ده ها معلم در اعتراض به عدم اجرایی شدن وعده های دولت، اعتصاب کاری کردند، این اعتراض دروازه های حداقل پنج مکتب را به روی دانش آموزان بسته است.
معلمان معترض می گویند که حکومت بارها وعده توزیع زمین و افزایش حقوق برای آنها را داده اما نه تنها که این وعده ها عملی نشده، بلکه معلمان به فراموشی سپرده شده اند.
اعتصاب کاری این معلمان از مکتب های، استقلال، سردار کابلی، مهراب الدین، غازی ادی و گذرگاه شروع شده است و معترضان هشدار داند تا زمانیکه به خواست های انها رسیدگی نشود، حاضر نیستند به صنف ها برگردند.
وزارت معارف کشور در واکنش به این اعتراض گفته که برآورده کردن خواست معلمان زمانبر است و تحقق آن در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
کبیر حقمل، سخنگوی وزارت معارف می گوید که اعتصاب معلمان به آموزش و دروس دانش آموزان لطمه می زنند و همزمان وزیر معارف از معلمان معترض خواسته که به اعتراض شان پایان دهند.
آقای حقمل گفت که حل مشکلات معلمان و توزیع زمین و افزایش حقوق معلمان در دستور کار وزارت معارف قرار دارد دارد اما به گفته او، افزایش حقوق بستگی به درآمد ملی کشور دارد.
او افزود که وزیر معارف و رییس معارف شهر با معلمان معترض دیدار کرده و وعده کرده که برای حل مشکلات شان تلاش می کنند.
حدود یک ماه پیش، معلمان لیسه حبیبیه نیز آنچه آنان پایین بودن حقوق و عدم توزیع زمین خواندند، اعتراض کرده بودند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری چند ماه پیش و در شروع سال آموزشی جدید گفت که توجه به وضعیت مادی و معنوی معلمان در صدر برنامه های کاری اش قرار دارد.
مقامات وزارت معارف بارها از بهبود وضعیت معلمان و رسیدگی به مشکلات آنها سخن گفته اند اما معلمان معترض می گویند که به مشکل آنها رسیدگی نشده است.
یکی از معلمان معترض می گوید که رییس جمهوری و مقامات وزارت معارف یکی از مشکلات را که حل کرده به شکل نمونه مثال بیاورند.
شفیق الله از معترضان گفت: “با توجه به افزایش نرخ مواد خوراکی و کالا حقوق که دریافت می کنیم، کافی نیست و معلم نمی تواند با شکم گرسنه به صنف درسی حاضر شود.”
درحال حاضر حقوق بیشتری معلمان در افغانستان شش تا ده هزار افغانی است که با توجه به میانگین حقوق که کارمندان دولتی دریافت می کنند، ناچیز است.
در سال های گذشته معلمان بارها برای افزایش حقوق شان دست به اعتصاب های گسترده زده و راهپیمایی اعتراض کردند، در چند سال پیش راهپیمایی معلمان به خشونت گرایید و دولت مجبور شد که 1300 افغانی به حقوق ماهیانه آنها بیفزاید.