سازمان عفو بین الملل از دولت افغانستان خواسته تا حکم اعدام عاملان حادثه پغمان را لغو کند

سازمان عفو بین المللل (امنستی انترنیشپنل) از اشرف غنی احمدزی، رییس جمهوری کشور خواسته است تا حکم اعدام عاملان حادثه پغمان را لغو کند.

این سازمان می گوید که محاکمه عاملان رویداد پغمان شفاف نبوده علاوه بر اینکه متهمان مورد شکنجه قرار گرفته، تناقض گویی ها و دخالت های سیاسی نیز در جریان محکمه مشاهده شده است.
پس از گذشت ده روز از توشیح حکم اعدام پنج متهم تجاوز جنسی به زنان و سرقت مسلحانه در پغمان، از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، قرار است این افراد فردا (چهارشنبه) اعدام شوند.
مقام های دادستانی کل کشور گفته اند که فردا حکم اعدام متهمان رویداد پغمان عملی خواهد شد.
محکمه ابتدایی کابل نخست، حکم اعدام هفت متهم رویداد پغمان را صادر کرد اما در محکمه دومی یا استیناف، پنج تن به اعدام محکوم شدند و دو تن از این افراد که در قضیه پغمان دست نداشتند به جرم سرقت مسلحانه در قضایای دیگر به بیست سال زندان محکوم شدند.
از سوی هم پولیس کابل گفته است که در رویداد پغمان هشت تن شامل بودند که سه تن از آنان تا کنون دست‌گیر نشده اند.
ظاهر ظاهر، قوماندان امنیه کابل امروز گفت که تلاش های برای دستگیری سه متهم دیگر جریان دارد.
هشت مرد مسلح به تاریخ ۲۲ اگست سال جاری که یونیفورم پولیس به تن داشتند به موتر حامل ساکنان پغمان که از محقل عروسی به خانه های شان بر می گشتند حمله کردند.
این مردان، پس از اینکه طلا و جواهرات زنان را به غارت بردند به حداقل چهار زن تجاوز جنسی کردند.
در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده که در جریان محکمه، حقوق متهمان در نظر گرفته نشده و حداقل یک تن از متهمان زیر شکنجه پولیس اعتراف به انجام جرم کرده است.
این سازمان مدعی شده است که هنوز هم مشخص نشده که این افراد به کدام جرم محکمه و سپس حکم اعدام آنها چگونه و براساس کدام قانون صادر شده است.
همچنان سازمان عفو بین المللی می گوید که مداخله سیاسی در این قضیه کاملا مشهود است زیرا در نخستین روز که خبر این رویداد منتشر شد، حامد کرزی رییس جمهوری پیشین افغانستان به دادگاه عالی هدایت داد تا زمینه اعدام این افراد را فراهم سازد.
به گفته عفو بین الملل، این دستور آقای کرزی، گنهکار بودن و یا بی گناه بودن این افراد را تحت شعاع قرار داد.
یکی از انتقاد های دیگر این سازماان این است که مدت زمان محکمه این افراد بسیار کوتاه بوده و زمان کافی دراختیار متهمان و وکیل مدافع آنها قرار داده نشده است.
این سازمان از اشرف غنی احمدزی خواسته است که حکم اعدام متهمان حادثه پغمان و دیگر افراد که در انتظار اجرایی حکم اعدم هستند را به حال تعلیق در آورد.
سازمان عفو بین الملل مدعی شده که دستگاه عدلی و قضایی افغانستان شفاف نیست و مفسد ترین اداره دولتی این کشور است.