نیروهای مسلح افغانستان (ارتش، پولیس و امنیت ملی) از معتبرترین و مسئول پذیر ترین نهاد می باشد که باید در تامین امنیت و نظم عامه، سطر سرحدات، دفاع از تمامیت ارضی و مبارزه با جرایم بطور همه جانبه و قوی عمل نموده تا بتوانیم حکومتداری خوب، انکشاف اقتصادی و اجتماعی، تامین حقوق بشر و… را عملی سازیم.
با مطالعه تاریخ کشور درمی یابیم که با در نظرداشت موقعیت جغرافیایی و دلایل آن، لشکر کشی های پی هم امپراطوری ها نیروی های مسلح جز لاینفک نظام اداری این سر زمین بوده و خواهند بود.
در این شکی نیست که در کشور ما هنوز برای انتقال قدرت سیاسی به طور مسالمت آمیز بودن تصمیمی گرفته نشده است.
هنوز هم اعمال زور که بیشتر به قیام و یا کودتا و یا هم در این اواخر به جهاد مسمی شده، در انتقال قدرت نقش اساسی داشته و احتمال میرود در آینده نیز برای مدتی این روند ادامه پیدا کند.
چرا باید چنین باشد؟ سوالیست که سعی میشود پاسخ آن در این نوشته تا حد ممکن ارایه شود.
نتایج نادیده گرفتن سیاسی شدن نیروهای مسلح در افغانستان
در اختیار گرفتن قدرت به وسیله نظامیان در بسیاری از کشورهای امریکای لاتین، آفریقا و آسیا امری عادی تلقی می شود. در حالی که در ظاهر امر نظامیان باید گوش به فرمان سیاستمداران باشند و هرکجا که سیاستمداران از اجرای سیاست ناتوان بودند، یا به بن بست مذاکرات سیاسی رسیدند یا راه حل های سیاسی فاقد کارایی لازم شد، آنان باید وارد میدان کارزار شوند.
در افغانستان اما بر عکس قبل از اینکه مذاکرات سیاسی آغاز شود، قوه قهریه نظامی در بسیاری موارد فیصله نهایی را با میل سلاح اعلام می کند.
بطور مثال: در سال 1794 میلادی در قندهار بر ضد شاه زمان کودتای ناکام صورت گرفت، در این کودتا نیروی نظامی قبایل و خوانین دست بدست هم داده تا شاه را سرنگون نمایند، و نیز در سال 1798 میلادی محمود شاه در هرات بغاوت کرد.
در این جا نیز نقش نیروهای مسلح خیلی بارز بوده است و نیز در جولای 1973 میلادی داوود خان کودتا کرد.
کودتای داوود خان بدون شک موفق نمی شد مگر اینکه ارتش را با خود نمی داشت. داوود خان که خود مدتی زیادی در ننگرهار و قندهار بحیث نایب الحکومه، در ارتش، قوماندان قواه مرکز، وزیر داخله و دفاع ایفای وظیفه کرده بود، توانست با تبانی با تعدادی از افسران ارتش از جمله غلام حیدر رسولی، سرور نورستانی، مولا داد، محمد یوسف (تانکیست ها)، پاچاه گل وفادار، عبدالحمید محتاط (انجنیران نیروی هوای)، قدیر نورستانی، جریان منظم را برای کودتا و سر نگونگی رژیم شاهی راه اندازی کند.
طوریکه داوود خان در اولین بیانیه خود که به “خطاب به مردم” معروف است، از سهم فعال ارتش در موفقیت کودتا تشکری کرد و تا چندین سال حکمرانی داوود خان همین افسران همکار در کودتا به عنوان وزیر و مسئولین درجه اول تصمیم گیری کشور از جانب داوود خان تعیین و ابقا گردید.
در واقع ارتش افغانستان از همین روزها بطور جدی درگیر سیاست گردید و در تعیین سرنوشت کشور نقش اساسی را ایفا نموده است.
این در واقع آغاز بی نظمی نیروی مسلح افغانستان می باشد. داوود خان در کودتا خود بیشتر روی ارتش تاکید داشته و بطور انگشت شمار و محدود افسران پولیس مانند قدیرخان نورستانی که پولیس ترافیک بوده را جذب کرده بود.
قبل از این کودتا، طوریکه جنرال محمد نبی عظیمی در کتاب اردو وسیاست می نویسد:”از روزنامه، مجله و کتاب خبری نبود، رادیو به ندرت پیدا می شد وکسی به مسایل سیاسی علاقه نمی گرفت. دوری از سیاست نه به میل آنها، بلکه بنا بر پالیسی موضوعه دولت بود.”
