دولت افغانستان مجازات اعدام را موقتا متوقف کرد

دولت افغانستان تصمیم گرفته تا پرونده قضایی افراد محکوم به اعدام را دوباره بررسی کند و اجرای مجازات اعدام را به طور موقت متوقف کرده است.

این تصمیم پس از ان گرفته می شود که چهارشنبه ۱۶ میزان (شش روز پیش) دولت افغانستان پنج تن از عاملان رویداد پغمان و یک سردسته گروه آدم ربایان را اعدام کرد.
هر چند اعدام این افراد با استقبال گسترده در داخل کشور مواجه شد اما برخی از سازمان های مدافع از حقوق بشر و اتحادیه اروپا روند محاکمه این افراد که منجر به صدور حکم اعدام آنها شد را غیر شفاف خوانده اند.
سازمان عفو بین الملل و سازمان نظارت از حقوق بشر (هیومن رایتس) به دلیل آنچه این دو سازمان فساد گسترده در نظام قضایی افغانستان می خوانند، از اشرف غنی احمدزی، رییس جمهوری کشور خواسته که دستور لغو اجرا حکم اعدام را صادر کند.
این دو سازمان می گویند که جریان محاکمه افراد متهم به قضیه پغمان خالیگاه ها و نواقص های زیاد دارد که باید مورد بازنگری و بررسی مجدد قرارگیرد.
سازمان نظارت از حقوق بشر گفته است: ̎در عهدنامه های بین المللی حقوق بشر که افغانستان آنها را امضا کرده است، جزای مرگ تنها برای جنایات بسیار جدی و ظالمانهء که مراحل محکمه آنها هم با تمام معیار های عدلی بین المللی مطابق باشد، جایز شناخته شده است.̎
به روز جمعه ١٨ ميزان ١٣٩٣، اتحادیه اروپا نیز از رییس جمهوری جدید افغانستان خواست که به صدور احکام اعدام در این کشور پایان دهد.
این اتحادیه گفته است که دولت جدید افغانستان باید به ارزش های حقوق بشری احترام بگذارد و حق زندگی کردن را از شهروندان نگیرد.
جستجوی گزینه های بعدی
عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهوری می گوید که در حال حاضر مجازات اعدام در افغانستان متوقف شده است.
آقای محمدی به رادیو آزادی گفته که قرار است پرونده جرمی افراد که در انتظار اجرای حکم اعدام هستند، مجددا بررسی شود.
به گفته آقای محمدی، رییس جمهور اشرف غنی احمدزی تا هنوز حکم اعدام هیچ متهمی را تایید نکرده و در حال بررسی ارایه بدیل برای صدور مجازات اعدام است.
محمدی گفته است: ̎اعدام کردن چهارصد تن یک بحران بوده و یک معضل بسیار جدی می باشد.̎
هنوز رقم دقیق افراد که به مجازات اعدام محکوم شدند معلوم نیست اما گفته می شود که دادگاه عالی افغانستان حکم اعدام بیش از صد تن را برای تایید به ریاست جمهوری فرستاده است.
اشرف غنی احمدزی، به تازگی از زندان پلچرخی در حومه کابل دیدار کرد و به زندانیان وعده داد تا پرونده جرمی آنها مجددا بررسی خواهد شد.
آقای احمدزی در نخستین ساعات پس از گرفتن قدرت، از فساد در دستگاه قضایی کشور انتقاد کرد و گفت که اصلاحات گسترده را در ادارات عدلی و قضایی اعمال خواهد کرد.
احمدزی گفته است که فساد در دستگاه عدلی و قضایی را ازبین خواهد برد و برای تطبیق قانون و تامین عدالت، اصلاحات بنیادی را در دادستانی کل کشور به میان می آورد.