواهد شد، اما اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از این دفتر خواسته که از اقدامات غیرقانونی در برابر خبرنگاران و رسانه ها بپرهیزد.
این اتحادیه گفته در صورت که دفتر شورای امنیت ملی از عملکرد رسانه ها و خبرنگاران ناراضی است، مساله را از مجرای قانونی پیگیری کند.
