دادستانی، یکصد و پنجاه تن را در پیوند با پرونده کابل بانک ممنوع الخروج اعلام کرد

 دادستانی کل کشور، یکصد و پنجاه تن را در پیوند با بدهکاری کابل بانک ممنوع الخروج اعلام کرده است.

بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی گفته است که با دستور رییس جمهوری و دادستان، اموال و دارایی این افراد توقیف و در صورت عدم پرداخت بدهکاری شان به فروش گذاشته خواهد شد.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری  کشور پس از گرفتن قدرت پرونده فساد مالی کابل را بازگشایی کرد و اعلام کرد که عاملان این فساد به جزایی اعمال شان خواهند رسید.
برخی مقامات بلند پایه از جمله محمود کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور و حصین فهیم برادر مارشال فهیم از مقروضین کابل بانک هستند.
بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی به رادیو آزادی گفته است که براساس فرمان تازه رییس جمهوری، جایدادهای این یکصد و پنجاه نفر به فروش خواهد رسید.
در گزارش این رادیو اما از این افراد نام برده نشده است.
رییس جمهوری، حدود ده روز پیش برای مقروضین کابل مهلت داده بود تا در جریان یک هفته بدهکاری شان را پرداخت کنند.
کابل بانک از بانک های مطرح افغانستان در سال 1390 ورشکست شد، علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد زیرا سهام داران اصلی آن که مسئولیت اداره این بانک را به عهده داشتند، پول هنگفتی را برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دوبی، از کابل بانک خارج کرده بودند.
اداره کابل بانک را سپس بانک مرکزی به عهده گرفت و رقم بدهکاری این بانک بیش از 900 میلیون دالر اعلام شد که در چند مرحله دولت توانست مقدار پول را از بدهکاران بگیرد.
در حال حاضر این بانک همچنان حدود چهارصد میلیون دالر بدهکار است.