ریاست عمومی امنیت ملی کشور با تایید اینکه موسی محمودی، مسئول جامعه مدنی ولایت لوگر در بند این ریاست قرار دارد، گفته است که گزارش آقای محمودی در مورد سواستفاده جنسی از کودکان در مکاتب لوگر بدون اسناد و شواهد و غیر مسلکی بوده است.
این اداره امروز سهشنبه (5 قوس) با نشر اعلامیهای گفته است که : ” از جریان صحبت های آقای محمودی واضح گردید که یافته های او بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و بشکل غیر مسلکی فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشور های خارجی برای خانواده اش، انجام شده بود.”
در اعلامیه آمده است که نشر گزارش تحقیقی آقای محمودی در مورد سوی استفاده جنسی از اطفال در یک تعداد مکاتب ولایت لوگر باعث اغتشاش افکار عامه، خطر برهم خوردن نظم و امن عامه و مواجه شدن چندین تن به تهدیدات جدی امنیتی شده است.
امنیت ملی گفته پس از نشر گزارش سو استفاده جنسی از دانش آموزان مکاتب ولایت لوگر، تهدیدات جدی متوجه آقای محمودی و همکار شان گردید و به همین خاطر امنیت ملی آنان را به هدف تامین امنیت و محافظت آنها از تهدیدات به یک مکان امن منتقل کرد.
براساس اعلامیهف امنیت ملی همچنان قضایای سنگین جرمی که در گزارش آقای محمودی از آن تذکر بعمل آمده، خواستار وضاحت شد تا مورد پیگیری نهاد های عدلی و قضایی قرار گیرند.
حدود دو هفته پیش آقای موسی محمودی در صحبت با یک روزنامه خارجی از سو استفاده جنسی و تجاوز بالای بیش از 500 دانش آموز مکاب در ولایت لوگر خبر داد. محمودی گفته بود که مدیران شماری از مکاتب در ولایت لوگر در ساختمان مکاتب یک اتاق خواب دارد که از آن جهت سواستفاده جنسی از دانش آموزان کار می گیرد.
این گزارش واکنش های مثبت و منفی شهروان، اعضای شورای ملی و مقامات دولتی را به همراه داشت.
نزدیکان اقای محمودی می گویند که او چهار روز قبل از ساحه سبز امنیتی شهرکابل ناپدید شده است.
اکنون اداره امنیت ملی کشور خبر داده است که محمودی و همکارش در قید این اداره است.
در اعلامیه امنیت ملی آمده است که ادعا های بدون اساس و بدون مدارک اثباتی این گزارش چندین تن از جمله اطفال چندین مکاتب را به تهدید جدی امنیتی مواجه نموده است.
این چنین گزارش ها باعث مغشوش ساختن اذهان عامه نسبت به محیط آموزشی می گردد و اطفال ما را می تواند از فرصت تعلیمی محروم نماید.
امنیت ملی کشور گفته که اتهامات و ادعا های توهین آمیز به هویت جمعی مردم آسیب می رساند و موقف افغانستان را در نزد نهاد های مدافع حقوق بشر خدشه دار می سازد.
امروز کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور اعلام کرد که گرفتاری دو فعال مدنی ولایت لوگر از سوی امنیت ملی خلاف قانون است و آنان هرچی زودتر آزاد شوند.
خبرگزاری بخدی