کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که بازداشت موسی محمودی، مسئول جامعه مدنی ولایت لوگر و یک همکارش از سوی اداره امنیت ملی، خلاف قوانین کشور و معیارهای پذیرفته شده حقوق بشری است.
این کمیسیون با نشر بیانیه ای گفته است از اداره امنیت ملی کشور خواسته است تا هرچی زودتر این دو فعال مدنی ولایت لوگر را آزاد سازد.
این کمیسیون گفته ” بازداشت غیرقانونی فعالان مدنی، آقایان موسی محمودی و احسانالله حمیدی را، که در تحقیق و بازتاب سوءاستفادهٔ جنسی از کودکان در ولایت لوگر دخیل بودند، به شدت نگرانکننده میدانیم.”
در ادامه افزوده که کمیسیون حقوق بشر، بازداشت این دو فعال مدنی از سوی ریاست عمومی امنیت ملی را، در تقابل آشکار با قوانین نافذهٔ کشور و خلاف معیارهای پذیرفتهشدهٔ حقوق بشری میداند.
حدود دو هفته پیش آقای موسی محمودی در صحبت با یک روزنامه خارجی از سو استفاده جنسی و تجاوز بالای بیش از 500 دانش آموز مکاب در ولایت لوگر خبر داد. محمودی گفته بود که مدیران شماری از مکاتب در ولایت لوگر در ساختمان مکاتب یک اتاق خواب دارد که از آن جهت سواستفاده جنسی از دانش آموزان کار می گیرد.
این گزارش واکنش های مثبت و منفی شهروان، اعضای شورای ملی و مقامات دولتی را به همراه داشت.
نزدیکان اقای محمودی می گویند که او چهار روز قبل از ساحه سبز امنیتی شهرکابل ناپدید شده است.
اکنون اداره امنیت ملی کشور خبر داده است که محمودی و همکارش در قید این اداره است.
خبرگزاری بخدی