وزارت امور داخله و مسوولان برنامه توسعه سازمان ملل، توافق کرده اند که این نهاد بین المللی، تلاش کند تا این وزارت بتواند معاشات پولیس را ظرف هژده ماه آینده به شکل مستقل پرداخت کند.
در تفاهمنامه ای که امروز میان وزیر امور داخله و رییس برنامه توسعه ای سازمان ملل در افغانستان به امضا رسیده، قرار است که این نهاد بین المللی، ظرفیت پرداخت معاشات پولیس را در وزارت امور داخله ایجاد کند.
پیش از این، معاشات پولیس افغانستان، که شمارشان، به ۱۵۷ هزار نفر می‌رسد، توسط برنامه توسعه سازمان ملل از طریق صندوق امانتی نظم و استحکام قانون (LOTFA) پرداخت می‌شد.
جنرال نورالحق علومی، وزیر داخله کشور و دکلس کی، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان، امروز سه شنبه، سندی را امضا کردند که بودجه آن ۸۸۳ میلیون دالر است.
سخنگوی وزارت داخله می گوید که براساس توافق صورت گرفته تا مدت ۱۸ ماه آینده صندوق امانتی نظم و استحکام قانون در دو بخش تلاش می کند تا پرداخت حقوق و مدیریت منابع مالی و ظرفیت سازی لازم را به عهده وزارت داخله، بسپارد.
به گفته او، در ختم طرح، مدیریت صندوق امانتی نظم و استحکام قانون (LOTFA) نیز به دولت افغانستان واگذار خواهد شد.
این طرح در حالی امضا می شود که فساد در دستگاه پولیس کشور به خصوص در پرداخت معاشات سربازان، یکی از مشکلات جدی دولت افغانستان بوده است.
براساس یک گزارش اداره بازرسی عمومی امریکا یا سیگار، نزدیک به دوصد میلیون دالر از کمکهای آمریکا به صندوق امانتی نظم و استحکام قانون، گم شده است.
در این گزارش همچنین گفته شده که هیچ تضمینی برای مصرف شفاف کمک سالانه ۳۰۰ میلیون دالر امریکا، وجود ندارد.
این صندوق که در سال 2002 ایجاد شده، مسوولیت دارد تا زیر نظر برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) وزارت امور داخله را کمک کند و تاکنون نیز ۳.۶ میلیارد دالر از طریق آن، به پولیس افغانستان معاش داده شده است.
همکاری با دولت افغانستان
همکاری با دولت افغانستان یکی از تعهداتی است که حامیان بین المللی افغانستان، با خروج نیروهای خارجی از کشور، تعهد کرده اند.
در این میان، نیروهای امنیتی به شمول پولیس، اردوی ملی و اداره امنیت ملی، بیشترین هزینه های کمکی کشورهای حامی افغانستان را بخود اختصاص داده است.
با این حال، دکلس کی، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان می گوید که امضای پروژه همکاری با وزارت داخله، نمونه ای از همکاری میان نهادهای با دولت وحدت ملی است.
به گفته او، ساختار این طرح از سوی رییس جمهوری افغانستان نیز تایید شده است.
کمک های بین المللی با یک پیش شرط بزرگ نیز همراه است که براساس آن، دولت افغانستان باید با فساد اداری مبارزه کند که به گفته آقای کی، اکنون دولت وحدت ملی روند مبارزه با فساد را در این کشور آغاز کرده است.
او تصریح کرد که کابل، پس از این در تلاش ایجاد ظرفیتهایی است تا بتواند فساد را شناسایی، از آن جلوگیری و در برابر رفتارهای فساد آمیز اقدام کند. کشور آغاز کرده است.
دکلس کی، گفت که ایجاد یک سیستم قوی نظارتی و ارزیابی، سیستم بازرسی و ایجاد ساختار کنترل داخلی براساس یک سیستم الکترونیکی معلومات مرکزی نیز زمینه بروز فساد را کاهش می‌دهد.
در طرحی که امروز میان وزیر امور داخله و رییس برنامه توسعه ای سازمان ملل به امضا رسیده است؛ حقوق کارمندان وزارت داخله از سوی این نهاد پرداخت می شود.
در گام بعدی نیز، تلاش می شود تا ظرفیت لازم در وزارت داخله و پولیس ایجاد شود تا این نیروها بتوانند فعالیت شان را براساس نیازمندی های جامعه و معیاری، انجام دهند.
در ماه آپریل امسال محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری خواستار انتقال مدیریت این صندوق به دولت افغانستان شد که امروز وزارت کشور و برنامه توسعه سازمان ملل با امضا قرار دادی توافق کردند که تا ۱۸ ماه دیگر مدیریت آن به دولت افغانستان منتقل شود.
