ارگ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که ادارت دولتی مکلف هستند تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار خبرنگاران قرار دهند.
در این اعلامیه آمده است: “مقامات دولتی در مرکز و لایات مکلفیت دارند در پرتوی قانون و در بخش کاری شان اطلاعات دقیق و موثق را در اختیار رسانه ها قرار دهند.”
پیشتر، نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران از آنچه آنان ایجاد محدودیت از سوی دولت برای دسترسی خبرنگاران به اطلاعات خوانده بودند به شدت اظهار نگرانی کرده اند.
این نهاد ها می گویند که دولت به شکل سیستماتیک تلاش دارد تا خبرنگاران را از حق دسترسی به اطلاعات محروم کند.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان گفته بودند که دولت به مقامات در کابل و چندین ولایت دستور داده است تا ماموران دولتی حق تماس گرفتن و یا دادن اطلاعات به خبرنگاران را ندارند.
در یک مورد دیگر، شورای امنیت ملی، گفته است تا بعد از این تنها سخنگوی وزارت امور داخله می تواند به نمایندگی از پولیس افغانستان با رسانه ها صحبت کند و فرماندهان پولیس در ولایات و سخنگویان آنان حق ارائه اطلاعات به رسانه ها را ندارند.
همچنان یک نظر سنجی که به تازگی از سوی نهاد حمایت از رسانه آزاد افغانستان منتشر شده نشان می دهد که موانع برای حق دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران در دولت وحدت ملی افزایش یافته است.
در این نظر سنجی با 305 خبرنگار در پنج شهر بزرگ افغانستان مصاحبه شده و بیش از 81 درصد آنان گفته اند که سیاست های حکومت وحدت ملی تاثیر منفی روی توسعه آزادی بیان در افغانستان گذاشته است.
86.27 درصد خبرنگار دیگر نیز به این باورند که روند دسترسی به اطلاعات از ادارات مکلی و خدمات عامه در دولت جدید بدتر شده است و این نهاد ها با روزنامه نگاران همکاری نمی کنند.
تعهد به آزاد بیان
ارگ ریاست جمهوری اما اعلام کرده که دولت به اجرایی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات پایند است.
در اعلامیه آمده است: “دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق آزادی بیان، قانون اساسی و دیگر قوانینی کشور زمینه را برای دسترسی به اطلاعات فراهم می کند.”
دولت افغانستان گفته است که خشونت علیه خبرنگاران مورد قبول آنها نیست و عاملان این خشونت باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
سال 1393 بدترین سال برای خبرنگاران خوانده شده است در این سال، شش خبرنگار کشته، شانزده تن زخمی و هفده خبرنگار دیگر نیز بازداشت شدند.
