کشف یا در واقع پیشگیری از وقوع جرم یکی از مهمترین راهبرد برای مبارزه با پدیده های جرمی می باشد که تمامی نیروهای امنیتی به ویژه پولیس در کشورها این مسئولیت را بدوش دارند.
در افغانستان نیز مطابق ماده 134 قانون اساسی، کشف جرم مسئولیت پولیس دانسته شده است، پولیس افغانستان براساس این مواد قانون اساسی مکلف به کشف جرم و پدیده های جرم زا می باشند تا بتوانند با این عمل از وقوع جرایم در سطوح مختلف جلوگیری نمایند.
با آنکه ریشه کن کردن پدیده های جرمی از جوامع یک رویا تحقق نیافتنی تلقی میگردد، اما نه به این مفهوم که پدیده های جرمی اصلا و ذاتا در جوامع وجود دارد پولیس هیچ اقدام را روی دست نگیرد. خوشبختانه با تعارف که در قوانین از پولیس شده و در زمینه وظایف شان خط و رسم های قانونی وجود دارد این نیرو برای دست یابی یه کشف جرم و تحقق مواد قانون همواره سعی و تلاش های را در حد توان عملی داشته و توقع میرود که در آینده نیز بطور جدی روی دست داشته باشند؛ براساس مواد متذکره قانون اساسی در قانون پولیس در چند مواد جداگانه روی آن تاکید شده است. بطور نمونه صلاحیت دادن بلامانع پولیس در توقف افراد بمنظور ثبیت هویت آنان(فقره دوم ماده نهم قانون پولیس).
اما موضوع مورد بحث در این نوشته نقد عملکرد تعدادی از منسوبین پولیس می باشد که با استناد به این مواد قانونی که بدون شک تحلیل درست از آن نتوانسته، دست به اقدامات می زنند که سایر مواد قانون را بنحوی نقض می نمایند.
خوشبختانه روز بروز پولیس ملی افغانستان با حمایت جامعه جهانی و مردم کشور، دارند مسلکی تر و مورد اعتماد تر میشوند که این موضوع در زمینه تنفیذ قانون و تامین امنیت نکته نهایت مهم و اساسی می باشد. اما این روند با کمبودی و کاستی ها خود نیز مواجه است، مثلا پائین بودن سطح سواد قدمه های پائین پولیس که در واقع آنان اند که در هر لحظه زندگی شهروندان بطور مستقیم دخیل می باشند. بعضا عدم رعایت قانون از جانب افراد که در چوکات پولیس خود را جا زده اند، حمایت بعضی گروه های قومی که بنحوی آنان خود در ایجاد نا امنی دست دارند از مهره های مشخص در داخل پولیس بمنظور تامین منافع شان و اینکه نگرش بعضی از منسوبین پولیس به ویژه قدمه های پائین ساتونکیان (سربازان) به این مسلک به عنوان یک منبع درآمد مالی نه یک وظیفه مقدس برای کشور و مردمش. این موارد تنها در افغانستان قابل رویت نیست بلکه اکثر کشورهای آسیایی را رنج میدهد، بطور مثال پولیس در پاکستان، هندوستان، تاجکستان، ایران، امارات متحده عربی، قزاقستان، ازبیکستان ، اندونیزی، مالیزی و حتی روسیه بطور متداوم با نقض قوانین وارد حریم خصوصی و آزاد و اذیت شهروندان و باجگیری از آنان میگردند. در واقع اگر راه چاره دقیق در این مورد سنجیده نشود نگرانی وجود دارد که به یک عرف پسندیده در این مسلک تبدیل گردد.
در مورد پولیس افغانستان، من بطور مستقم در بسیار اوقات مورد انتقاد دوستانم، در این خصوص شده ام، تعدادی زیاد از آنان از برخورد ناشایست پولیس در بعضی موارد شاکی بودند این برخورد بیشتر متوجه پولیس ترافیک، پولیس امنی و پوسته های امنیتی و نیز پولیس جنایی بوده است.
بطور نمونه ( بانو… در پیام که برایم ارسال نموده چنین نوشته است: من و نامزدم سال قبل در بند قرغه برای تفریح رفته بودیم، بعد از اینکه در یک محل نشستیم برای غذا خوردن که در آنجا سایر مردم نیز بودف پولیس آمد با کمال بی شرمی از یخن نامزدم گرفت پرسید این دختر کیست همرایت؟ ما هر دو گفتیم ما نامزد هستیم! از ما نکاح خط پرسید برایش توضیح دادیم که در نامزد کسی نکاح خط نمی گیرد. وی از این چیزها نمی دانست هر دومانرا در حالیکه دست اش به یخن نامزدم بود داخل غرفه خود برد، نمبر خانواده ما را خواست و گفت برایش زنگ بزنید بیاید ضمانت بدهد که شما دو نامزد هستید بعد شما را رها می کنیم. ما که نمی خواستیم این کار به خانواده مان برسد حاضر به زنگ زدن نشدیم. بعد از تهدید های زیاد بطور بی شرمانه از ما مبلغ 10 هزار افغانی طلب نمود. گفتیم چرا؟؟؟ گفت : اگر این را ندهید برای تان دوسیه درست می کنم به ولسوالی می فرستم شما به عنوان زناکار باید محاکمه شوید. ما تن به این کار ندادیم حدود دو ساعت داخل غرفه بودیم، تا اینکه یک دیگرش دو فرد دیگر را همانند ما بطرف غرفه آورد، بلاخره از ما خواست حد اقل دو خوراک کباب بیاورید. برای اینکه از این شر خلاص شویم مجبور قبول کردیم.)
