مقام ها در وزارت مالیه و شرکت برشنا، امروز (یک شنبه) قراردادی را با یک شرکت چینایی – پاکستانی موسوم به “کنیس مامار” برای انتقال و توزیع برق به ولایات قندوز و بغلان امضا کردند.
حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه در گفت و گو با خبرنگاران، هزینه مجموعی این پروژه را بیش از 51 میلیون دالر خوانده است.
به گفته او، این قرار داد بر اساس کمک بلاعوض بانک انکشاف آسیایی امضا شده، و تطبیق آن مدت 30 ماه را در بر خواهد گرفت.
آقای زاخیلوال می گوید که با امضا این سند بیش از 41 هزار و صد خانواده از برق استفاده خواهند کرد.
نبود برق و امکانات شهری، از مشکلاتی است که همواره از سوی مردم ولایات مرکزی و شمال کشور مطرح شده است.
آنان در جریان چند سال گذشته بارها از مقام های دولتی خواسته اند تا پروژ های بازسازی و انکشافی را در این ولایات اجرا کند.
براساس آمارهای ارایه شده، در حال حاضر تنها ده درصد مردم افغانستان از برق دائمی استفاده می کنند.
با این حال، عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اقتصاد، امضای این قرار داد را مجرایی برای انکشاف اقتصادی ولایات بغلان و قندوز خوانده است.
براساس این پروژه قرار است بیست میگاوات به ولایت قندوز و بیست میگاوات به بغلان منتقل شود.
عبدالرازق صمدی، رییس عمومی شرکت برشنا می گوید که قرار است این شرکت در اوایل ماه فبروری سال جاری، قراردادی را با کشور ترکنمستان نیز امضا کند.
او تاکید کرد که در این پروژه، به تمام ولایات جنوبی کشور برق توزیع خواهد شد.
آقای صمدی افزود که مشکلات موجود با کشور ترکمنستان رفع شده و از این پس، افغانستان به صورت دوامدار برق خواهد داشت.
خوش بینی های سال 2014
با نزدیک شدن سال 2014، خروج نظامیان خارجی، افزایش تهدیدات امنیتی و کاهش سرمایه گذاری در افغانستان نگرانی هایی مطرح شده است.
با این حال، آقای زاخیلوال می گوید: “سرمایه گذاران به جای اینکه بیشتر سال های پس از 2014 را سال نگرانی بخوانند، این سالها را سال جذب بیشتر سرمایه گذاری در افغانستان بدانند.”
او سال 2014 را فصل تغییر و پیشرفت افغانستان خوانده می گوید که هیچ نگرانی در این مورد وجود ندارد.
زاخیلوال می گوید که، افغانستان پس از سال 2014 به سوی خود کفایی و ترقی گام خواهد برداشت.
وزیر مالیه افزود: “خروج نظامیان خارجی از افغانستان خبرخوشی است برای سرمایه گذاران چون افغانستان از نظر امنیت و اقتصاد در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت.”
این اظهارات در حالی مطرح می شود که شماری از تاجران و سرمایه گذاران ملی و بین المللی، از اوضاع افغانستان پس از سال 2014 به دشت ابراز نگرانی کرده اند.
به گفته آنان هیچ ضمانتی وجود ندارد که به امنیت و اقتصاد افغانستان پس از سال 2014 تغییرات منفی وارد نشود.
سرمایه گذاران بر این باورند که این تغییرات، به ضرر آنان خواهد بود.
خبرگزاری بخدی
