هیئت حقیقت یاب: مقامات وزارت دفاع، آیساف و شرکت های قراردادی تیل تبانی کردند

 هیاتی که از سوی ریاست جمهوری برای بررسی قرارداد تیل وزارت دفاع ملی موظف شده بود، پس از تحقیقات امروز پنج‌شنبه یافته‌هایش را اعلام کرد.
بر اساس یافته‌های این هیات، در قرارداد تیل وارداتی برای وزارت دفاع که از سوی دو شرکت انجام شده، بیش از ۱۰۰ میلیون دالر افزایش قیمت صورت گرفته و مقامات این وزارت و آیساف در “تبانی” این قرارداد را به این شرکت ها سپرده اند.

حمیدالله فاروقی، رییس این هیات در نشست خبری امروز در کابل گفت: “شواهد و یافته‌های هیات نشان می‌دهد که مسئولان شرکت های داوطلب قبل از داوطلبی بخاطر ارایه‌ قیمت‌های سازشی و یکسان با هم تفاهم کرده‌‌بودند تا در مراسم داوطلبی نرخ بلند نرود.”
به گفته آقای فاروقی، مسئولان چهار شرکت با هم فیصله کرده‌بودند که از رقابت انصراف کنند و مقدار پیشنهادی یکسان را ارایه کنند تا در پایان، مفاد میان این چهار شرکت تقسیم شود.
 “فاروقی گفت: “مسئولان شرکت‌ها در این قرارداد صادق نبودند و تلاش‌های غیر اصولی و غیر قانونی در قرارداد صورت گرفته است.
به گفته او، ارزش مجموعی این قرار داد حدود یک میلیارد دالر بوده که در داوطلبی از میان شش شرکت، در نهایت دو شرکت به نام‌های شرکت غضنفر و شرکت مشترک “عبدالواسع فقیری و شرکا برنده این قرارداد اعلام شدند.
این قرارداد اما در پی شکایت شرکت‌های بازنده از سوی رییس جمهوری به حالت تعلیق درآمد و سپس فسخ شد؛ شرکت‌های بازنده به نام‌های افغان نیشنل پترولیم و بی بی انرژی اعلام کردند که در داوطلبی علیه آنان توطئه شده است.
رییس جمهورغنی یک هیات بررسی و تحقیق در مورد چگونگی عقد این قرارداد، توظیف کرد.
حمیدالله فاروقی رییس این هیات امروز به خبرنگاران گفت: “دو شرکت برنده در تبانی با وزارت دفاع، ایساف و به اثر غفلت کمیسیون تدارکاتی این وزارت قیمتی را در قرارداد ارایه کرده‌اند که این قیمت بیش از ۱۰۰ میلیون دالر اضافه از ارزش واقعی بوده است.”
او می گوید که بالاتر از ۱۰۰ میلیون دالر درقراردادها تخطی صورت گرفته و این پول به ضرر حکومت افغانستان است.
فاروقی ابراز خرسندی کرد که ریاست جمهوری به موقع از این ضرر علیه حکومت جلوگیری کرده است.
 به گفته فاروقی، گزارش هیات حقیقت یاب به رییس جمهورغنی ارایه شد و مورد تائید آقای غنی نیز قرار گرفته است.
پیشنهاد هیات به ریاست جمهوری
حمیدالله فاروقی، رییس هیات توظیف شده در صحبت‌های امروزش گفت که برای قراردادهای تیل وزارت دفاع یک بسته پیشنهادی به رییس جمهور داده شده است.
“فاروقی گفت: “این عمل مسئولان وزارت دفاع و افرادی که در قرارداد تیل این وزارت سهیم هستند یک جرم است از همین رو هیات به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده که افراد دخیل در قرارداد باید از وظایف شان برکنار شوند.
هم‌چنان خواسته شده که این قرارداد باید به داوطلبی دوباره گذاشته شود و این بار شفافیت در نظر گرفته شود.
فاروقی افزود، ارگان‌های دادستانی و محاکم اردوی ملی تحت تاثیر دستورات وزیر دفاع پیشین، لوی درستیز و روسای حقوقی این وزارت بودند که به گفته او انتخاب و عملکرد آنها خلاف قانون بوده و این کارمندان به درستی وظیفه خود را انجام نداده اند.
او تاکید کرد که بخاطر جلوگیری از ادامه چنین وضعیت افراد دخیل در این فریبکاری، به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند.
گفته شده که رییس جمهوری از بسته پیشنهادی استقبال کرده و تعهد کرده که تمام موارد را می‌پذیرد.
فاروقی اما گفت، در مورد این‌که آیا علیه شرکت‌های بازنده در داوطلبی توطئه شده تا کنون اسنادی به دست نرسیده و تحقیقات دراین زمینه ادامه دارد.
خبرگزاری بخدی