دیده بان رسانه ها یا نی، امروز (یکشنبه) در مراسم سپردن طرح تعدیل قانون رسانه ها به مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ، در کابل، بر حذف کمیسیون رسانه ها تاکید کرد.
صدیق الله توحیدی، رئیس مرکز دیده بان رسانه ها دریک نشست خبری گفت:”با آنکه قانون رسانه های افغانستان، در سطح منطقه نمونه است؛ ولی برای وضعیت بهتر رسانه ها، گسترش آزادی بیان و مطبوعات نیازمند تغییرات اساسی است”.
توحیدی گفت:” 19 مورد تغییرات و پیشنهاد، از سوی نی، برای آوردن اصلاحات در قانون کنونی رسانه ها، پیشکش شده است که امید می رود، این طرح ها، به زودی از سوی مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ مورد توجه قرار گیرد.”
قانون رسانه ها، در سال 1388 در 54 ماده به تصویب رسید؛ اما دو ماه پیش، وزارت اطلاعات و فرهنگ، طرح پیش نویس این قانون را که به 110 ماده افزایش یافته بود، برای نظرخواهی برای خبرنگاران و نهاد های مدافع خبرنگاران، فرستاد.
مرکز دیده بان رسانه ها یا نی و شماری از خبرنگاران سراسر کشور؛ پیش نویس قانون فرستاده شده را، ماه گذشته، به دلیل آنچه وجود مشکلات ساختاری و محتوایی در آن عنوان شده است، رد کرد.
به باور این مرکز و خبرنگاران، مستقل بودن شورای عالی رسانه ها، عدم در نظرداشت دقیق آزادی بیان و فعالیت رسانه ها از مشکلات اساسی این طرح به شمار می رفت.
صدیق الله توحیدی، می گوید که طرح تعدیل قانون رسانه ها، نتیجه نشست سراسری خبرنگاران است که ماه پیش، برگزار و آنان (نمایندگان خبرنگاران ولایات) برای بهبود وضعیت کار خبرنگاری، تامین آزادی بیان و فعالیت رسانه ها، رایزنی کردند.
نشست ملی خبرنگاران، در 7 سرطان سال روان، با حضور 144 خبرنگار و نماینده رسانه ها از سوی نی، در کابل برگزار و برخی نظریات شان را در باره طرح قانون رسانه های همگانی ابراز کردند
دیده بان رسانه ها در طرح پیشنهادی خود، گفته که کمیسیون رسانه های همگانی حذف، و به جای آن، دبیرخانه رسانه ها ایجاد تا صلاحیت ها و وظایف کمیسیون، به این نهاد جدید واگذار شود.
آقای توحیدی به خبرگزاری بخدی گفت: “هدف اساسی ما این است که کمیسیون رسانه ها از دایره نفوذ وزارت اطلاعات و فرهنگ خارج شود تا با قضایای رسانه ای به صورت مستقل، بر خورد صورت گیرد.”
در قانون کنونی رسانه ها، ازمیان 11 عضو در شورای عالی رسانه ها تنها 2 خبرنگار عضویت دارد.
دیده بان رسانه ها اما، در طرح پیشنهادی خود، گفته است که برای ایجاد توازن درترکیب این شورا، 5 نماینده از جامعه رسانه ای از کابل و 4 زون کشور، بر اساس انتخابات آزاد، زیر نظر وزارت اطلاعات وفرهنگ، برگزیده شوند.
به گفته توحیدی، در این طرح، رسانه های آزاد نیز تعریف شده و در ضمن، هر شخص بدون در نظرداشت تابعیت، حق آزادی فکر و بیان را دارد.
توحیدی گفت:”در قانون کنونی، درحالت اضطرار، رادیو و تلویزیون ملی زیر نظر رییس جمهور فعالیت می کند، درحالی که براساس پیشنهاد ما، رئیس دولت، تنها در حالت اضطرار عمومی و جنگ می تواند رادیو وتلویزیون ملی را مستقیما اداره کند.”
اصلاحات، عامل گسترش آزادی بیان
دین محمد مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ، در جریان گرفتن طرح تعدیل پیش نویس قانون رسانه ها از سوی نی، گفت که اصلاحات در قانون، باعث گسترش و تامین بهتر آزادی بیان می شود.
راشدی به خبرنگاران گفت: ” ما تلاش می کنیم به خاطر برداشتن موانع کار خبرنگاری و توجه به کار مسلکی، دربخش قانون سازی، حمایت خبرنگاران و نهادهای مدافع آنان را به دست بیاوریم.”
او افزود: ” قانون رسانه های افغانستان، درطول تاریخ و حتی در میان کشورهای منطقه، بی مانند است و این قانون که باعث گسترش آزادی بیان و رسانه ها شده، یکی از دستاوردهای بزرگ حکومت در ده سال گذشته، به شمار می رود.”
به گفته راشدی، آزادی بیان و رسانه ها زمینه ساز پیشرفت ها در تمام عرصه ها به شمار می رود و اصلاحات نیز یک امر ضروری درقانون رسانه ها پنداشته می شود.
درهمین حال مبارز راشدی، می گوید که مقرره اشتغال در رسانه ها که بنا به مشکلاتی، از سوی وزارت عدلیه رد شده بود، پس از تغییرات، دوباره به ریاست قوانین وزارت عدلیه فرستاده شده است.
صدیق الله توحیدی، از مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا برای تحقق آزادی بیان و تامین حقوق خبرنگاران، این مقرره را به قانون تبدیل کنند.
بااین حال، راشدی، می گوید که به زودی، قانون کاپی رایت نیز تعدیل می شود که مانند قانون رسانه ها به نظرخواهی گذاشته می شود.
خبرگزاری بخدی
