مقام ها در وزارت دفاع امریکا می گویند که افغانستان باذخایر طبیعی که دارد، می تواند دراین زمینه نقش رهبری کننده مواد معدنی جهان را داشته باشد.
به گفته این مقام ها، ارزش ذخایر طبيعی افغانستان، یک تریلیون دالر پیش بینی شده است.
ارزش ذخایر مس، لاجورد، آهن، سلفر، نقره و سرب، مشمول این پیش بینی است.
جیم بلیون که مأموریت وزارت دفاع امریکا در بخش معادن در کشورهای رو به توسعه را دارد، گفته است: “بربنیاد این تخمین، افغانستان میتواند نقش رهبری کننده در بخش ذخایرمعدنی در جهان را داشته باشد.”
پیشتر، کانگرس امریکا نیز اعلام کرده بود که عناصر کمياب در معادن افغانستان وجود دارد.
براساس یافته های کانگرس امریکا، از این عناصر کمیاب در سیستم های امنیتی مانند ساخت سیستم دفاعی تانک ها، سیستم رهنمای میزائیل، ماشین جت های جنگی، ستلایت و ارتباطات نظامی، استفاده می شود.
در جریان چند سال گذشته این اولین گزارش تخمینی منتشر شده از ارزش مجموعی ذخایر طبیعی افغانستان است.
آمارهای ارایه شده نشان می دهد که شماری از شرکتهای خصوصی خارجی، در بخش استخراج منابع زیرزمینی افغانستان سرمایه گذاری کرده اند.
مسؤولان وزارت صنایع و معادن افغانستان نیز بارها اعلام کرده اند که با استخراج منابع طبیعی افغانستان، تا چند سال آینده، بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.
جلب توجه سرمایه گذاران خارجی در بخش معادن کشور، هنوز هم در صدر برنامه های وزارت معدن قرار دارد.
برهمین اساس، پیشتر؛ شورای عالی اقتصادی افغانستان، دو طرح پالیسی افتصادی و تشویق سرمایه گذاری برای کاهش نگرانی های اقتصادی پس از سال 2014 را تصویب کرد.
طرح پالیسی تشویق سرمایه گذاری از سوی وزرای مالیه و تجارت برای سالهای ۲۰۱۳-۲۰۱۴ در دور انتقال و تمدید آن را تا آخر سال ۲۰۱۵ با مکانیزم تطبیقی و طرح پالیسی اقتصادی از سوی وزارت اقتصاد پیشنهاد شده است.
پس از آن، دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری با نشراعلامیه ای گفت که در جلسه شورای عالی اقتصادی، رییس جمهور هیئتی را موظف به تطبیق این دو طرح کرده است.
شماری از ناظران نیز براین باور اند که با استخراج ذخایر طبیعی، افغانستان به اقتصاد پایدار دست خواهد یافت.
درهمین حال؛ گزارش هایی نیز مبنی بر عدم شفافیت در قراردادهای معادن افغانستان وجود دارد.
درگزارش تحقیقی که چندی پیش از سوی روزنامه هشت صبح، به نشر رسید، آمده است که قراردادهای نفت، گاز و شماری از معادن دیگر در کشور به صورت غیر قانونی با شرکت های داخلی و خارجی بسته شده است.
در این گزارش گفته شده است که مشاوران داخلی و خارجی وزارت معادن افغانستان، افراد وابسته به شرکت های قراردادی هستند و تلاش دارند تا استخراج معادن افغانستان را با کمترین سود، قرارداد کنند.
خبرگزاری بخدی