محمد اشرفغنی، رئیس جمهوری کشور در واکنش به گزارشها در باره سواستفاده جنسی از دانش آموزان در ولایت لوگر ابراز نگرانی کرده و دستور داده است تا در این مورد به گونه همه جانبه تحقیق شود.
ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای گفته است که آقای غنی از امنیت ملی کشور خواسته تا دو مدافع حقوق بشر و فعال مدنی ولایت لوگر را آزاد کند زیرا تامین امنیت آنها در حیطه مسوولیت های نیروهای امنیتی است.
در خبرنامه از قول آقای غنی آمده است: ” قضایای اینچنینی باید از سوی اداره دادستانی کل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.”
براساس خبرنامه، رئیس جمهورغنی گزارشات در بارۀ سؤاستفادۀ جنسی در ولایت لوگر را که ابتدا از سوی جامعه مدنی این ولایت مطرح شد، نگران کننده خواند.
رئیس جمهور گفته که دیروز حین اخذ معلومات در مورد پیشرفتها در قضیه متذکره، مخالفت خود را با رویکرد اتخاذ شده در این راستا اعلام کرده و به گونه فوری به ریاست عمومی امنیت ملی هدایت داده که اقداماتشان در این مورد را متوقف سازند، زیرا تأمین امنیت فعالین مدنی و مدافعین حقوق بشر، در حیطهی مسؤولیتهای نیروهای امنیتی میباشد.
رئیس جمهور غنی به وزارت معارف هدایت داده تا گزارش تفصیلی از آن مناطقِ ولایت لوگر را که در آن ادعای سوء استفاده جنسی از شاگردان مکاتب وجود دارد، ارائه نماید.
آقای غنی تاکید کرده که گزارش متذکره به زودترین فرصت ممکن به ریاست جمهوری فرستاده شود.
حدود دو هفته پیش آقای موسی محمودی در صحبت با یک روزنامه خارجی از سو استفاده جنسی و تجاوز بالای بیش از ۵۰۰ دانش آموز مکاب در ولایت لوگر خبر داد. محمودی گفته بود که مدیران شماری از مکاتب در ولایت لوگر در ساختمان مکاتب یک اتاق خواب دارد که از آن جهت سواستفاده جنسی از دانش آموزان کار می گیرد.
این گزارش واکنش های مثبت و منفی شهروان، اعضای شورای ملی و مقامات دولتی را به همراه داشت.
نزدیکان اقای محمودی گفتند که او پنج روز قبل از ساحه سبز امنیتی شهرکابل ناپدید شده است. سپس واکنش مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی کشور باعث شد که ریاست امنیت ملی با نشر خبرنامه و تصاویر ویدیویی از آقای محمودی و حمیدی گفت که آنان در بند امنیت ملی قرار دارند.
امنیت ملی گفته است که گزارش آقای محمودی در مورد سواستفاده جنسی از کودکان در مکاتب لوگر بدون اسناد و شواهد و غیر مسلکی بوده است.
این اداره دیروز سهشنبه (۵ قوس) با نشر اعلامیهای گفت : ” از جریان صحبت های آقای محمودی واضح گردید که یافته های او بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و بشکل غیر مسلکی فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشور های خارجی برای خانواده اش، انجام شده بود.”
با این حال رئیس جمهورغنی تاکید کرده که به روز پنجشنبه با برگزاری جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در ارگ ریاست جمهوری، موضوع تأمین امنیت مدافعین حقوق بشر و گامهایی را که در این راستا برداشته شود، مورد بحث و بررسی بیشتر قرار خواهد داد.
خبرگزاری بخدی