اعلامیه اخیر کمیسیون بررسی شکایات و تخطی رسانه ها در مورد نشرات رسانه ها، واکنش تند دیده بان رسانه های آزاد افغانستان را به دنبال داشته است.
صدیق الله توحیدی رییس دیده بان رسانه های آزاد افغانستان امروز (پنجشنبه) در کابل گفت که در متن این اعلامیه علاوه بر هشدار، به کارمندان ملکی و نظامی اهانت صورت گرفته است.
پیشتر، کمیسیون بررسی شکایات و تخطی رسانه های رسانه ای، خبرنامه ای را منتشر کرد که براساس آن از تمام رسانه ها خواسته شده تا از نشر مطالبی که روی کارمندان ملکی و نظامی بعد از سال 2014 تاثیر خراب داشته باشد، خود داری کنند.
در متن این خبرنامه رسانه ها تهدید شده است که اگر خلاف این اعلامیه عمل کنند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
با این حال دیده بان رسانه های آزاد افغانستان حکومت را به خودسانسوری رسانه ای متهم کرده است.
اقای توحیدی می گوید که بررسی نشرات رسانه ها مطابق قانون وضع شده در سال 1388، به دوش کمیته رسانه های همگانی است.
به گفته او کمیسیون بررسی شکایات و تخطی رسانه ها هیچ مشروعیت قانونی ندارد.
صدیق الله توحیدی از مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا کمیسیونی را مطابق قانون برای رسیدگی به مشکلات و نظارت بر نشرات رسانه ها ایجاد کنند.
نقش رسانه ها پس از 2014
صدیق الله توحیدی رییس دیده بان رسانه های آزاد افغانستان نقش رسانه ها برای اطلاع رسانی از تحولات کشور پس از سال 2014 را کلیدی خوانده است.
او تاکید کرد که نباید حق دسترسی به اطلاعات از سوی برخی حلقات ضایع شود.
توحیدی هشدار داد، در صورتی که وضع محدودیت ها بالای رسانه ها همین طور ادامه پیدا کند، حق مردم برای دسترسی به اطلاعات ضایع خواهد شد.
او اعلام کرد که رسانه های کشور مخالف خود سانسوری است و نباید حکومت با نشر این گونه اعلامیه ها، اذهان اصحاب رسانه را مخدوش کند.
رییس دیده بان رسانه های آزاد افغانستان گفت: “رعایت قانون رسانه های همگانی از وظایف اصلی کار ما است و در نظر گرفتن موازین اخلاقی، امر پذیرفته شده برای کارمندان رسانه ها است.”
پیشتر نیز وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور از آدرس کمیسیون بررسی شکایات و تخطی های رسانه ای اعلامیه هایی را به نشر رسانده است.
در این اعلامیه ها برخی محدودیت ها برای نشرات و کار رسانه ها گنجانیده شده است.
این امر واکنش تند شماری از فعالان جامعه مدنی و مسوولان رسانه ها را برانگیخته است.
خبرگزاری بخدی