به باور من آغاز سرباز گیری داوود خان برای بدست گرفتن قدرت از میان ارتش افغانستان طوریکه در بالا هم تذکر یافت، آغاز بی نظمی و تباهی ارتش و سیاسی شدن آن بوده که بعد از آن احزاب سیاسی دیگر چون خلق، پرچم، شعله، حزب اسلامی و جمعیت اسلامی هر کدام به سهم و توانایی خود بطور آزادانه به سربازگیری در میان قوای مسلح افغانستان دست بکار شدند طوریکه در دوره حاکمیت احزاب کمیونستی اکثریت منسوبین نیروهای مسلح افغانستان عضو حزب و در قطعات نظامی دفاتر حزب طوری فعال بود که حتی گفته میشود در عزل ونصب افراد و صاحب منصبان نقش اساسی داشته اند.
داوود خان با آغاز برنامه سربازگیری از ارتش برای سرنگونی شاه بی خبر از اینکه روزی این سربازان در مقابل خودش کودتا خواهند کرد، تهداب کودتا های نظامی را به افغانستان گذاشت.
در هفتم ثور 1357 بازهم افسران ارتش، اما اینبار به مخالف داوود خان صبح زود آغاز بکار کردند و در یک عملیات انقلابی هم به عمرجمهوریت و هم به عمر داوود خان نقطه پایان گذاشتند.
در این ایام الی پیروزی مجاهدین، نظامیان همه کاره کشور بودند، سیاست می کردند، حکم می راندند و نیز در بعضی حالات قاضی هم بودند.
نا گفته نباید گذاشت که بخش از افسران نیروی مسلح نقش اساسی در سقوط رژیم داکتر نجیب الله وپیروزی مجاهدین و حتی تقویت رژیم طالبان داشتند.
احزاب جهادی هر کدام به نوبه خود افسران مسلکی را بدلیل استفاده از مهارت های نظامی شان به خود جذب می کردند و در بدل آن دست از کشتن شان بر میداشت. بعدها که نظام سقوط کرد و جنگ های داخلی آغاز یافت بخش اعظم افسران نیروهای مسلح بدلیل حفظ جان خود به خارج از کشور مهاجر و این سیاستگذاران و کودتاچیان حالا به یک نیروی پسیف و حتی دکانداران دیار مهاجرت تبدیل شدند و بخش دیگر شان با در نظرداشت قومیت و ارتباطات شان با احزاب جهادی جذب آنها شده و مراکز سوق واداره نیروهای مجاهدین و حتی سمت مشاورین نظامی آنها را گرفتند.
وضعیت کنونی نیروهای مسلح افغانستان
با آنکه نسبت به دو دوره قبل (مجاهدین و طالبان) وضعیت نیروهای مسلح افغانستان بدلیل کمک های روز افزون جامعه جهانی از هر لحاظ رشد و انسجام قابل ملاحظه ای را یافته اما با آنهم سیاست زدگی نیروی مسلح یک مرض مهلک و کشنده در بدن آن می باشد.
نیروی مسلح کنونی افغانستان در واقع یک ترکیب جالب و بسته شده به تارهای خام و شکننده می باشد که این ترکیب عبارتند از افسران دوره کمونیستی (خلق وپرچم)، مجاهدین افسران تحصیل یافته دوره کنونی، این ترکیب در واقع قبل از اینکه مطابق حکم ماده 153 قانون اساسی نافذه کشور باشد یک ترکیب مصلحتی و غیر استندرد می باشد.
همین اکنون افسران رژیم کمونستی تا هنوز به خیال وهوای خلق بودن خود و مجاهدین خود را فاتحین اصلی این خاک و نیروهای تحصیل کرده این دور، با آنکه خیلی کم و در عین حال در رتبه های پائین قرار دارند خود را معتبرتر از دیگران می دانند.
نه تنها این رقابت بین نیروهای مسلح کشور وجود دارد بلکه خواستگاه قومی و حزبی پیشتر از ملی بودن برای اکثریت اولویت دارد. تا حدیکه برای شمولیت در نیروهای مسلح خصوصاً ارتش فیصدی اقوام مشخص شده و در ریفورم پولیس ملی نیز معیار قومیت یکی از اساسی ترین اصل بود، حتی کسانی بودند که برای اشغال پست بهتر در سوانح خود دستکاری نموده خود را از اقوام که صاحب منصب کمتر دارند معرفی کردند.
