کمال نبی زاده، از تاجران مطرح کشور هر گونه دخالت در مدیریت و رهبری شرکت کابل نفت و بدهکاری به کابل بانک را به شدت رد کرده و گفته که او مالک، چندین کارخانه، ذخایر نفت، رادیو و تلویزیون، تانک های تیل و بنیاد تجاری نبی زاده است و نیاز به سرمایه گذاری در کدام شرکت دیگری ندارد.
آقای نبی زاده می گوید که او هیچگونه سهمی در شرکت کابل نفت ندارد و در اساسنامه این شرکت از نام او سوء استفاده شده است.
شرکت کابل نفت، متهم است که بیش از بیست و یک میلیون و 459 هزار دالر امریکایی از کابل بانک قرضه گرفته و دوباره این پول را پرداخت نکرده است.
در اساسنامه های این شرکت که یک کاپی آن در اختیار خبرگزاری بخدی قرار گرفته است، حصین فهیم با بیش از 30.5 درصد، محمد اسماعیل غضنفر 30.5 درصد، خالد 25 درصد و کمال نبی زاده 14 درصد سهمامداران شرکت کابل نفت معرفی شده اند.
کمال نبی زاده اما در واکنش به این موضوع هر گونه شراکت و سرمایه گذاری در شرکت کابل نفت را رد کرده و می گوید که در تاسیس و مدیریت این شرکت نقشی نداشته است.
شیرخان فرنود از بنیانگداران کابل بانک اما در جواب استعلام اداره تصفیه کابل بانک گفته است که اقای نبی زاده چهل درصد در شرکت کابل نفت سهم دارد.
نبی زاده می گوید که تناقض های موجود در صحبت های فرنود و رقم سرمایه گذاری که گویا او در شرکت کابل نفت انجام داده، نشان می دهد که کشاندن پایش به این شرکت که او شناختی از ان ندارد، برنامه ریزی شده است.
او تایید کرده که در سال 2007 همراه با عطا محمد نور، محمد حصین فهیم و محمد اسماعیل غضنفر قرار بود که یک شرکت به نام کابل پطرولیم را بسازند که در همان زمان گفتگوهای ابتدایی برای ساخت این شرکت به نتیجه نرسید.
نبی زاده گفته است: “من نه تنها سهمی در شرکت کابل نفت ندارم بلکه از گرفتن قرضه این شرکت از کابل بانک بی خبرم، از کسانیکه معتقدند که در گرفتن قرضه سهم داشتم و یا امضای من در پای سندی است، لطفا سند خود را منتشر کنند.”
در سال 1393 بهاوالدین بها، رییس دیوان جزای عمومی دادگاه عالی، با ارسال مکتوبی به اداره تصفیه کابل بانک گفته است اسنادی که نشان بدهد، کمال نبی زاده در تاسیس شرکت کابل نفت و گرفتن قرضه از کابل بانک سهم داشته باشد موجود نیست و از مزاحمت به این تاجر خود داری کنید.
مشاور حقوقی رییس جمهوری
به تازگی، عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی محمد اشرف غنی، رییس جمهوری به یکی از رسانه ها گفته است که کمال نبی زاده باید از جانب شرکت کابل نفت در مورد گرفتن بیش از بیست و یک میلیون دالر پول قرضه جواب بگوید.
آقای محمدی گفته که نبی زاده در شرکت کابل نفت سهم داشته است.
در واکنش به این اظهارات، کمال نبی زاده با ارسال نامه ای گفته است: “آیا شما می دانید که چند اساسنامه جعلی از طرف شرکت کابل نفت تهیه شده است، در یکی از این اسناسنامه ها چهار نفر سهامدار معرفی شده، در اساسنامه دیگر شش نفر سهامدار معرفی شده اند در یکی سهم من 14 درصد اما در اساسنامه دیگر 4 درصد است.”
آقای نبی زاده می گوید، در اساسنامه دوم که شش نفر سهامدار معرفی شده اند. مجموع سرمایه گذاری آن به 109 درصد می رسد، او پرسیده است، که در کدام کشور مجموع سرمایه گذاری یک شرکت بیش از صد درصد است؟
در بخش نامه اعتراضی این تاجر آمده است، کسانیکه در امور حقوقی خبره اند، می دانند اساسنامه ای که در ان اسم یک نفر ذکر شده باشد اما در آن امضای شخص نباشد، اعتبار حقوقی ندارد.
او همچنان خطاب به آقای جاوید کبیر مدیر تصفیه کابل بانک گفته است: “من از شما به دادستانی شکایت کرده ام و در این مورد باید پاسخ پیدا کنید که هر موسس مطابق اساسنامه شرکت، سهم پولی خود را به سرمایه اصلی شرکت واریز می کند، در این مورد ایا اسناد وجود دارد که من به شرکت کابل نفت پول واریز کرده ام؟”
پول گمشده
کمال نبی زاده، مدعی شده در دادگاه های معتبر حاضر است از اتهام وارده به خودش دفاع کند و در این مورد او به اسناد های اشاره کرده که کابل نفت پول قرضه را در کجا و چگونه به مصرف رسانده است.
او گفته است: “برای اینکه وجهه کاری من در تجارت آسیب نبیند، من خودم شروع کردم به پیدا کردن دلایل و اسناد مربوط به شرکت کابل نفت، پول که این شرکت به عنوان وام از کابل بانک گرفته، این پول به شماره حساب شرکت های “PetroKazakhstanKumkolResours” و “PetroAsiaTrading Co. Ltd” حواله شده است.”
این تاجر می گوید که این دو شرکت خارجی به شرکت کابل نفت محصولات نفتی بارگیری کرده اند، او در این مورد مدعی شده که بارنامه ها، شماره واگون ها، نتاژ و سویفت های بانکی در این مورد موجود است.
کمال نبی زاده در نامه اش گفته است: “این دو شرکت خارجی و شرکت کابل نفت با پول کابل بانک تجارت می کنند، پول موجود است، اگر اداره تصفیه کابل بانک اراده ای برای پس گرفتن پول را دارد، از این طریق می تواند پول گمشده را بدست بیاورند.”
مراجعه به دادگاه بین المللی
کمال نبی زاده در نامه ای که به مدیر تصفیه کابل بانک فرستاده گفته است که این حق برای او محفوظ است که برای دفاع از اتهامات وارده و اثباب بی گناهی، به دادگاه بین المللی و سازمان حقوق بشر مراجعه کند.
یکی از نزدیکان کمال نبی زاده به خبرگزاری بخدی گفت که با توجه به شرایط دادگاه های افغانستان و نفوذ حکومت بر نظام قضایی، در صورت ادامه دعوا و اتهامات وارده، ممکن این پرونده به دادگاه بین المللی ارجاع شود.
اخیرا، گزارش های نشر شد که رییس و معاون اداره تصفیه کابل در هنگام دریافت رشوه از سوی ماموران اداره امنیت ملی بازاشت شدند.
کابل بانک از بانک های خصوصی افغانستان در سال 2010 به دلیل اختلاس صدها میلیون دالر ورشکست شد و مدیریت آنرا دولت به عهده گرفت.
پرونده رسیدگی به این بانک در سال های اخیر به فراموشی سپرده شده بود اما محمد اشرف غنی، رییس جمهوری پس از گرفتن قدرت اعلام کرد که برای برگرداندن پول های سرقت شده از این بانک، دوباره پرونده فساد مالی این بانک را به جریان می اندازد.
این بانک هنوزهم حدود چهارصد میلیون دالر بدهکار است.