بدنبال اظهار نگرانی از بازجویی دو خبرنگار از سوی اداره امنیت ملی که به دستور شورای امنیت ملی انجام شده، شورای امنیت ملی کشور از تمامی رسانه ها خواسته است که اطلاعات محرم دولتی را حفظ کنند.
این دفتر امروز با انتشار اعلامیه ای از افشای اطلاعات ”محرم دولتی‟ اظهار نگرانی کرده و آنرا نقض قانون دانسته است، همزمان گفته که رسانه ها باید ”اصل محرمیت اطلاعات محرم دولتی را حفظ کنند.‟
این در حالیست که اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و اداره حمایت از رسانه های آزاد افغاستان نی، بازجویی اداره امنیت ملی از دو خبرنگار را خلاف قانون خواندند و از محمد اشرف غنی، رییس جمهوری خواستند تا در این مورد از حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهوری وضاحت بخواهد.
این دو نهاد خطاب به محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله گفته اند، نگذارند برخی ها با سرکوب آزادی بیان و بازپرس های غیرقانونی دستاوردهای چهارده سال گذشته در عرصه رسانه ها را با چالش مواجه کنند و کشور را به طرف سرکوب آزادی بیان سوق دهند.
دفتر شورای امنیت ملی اما در اعلامیه ای که نشر کرده، گفته است: ”دفتر شورای امنیت ملی با تعهد قوی به گسترش و استحکام هرچه بیشتر آزادی بیان در کشور، رویکرد انتقادی رسانه های کشور را به دیده قدر نگریسته و آنرا در بهبود ساختارهای نظام مؤثر میداند، اما افشای معلومات محرم دولتی را موجب نقض قانون دانسته و از رسانه های محترم میخواهد تا با رعایت اصل محرمیت اطلاعات محرم دولتی، رسالت خویش را ادا نمایند.‟
در اعلامیه گفته شده، افشای اسناد محرمانه دولت خلاف احکام قوانین نافذه کشور است و در این مورد با متخلفین مطابق قانون عمل خواهد شد.
شورای امنیت ملی گفته: ”در این اوآخر یکی از صفحات شبکه اجتماعی فیسبوک با هویت مجهول، بر خلاف احکام قوانین نافذه کشور، معلومات محرم دولتی که شامل افشای هویت کارمندان دفتر شورای امنیت ملی کشور می باشد، را نشر نموده که بدون شک موجب خطرات جدی امنیتی میگردد.‟
این دفتر اعلام کرده برای جلوگیری از ادامه افشای اطلاعات محرم، با متخلفین در مطابقت با قوانین نافذه کشور عمل خواهد شد.
این نگرانی ها پس از آن افزایش یافته که صفحه فیسبوکی به نام ”کابل تاکسی‟ مبادرت به نشر مطالب با رویکرد طنزی و انتقاد کرده، این صفحه بیشتر رهبران جهادی و مقامات ارشد دولت را نشانه گرفته است.
در تازه ترین مورد، مطلبی به نام ”گروه سرود حنیف اتمر‟ در این صفحه جنجالی نشر شده و علاوه بر محتوای انتقادی مطلب، اسامی ۲۷ تن از اعضای شورای امنیت ملی را افشا کرده است.
حال شورای امنیت ملی می گوید که افشای این گونه اسناد که از جمله اطلاعات محرم دولت است، خلاف قوانین کشور است.
