عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی می گوید که معرفی اعضای این شورای از وظایف رییس این شورا بوده و نیاز به حکم ریاست جمهوری ندارد.
این گفته های آقای عبدالله در واکنش به اعلام لیست تشکیل ریاست شورای عالی مصالحه که دو روز قبل از سوی ارگ پخش شد بیان شده است.
در اعلامیه ای که امروز(دوشنبه، 10 سنبله) از سوی سپیدار پخش شده آمده که ” به اساس صراحت بند “ب” موافقتنامهی سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹، در بحث رسمیت و ایجاد این شوری، رییس شورای عالی مصالحهی ملی در مشوره با رییس جمهور، طرفها و رهبران سیاسی، رؤوسای مجلسین شورای ملی، جامعهی مدنی و نخبگان کشور، این شوری را تشکیل میدهد بنابراین، ایجاد این شوری به تنهایی از صلاحیت های ریس جمهور نیست”.
ریس شورایی عالی مصالحه ملی افزوده است که “ترکیب این شورا باید جامع و همه شمول باشند و در قسمت انتخاب اعضای این شورا، قبلا مشوره با رهبران سیاسی، جریان های مدنی و بزرگان آغاز شده و قرار است در آینده نزدیک نهایی شود”.
شورای عالی مصالحه ملی به تاریخ 28 ثور سال جاری در یک توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله تشکیل شد و این شورا وظیفه دارد که در قسمت صلح و مصاله با جریان های سیاسی مشوره کرده و امور صلح را به پیش ببرد.
خبرگزاری بخدی