ارگ ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه ای اعلام کرده که عبدالسلام عظیمی، سرپرست دادگاه عالی کشور از مقام خود کناره گیری کرده است.
در خبرنامه گفته شده، پوهاند عبدالسلام عظیمی اخیرا استعفایش را به اشرف غنی احمد زی داده و آقای احمد زی، استعفا نامه او را پذیرفته است.
در اعلامیه در مورد دلیل استعفای اقای عظیمی چیزی گفته نشده است اما اشرف غنی احمدزی در سخنرانی مراسم تحلیف، نظام قضایی افغانستان را آلوده با فساد خوانده بود.
آقای احمدزی، گفته است که او اصلاحات عمده را در دستگاه قضایی کشور اجرا خواهد کرد تا زمینه اعتماد میان مردم و دولت شکل بگیرد.
این سخنرانی رییس جمهوری، با واکنش تند دادگاه عالی مواجه شد و این اداره با تشکیل جلسه ای اتهامات وارده احمدزی را به شدت رد کرد.
دادگاه عالی با انتشار اعلامیه ای گفته بود که اطلاعات رییس جمهوری در مورد نظام قضایی افغانستان دقیق نیست و رییس جمهوری باید در این گونه سخنرانی ها از دادگاه عالی کسب اطلاعات کند.
در همین حال، گزارش ها حاکیست که عبدالسلام عظیمی، چند روز پیش زمانیکه قصد داشت افغانستان را به قصد آلمان ترک کند، نیروهای امنیتی فرودگاه بین المللی کابل اجازه ترک خاک به او را نداده اند.
گفته می شود که این دستور از سوی رییس جمهوری صادر شده و برخی منابع غیر رسمی می گویند که رییس دادگاه عالی متهم به اختلاس و رشوه ستانی است.
دولت افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است و منابع رسمی نیز صحت و سقم این خبر را تایید نکرده اند.
مدال عالی
در همین حال، اشرف غنی احمد زی امروز (پنج شنبه) در مراسمی در ارگ ریاست جمهوری، مدال عالی دولتی امیر امان الله خان را به آقای عظیمی اهدا کرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری گفته که آقای احمد زی در مراسم امروز از کارکرد آقای عظیمی به عنوان قاضی القضات و سرپرست دادگاه عالی افغانستان تقدیر کرده است.
در مراسم امروز، رییس اجرایی دولت وحدت ملی با معاونانش، نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب، شماری از اعضای شورای ملی، شورایی عالی ستره محکمه و تعدادی از اعضای کابینه حضور داشتند.
اشرف غنی احمد زی در این مراسم در سخنانی از خدمات و تلاش های عبدالسلام عظیمی در راستای حاکمیت قانون و تطبیق عدالت در کشور ستایش کرده است.
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که عبدالسلام عظیمی نیز در سخنانی از اهدای مدال عالی دولتی غازی امان الله خان و قبولی استعفایش از سوی رییس جمهوری اظهار قدردانی کرده است.
رییس دادگاه عالی کشور در حالی از وظیفه خود استعفا داده است که دو روز پیش، موسسه تحقیقات موسوم به گالپ با انتشار گزارش تحقیقی اعلام کرد که ۷۵ درصد مردم افغانستان به نظام قضایی کشورشان باور ندارند.
این گزارش در ۱۲۳ کشور جهان تهیه شده است و شهروندان دو کشور تایوان و افغانستان به ترتیب با ۲۳ و ۲۵ درصد رای اعتماد، در پایین ترین سطح جدول قرار دارند.
فساد گسترده اداری مهمترین عامل بی باوری افغان ها به نظام قضایی کشور خوانده شده است.
گفته می شود که اشرف غنی احمدزی، برنامه وسیعی برای تغییرات در نظام قضایی کشور روی دست دارد.
پیشتر، رییس جمهوری به دادگاه عالی کشور یک ماه مهلت داد تا تمام دادگاه ها و قضات را براساس اصل مکافات و مجازات ارزیابی کند.
احمدزی، به مردم وعداد داده است که اصلاحات لازم را در دستگاه قضایی کشور خواهد آورد و برای انجام این ماموریت یک کمیته با صلاحیت را ایجاد می کند.
خبرگزاری بخدی