یا یک کاربر دیگر فیس بوک برایم پیام داده است( من و خانم ام با یک طفل ما به پارک ملت(هرات) رفته بودیم با انکه اصلا توقع نمی رود در این پارک کسی مانع خانواده ها باشد و قبلا هم من شاهد چنین برخورد نبودم، یک پولیس که خود را مامور جنایی معرفی می نمود اما از ما خواست تا نکاح خط خود را به وی نشان بدهیم، برایش گفتیم عزیز من مگر از چی وقت اعلام شده که باید نکاح خط همرای مان باشد؟؟؟ با تهدید و لحن تند گفت اگر ندارید بیاید با من در حوزه، شما چرا با هم اینجا هستید؟؟؟ برای مان این قضیه جالب و جدی میشد تعدادی زیاد مردم که در پارک بود بطرف ما نظاره گر بودند، برایش با التماس گفتیم ما در این جا صاحب عزت و نام هستیم و ما شوهر و خانم هم هستیم این طفل ماست، وی در همین جا با باز جوی پرداخت که نام این زن چیستف،نام پدرش چیست؟ و شاید شما این طفل را اختطاف کرده باشید. تا اینکه یکی از دوستان دیگر ما پیدا شد و گفت من میدانم که این دو با هم زن و شوهر اند. بعد از چند ساعت دعوی و جنجال بلاخره از شر آن پولیس نجات یافتیم.)
اینگونه پیام ها برایم زیاد آمده که از برخورد پولیس در صحن دانشگاه کابل، زیارت سخی کارته سخی کابل، باغ بابر، صیاد و حتی رستورانت های داخل شهر به همین گونه شکایت داشته اند.
متاسفانه در تمامی این پیام ها نگاشته شده که پولیس بمنظور ختم ماجراهای که خلق نموده تقاضا پول یا رشوه دیگر حتی از دختران درخواست روابط جنسی را نموده است، و دیده میشود که این عملکرد شان انگیزه تفنیذ قانون و پیشگیری از جرم را ندارد بلکه انگیزه رشوه ستانی و سو استفاده از نام و نشان پولیس را دارد، و یا اینکه نشان میدهد پولیس با نافهمی که دارد بطور ساده میتواند بر افراد بر چسب های جرمی مثل زناکار، اختطاف کننده و سارق را بزنند، اگر شهروندان دارای درک حقوقی نسبی باشند می توانند این پولیس را به عنوان استفاده جو و اتهام زن، مورد مواخذه قرار دهند. این عملکرد برخلاف تلاش های مستمر که در رهبری وزارت داخله بمنظور جلب اعتماد مردم به پولیس است به پیش میرود.
من دقیق میدانم که رهبری وزارت امورداخله در زمینه از بین بردن شکاف موجود بین پولیس و مردم در زمینه همکاری در کشف جرم و جلوگیری از آن نهایت تلاش و سرمایه گذاری نموده که نموده آن ایجاد ریاست پولیس مردمی و ایجاد شماره های تماس عاجل پولیس در مرکز و تعدادی از ولایات می باشد.
با بررسی وضعیت موجود من بر این باور هستم که باید بر موضوع امنیت اجتماعی بطور همه جانبه و دقیق توجه داشت، چون امنیت اجتماعی در حقیقیت حد فاصلی است از امنیت ملی که برای مردم یک جامعه ملموس و عینی بوده و با آن بطور روزمره سرو کار دارند. امنیت اجتماعی مبنای قضاوت در مورد میزان وجود امنیت به مفهوم کلی در جامعه بوده و توانایی دولتها تاحدودی با آن سنجیده میشود. که در واقع امنیت اجتماعی لایه اصلی و پائین امنیت ملی در یک کشور می باشد. به نوعی ابتدایی ترین وظایف دولتها برقراری امنیت اجتماعی است. که از حیث نظری می توان تمامی پدیده جرمی مانند قتل، سرقت، گسترش مواد مخدر، منازعات قومی، گسیختگی اخلاقی را در بحث امنیت اجتماعی مطرح نمود. و نیز نباید همواره در سدد امنیتی کردن پدیده ها حتی پدیده های ربط به برخورد خصوصی دو فرد دارد باشیم. تا جائیکه دیده شده امنیتی دیدن، امنیتی سازی حل مسایل به شیوه امنیتی یکی از ویژه های خاصداخلی کشورهای مثل افغانستان یا در واقع کشورهای جهان سومی است، اگر چند این موضوع در عرصه بین المللی خصلت کشورهای مثل آمریکا نیز شده است. که علاقمندی بیشتر بر حل مسایل به شیوه امنیتی یا ایجاد و تقویه شک و تردید بر همه چیز را بر اساس پدیده های جرمی ، دارند.
