محکمه رسیدگی به معضل کابل بانک، شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، دو تن از بزرگترین سهامداران این بانک را به پنج سال زندان محکوم کرده است.
مسوولان محکمه، به اتهام اختلاس صدها میلیون دالر، هر یک از این افراد را به پنج سال زندان محکوم کرده است.
شمس الرحمن شمس، قاضی دادگاه در جلسه علنی این محکمه گفت: “شیرخان فرنود به اتهام اختلاص دو صد و 78 میلیون دالر و خلیل الله فیروزی به اتهام اختلاس پنج صد و 30 میلیون دالر مجرم هستند و به هر کدام به پنج سال زندان محکوم می شوند.”
آقای شمس گفته که متهمان باید تمام پولی که از طریق اختلاس به دست آورده و آنرا در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کرده است را دوباره پرداخت نمایند.

کابل بانک در سال 2010 میلادی به دلیل آنچه اختلاس و دزدی پول نقد از این بانک خوانده شده است، ورشکست شد و به گفته مسوولان میلیون ها دالر خساره مالی، به دولت افغانستان وارد کرد.
این بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان بود که به باور کارشناسان، ورشکستگی آن، خسارات سنگین به اقتصاد این کشور وارد کرده است.
به دنبال ورشکستگی کابل بانک، حکومت نام این بانک را به “نوی کابل بانک” تغییر داده کنترول آن را به بانک مرکزی سپرده است.
در جریان چند ماه گذشته بارها محکمه های اختصاصی برای رسیدگی به معضل کابل بانک دایر شده اما این جدی ترین تصمیم برای “پایان دادن به این مشکل” خوانده شده است.
با این وجود در محکمه امروز، شیرخان فرنود، رییس پیشین و خلیل الله فیروزی، رییس اجرایی سابق کابل بانک با بیست تن از دیگر متهمان دوسیه این بانک در جلسه حضور داشتند.
گفته می شود که دادگاه شمار دیگر از متهمان این قضیه را شش ماه و برخی دیگر به پرداخت جریمه های نقدی محکوم شده اند.
مسوولان محکمه اعلام کرده اند که این حکم ابتدایی است و متهمان حق استیناف خواهی را دارند.
آمارهای ارایه شده نشان می دهد که ورشکستگی کابل بانک هشت صد و 61 میلیون دالر خساره مالی به دولت افغانستان وارد کرده است.
شماری از ناظران بر این باورند که اکثر این پول ها توسط سهامداران به خارج از کشور منتقل و سرمایه گذاری شده است.
نورالله دلاوری، رییس بانک مرکزی افغانستان به تازه گی اعلام کرده است که 186 میلیون دالر دوباره به کابل بانک باز گردانده شده است.
آقای دلاوری می گوید که، بخشی از این پول به شکل نقد و مقدار دیگر آن به شکل جنسی (جایداد ها) دریافت شده است.
رقم کل پول که از کابل بانک به صورت قرضه و یا پرداخت های “بدون سند” خارج شده، 980 میلیون دالر خوانده شده است.
مداخلات سیاسی عامل سقوط کابل بانک
چندی قبل کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری اعلام کرد که مداخله های سیاسی یکی از دلایل اصلی وقوع بحران در کابل بانک است.
مسوولان این کمیته گفته اند که در پنج ماه گذشته بررسی های خود در مورد قضیه کابل بانک را به پایان رسانده و مداخله های سیاسی را از اصلی ترین دلایل وقوع بحران در کابل بانک می دانند.
دراگو کاس، رییس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در کابل نیز گفته که در چهار سال گذشته حدود پنج میلیارد دالر از کابل بانک به خارج از کشور منتقل شده است.
به باور او 900 میلیون دالر آن توسط افراد دخیل در قضیه کابل بانک به خارج منتقل شده است.
امارات، چین، کوریا، ترکیه، روسیه، بریتانیا، امریکا، قزاقستان و ترکمنستان از کشورهایی است که بیشتر بخش پول کابل بانک در آن سرمایه گذاری شده است.
خبرگزاری بخدی