یک نهاد بین الملللی موسوم به گالپ که در باره نظام قضایی در جهان تحقیق می کند، اعلام کرده است که افغان ها در بین ۱۲۳ کشور جهان، باور بسیار اندک به نظام قضایی کشور شان دارند.
این نهاد در ۱۲۳ کشور جهان از مردم در مورد میزان شفافیت و باورمندی آنها به ادارات قضایی پرسیده و سپس کشورها را براساس پاسخ شهروندان دسته بندی کرده است.
شهروندان کشورهای تایوان و افغانستان به ترتیب با ۲۳ و ۲۵ درصد کمترین اعتماد را به نظام قضایی نشان دادند و بوتان با ۹۵ درصد در صدر فهرست کشورهای دنیا قرار گرفته است.
فساد گسترده یی اداری و عدم شفافیت در صدور احکام محاکم عامل عمده بدبینی مردم افغانستان به نظام قضایی خوانده شده است.
اشرف غنی احمدزی، در نخستین روزهای که قدرت را در اختیار گرفت اعلام کرد که اصلاحات عمده را در دستگاه عدلی و قضایی کشور ایجاد خواهد کرد.
آقای احمدزی می گوید که فساد گسترده در ادارت عدلی و قضایی وجود دارد و به گفته او برای اعتماد سازی میان مردم و دولت باید با فساد مبارزه جدی صورت گیرد.
او از مردم خواسته است که در راستاری مبارزه با فساد در نظام قضایی افغانستان او را یاری و حمایت کنند.
پیشتر، سازمان دیدبان شفافیت افغانستان در گزارشی اعلام کرد که افغان ها در یک سال گذشته، نزدیک به دو میلیارد دالر رشوه پرداخت کردند.
در گزارش این سازمان آمده است که دستگاه قضایی فاسدترین بحش دولت است و پولیس در رده دوم قرار دارد.
در سیزده سال گذشته، فساد اداری از چالش های اصلی دولت حامد کرزی، خوانده شده، هر چند چندین اداره و کمیسیون برای پایین آوردن گراف فساد و مبارزه با رشوه تشکیل شد، اما دستاوردی محسوسی نداشتند.
کارشناسان می گویند که دست داشتن مقامات ارشد دولت، مبارزه با فساد اداری را دشوار و حتی ناممکن کرده است.
کشورهای آسیایی و باورمندی به نظام قضایی
موسسه تحقیقاتی گالپ در گزارش خود گفته است که از مجموع ۱۲۳ کشور جهان، مردم ۷۳ کشور کمتر از ۵۰ درصد به نظام قضایی شان باور مند هستند.
رای شهروندان کشورهای امریکایی لاتین ۳۰ درصد و در کشورهای که سابق از جمهوریت های اتحاد جماهیر شوری بودند، ۲۸ درصد نشان داده شده است.
در این گزارش تحقیقاتی، شهروندان کشورهای آسیایی اعتماد بیشترین به حاکمیت قانون نشان داده اند، ۶۰ درصد مردم گفته اند که آنها به قانون و سیستم قضایی و محاکم کشو شان باورمند هستند.
تاثیر بر اقتصاد و توسعه
رشوه و فساد در نظام قضایی افغانستان باعث شده است که مردم شماری از مناطق برای حل و فصل موضوعات حقوقی شان به طالبان مراجعه کنند.
طالبان در مناطق تحت کنترل خود دادگاههایی دارند و قضایای مردم محلی را در این دادگاهها حل و فصل میکنند.
موسسه تحقیقاتی کالپ، گزارش داده است که اعتماد مردم به حاکمیت قانون و نظام قضایی کشور، باعث انکشاف اقتصاد و توسعه اجتماعی می شود.
در گزارش این موسسه آمده است: ̎سرمایه گزاری و رشد توسعه اجتماعی زمانی شکل می گیرد که مردم به حاکمیت قانون اعتماد داشته باشند و عکس این موضوع، توسعه با تهدید مواجه می شود و در نتیجه، سرمایه از کشور فرار کرده و یا برای مدت طولانی روند رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند.̎