در افغانستان نیز بسیار از مسایل بسیار خورد با شیوه امنیتی و برخورد پولیس قابل حل دانسته شده، مثلا دعوی یک زن و شوهر کشیده میشود به حوزه پولیس، یا هم رفتن یک زن و شوهر در پارک باعث شک پولیس میگردد که شاید اینها در حال مقدمه چینی برای ارتکاب جرم باشند. امنیتی کردن چنین پدیده ها منجر به بالا رفتن هزینه هر نوع تعارض در هر زمینه خواهند شد، طوریکه یکی از دانشمندان بزرگ در عرصه مطالعات امنیت ملی می گوید: امنیتی کردن دلالت بر این دارد که ما از هر تهدید ساده ای، یک تحلیل امنیتی بیرون بیرون آورده و بدین ترتیب تهدیدات- ولو ساده و پیش پا افتاده را- تا سطح ملی و تهدید امنیتی بالا می بریم.
همانطوریکه بوزان گفته، ادامه چنین وضعیت میتواند، قدرت تشخیص میان پدیده های خطرناک و ساده جرمی را برای پولیس و سایر منسوبین امنیتی ، تضعیف سازد. بنا لازم تا معیار مشخص و دید قابل قبول عقلانیت را برای پدیده های جرمی در جامعه در نظر گرفت، با این حالت می توان دو نفع را بوجود آورد، یکی اینکه ذهنیت مشکوک به هر چیز پولیس را که در بسیاری موارد ممکن خیلی خیلی ساده و حتی جرم نباشد، متوجه سایر خطرات و تهدیدات مهم و اساسی می نمایم . دوماً به آزادی های فردی افراد و حقوق بشری شان که همانا تفریح، حق دسترسی به محلات امن و آرامش آجتماعی و نیز مسافرت شان، احترام می نمایم که خود بخود باعث تقویه اعتماد شهروندان بالای پولیس و بلاخره دولت میگردد. که نتیجه این کار باقی ماندن مواردی است که از حیث امنیتی و جرمی جدا برای امنیت اجتماعی و کشور خطر ساز به حساب می آیند و باید برای آنها اقدامات پیشگیرانه ای را طراحی و به بحث گذاشت.
متاسفانه تاهنوز هم بوی ایده حق حاکمیت مطلق و بلامنازع دولتها بر شهروندان که دولتها در گذشته به عنوان دلیل موجه برای رفتار ظالمانه و کشتار اتباع خود از آن استفاده می جستند، به مشام میرسد و حتی در بسیار محافل از عملکرد پولیس و دولت های سابق که گویا سابقا نظم بود و امنیت بود یک پولیس (کوتوال، سارندوی) با یک چوب خود به یک منطقه می آمد همه مردم از ترس نفس نمی کشیدند و یا مردان به کوه می رفتند به نیکویی یاد می گردد، در حالیکه در شرایط فعلی این ایده کاملا منسوخ شده و هیچ کاربرد ندارد. شاید مبنا برخورد بعضی افراد در صفوف نیروهای امنیتی، چنین ایده ها باشد، تاهنوز به هم به شهروندان به عنوان مجرمان بالفطره نگرسته میشود و هر زمان پولیس حق دارد آنان را توقف نموده و به بازجوی بپردازد و یا اینکه آنان به دفتر خود احضار نماید.
حکم مواد قانونی فوق درست تعریف نشده برای عموم پولیس، هیچ گاهی فقره دوم ماده نهم قانون پولیس این حکم را نمی کند که بلی هر پولیس در هر شرایط حق توقف افراد را بمنظور تثیت هویت آنان را دارد یا اینکه پولیس حق داشته باشد به بهانه کشف جرم و یا جلوگیری از آن وارد حریم خصوصی افراد شده و باعث هتک حرمت افراد گردد، هر انسان از خود حرمت و وقار دارد این حق بشری افراد است، اگر به فرض در این اقدام خود پولیس قادر به کشف جرم و یا پدیده که در ذهن خود ترسیم نموده، نشود، حیثیت فرد چی میشود، حرمت وی چی میشود.
مطابق قانون پولیس هر اقدام منسوبین پولیس افغانستان با بر اساس سنجیش مشروعیت اقدام باشد، که این حالت بطور واضح تعریف شده که باید این عمل قانونی؛ متناسب و ضروری باشد. درغیر آن پولیس خود نقض قانون نموده و باید مورد پیگرد قرار گیرد. قابل تذکر میدانم این نوشته به مفهوم نفی اقدام پولیس در مقابل کسانی که دست ارتکاب جرایم از این دست می زنند و یا با عملکرد شان باعث تشویق دیگران به فسق و فجور و در واقع گسیختگی اخلاقی می گردند نمی باشد. بلکه باید این اقدام عقلانی و روشمند طوریکه در قانون پولیس از آن سنجش مشروعیت اقدام یاد شده عملی گردد.