اکنون کرسی های بلند و پائین نیروی مسلح افغانستان براساس قومیت و احزاب و وابستگی افراد به اشخاص با نفوذ تنظیم شده وحتی این وابستگی به سیاست حزبی (اپوزیسیون و پوزیشن) و نیز جهت گیری پارلمانی بطور فوری تغییر می کند.
کمتر جنرال را می یابید که وابسته گی سیاسی نداشته باشد ممکن بطور رسمی فورم شمولیت حزب را خانه پری نکرده باشند ولی بطور مستقم از جانب گروه ها و افرادی سیاسی حمایت می شوند و به اشاره آنان حتی اصول و ارزشهای مسلک و قانون را زیر پا می گذارند.
ارزش مسلکی جایش را بطور مسالمت آمیز به ارزش سیاسی وزور سیاسی و اندیوالی خالی کرده و کمتر برای مسلک اهمیت داده میشود، حتی روزگاری منسوبین قواه مسلح به حالت رسیده که باید برای اخذ ترفیع قانونی خویش باید از جانبی بالای مسئولین اعمال فشار کنند و حتی اتهامات وجود دارد که رشوه می پردازند.
شمولیت در مراکز تحصیلات عالی و یا مکاتب نظامی نیز سهمیه بندی شده که از فلان قوم چند نفر و از فلان قوم چند نفر می تواند شامل شود. این در واقع بر میگردد به سیاست زدگی نیروی مسلح و زیرپاه شدن ارزشهای مسلکی و قانون کشور.
جامعه جهانی با آنکه وضعیت کنونی را بطور دقیق و همه جانبه زیر نظر دارد و میداند وضعیت به کدام طرف پیش میرود بلادرنگ به درخواست های این سیستم بدون اینکه آنرا اصلاح کند پاسخ مثبت میدهد، از جمله میتوان به حمایت جامعه جهانی از تشکیل پولیس محلی که خود یک پروژه سیاسی و یا در واقع مسلح سازی افراد زورمند محلی در عرض نیروهای ملی کشور است اشاره کرد، که خود بگونه مرض سرطان در بدنه نیروهای مسلح کشور در حال فعالیت بوده و احتمال میرود اگر وضعیت حمایوی از آنان به چنین حالت پیش برود دیگر قابل جمع نخواهند بود.
چی باید کرد؟
با آنکه من یکی از طرفداران مدنی شدن نیروهای مسلح کشور همانند کشورهای غربی می باشم. ولی در شرایط کنونی که نظام سیاسی ما بعد از چندین سال بدبختی و تحمل رنجها تازه شکل گرفته ویا در حال شکل گیری می باشد، ضرورت است با در نظر داشت حکم قانون اساسی کشور تا نیروهای مسلح ملی بدور از هر گونه تعلقات سیاسی، قومی و مذهبی با دانش و مسلکی داشته باشیم.
سیاستمداران و دولتمردان باید نیروهای مسلح کشور را به عنوان بازوان پرتوان نظام و جامعه بدانند نه وسیله ای برای اعمال فشار بالای نظام ویا استفاده های سیاسی و کودتاها.
باور عمومی جامعه مبنی بر نیاز به نیروهای باشد که بتواند از ارزشهای ملی و میهنی آنها پاسداری کند و برای شمولیت به این بخش صادق ترین و شایسته ترین فرزندان خویش را ترغیب کنند نه اینکه این نیروهای مکان باشد.
برای کاریابی کسانی که دیگر هیچ چاره ای برای پیدا کردن معاش نداشته باشند که متاسفانه در شرایط کنونی اغلب سربازان به مسلک نظامی به عنوان مارکیت کار می نگرند نه بر اساس حس وطن پرستی و دینی. ترویج و توسعه روحیه نظامی و ملی گرایی از طریق نشر رمانها، داستانها، اشعار حماسی، قهرمان پروری با الگوی نظامیان، احترام گذاشتن و اولویت دادن به نظامیان در جامعه و با ارزش جلوه دادن نمادهای نظامی میتواند بخش مهم و اساسی در کودتا کردن دست سیاسیون از نیروهای مسلح باشد.
ایجاد یک سیستم شفاف و قانونمند برای حمایت از حقوق منسوبین نیروهای مسلح، اگر یک منسوب این نیروها مطمین شود که از وی سیستم و قانون حمایت می نماید وبرای رسیدن به حقوق قانونی اش به حمایت سیاسی افراد ضرورت ندارد بدون شک متکی بودن اش به افراد و گروه های سیاسی از بین میرود و هر آنچه قانون و آمر اش برای وی دستور دهد انجام خواهند داد. و گرنه همچنان دست سیاست مداران برای استفاده از نیروهای نظامی برای رسیدن به مقاصد شان بالا خواهند بود.
