ائتلاف ملي افغانستان به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، از نهادهای منتقد حکومت افغانستان، خواستار معرفی رییس و اعضای استره محکمه کشور شده است.
این ایتلاف با نشر خبرنامه ای گفته است که مدت کار رییس و شماری از اعضای استره محکمه افغانستان، براساس قانون اساسی، پایان یافته است.
رییس و اعضای استره محکمه براساس قانون اساسی از سوی رییس جمهور معرفی و از سوی پارلمان کشور رای اعتماد می گیرند.
ائتلاف ملی افغانستان می گوید که براساس ماده ١١٧ قانون اساسی، مدت قانوني رييس استره محکمه از سه سال به اين طرف و مهلت قانونی عضويت دو تن از اعضای اين دادگاه در تركيب هيئت رهبری نیز نیز پایان یافته است.
ایتلاف ملی افغانستان هشدار داده است که فیصله ها و اجرائات رئیس و اعضای استره محکمه که وقت کاری شان براساس قانون اساسی پایان یافته، فاقد مشروعيت حقوقي است.
در خبرنامه ایتلاف ملی، تاکید شده که عدم اقدام رييس جمهور در پيشنهاد رييس و اعضاي جديد استره محکمه به پارلمان، نه تنها يك تخطی آشكار از احكام فانون اساسی و نقض صريح مفاد ماده ١١٧ آن است بلكه زمينه ساز سو استفاده های سياسی واستفاده ابزاری از اين نهاد اساسی توسط رييس جمهور را نيز فراهم ساخته است.
درخبرنامه گفته شده که ارجاع دوسيه استيضاح و سلب صلاحيت وزير امور داخله به اين نهاد و امكان تعليق و تعويق انتخابات رياست جمهوری آينده توسط آن با سفارش رييس جمهور مي تواند تشويش آور باشد.
گفته شده است که این امر، باعث رواج بي قانونی، خودسری و مطلق العنانی در كشور می شود.
ائتلاف ملي افغانستان از رييس جمهور خواسته كه بيش از اين به نقض قانون اساسی ادامه ندهد وهرچه زودتر رييس و اعضای جديد استره محکمه را به مجلس نمايندگان جهت اخذ رای تاييد معرفی کند تا خلا قانونی در اين ركن مهم نظام مرتفع شود.
این ایتلاف، دوام كار رييس و آنعده از اعضای استره محکمه را كه دوره کار قانونی و مسئوليت شان سپری شده است، فاقد مبنای قانون واجرائات شان را غير الزام آور می داند.
این نهاد از پارلمان کشور نیز به عنوان نهاد ناظر بر تطبيق قانون و عملکرد حکومت خواسته است كه با اعمال فشار قانونی بيشتر، رييس جمهور را وادار بسازند تاهر چه زودتر رييس واعضای جدید استره محکمه را به مجلس نمايندگان معرفی کند.
خبرگزاری بخدی
