رییس تحقیقات جنایی وزارت داخله کشور از تشکیل پرونده نسبتی برای کسانیکه از حادثه قتل فرخنده حمایت فکری و معنوی کردند، خبر داده است.
جنرال ظاهر ظاهر، می گوید که سیمین غزل حسن زاده، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ مشمول کسانی است که پرونده نسبتی شان به دادستانی فرستاده شده است.
آقای ظاهر به رادیو آزادی گفته که اتهام تعدادی از متهمان این است که از حادثه قتل حمایت فکری و معنوی کرده و زمینه اخلال در نظم اجتماع را فراهم کردند.
به گفته ظاهر، جریحه دار کردن احساسات مردم به هر شکلی که باشد در قانون جرم پنداشته می شود و عاملان آن سزاوار محاکمه هستند.
رییس تحقیقات جنایی وزارت داخله می گوید که خانم سیمین حسن زاده به عنوان معین نشراتی وزارت باید مسوولان حرف بزند و در مورد اظهار نظراتش در قتل فرخنده باید به دادستانی پاسخگو باشد.
اخلال در نظم جامعه از جمله جرایم مهم کیفری در قوانین افغانستان محسوب می شود و قانون مجازات اخلالگران را به جریمه های نقدی، حبس و محرومیت از وظیفه پیش بینی کرده است.
طبق قانون، اگر ارتکاب جرایم نظم عامه شدید باشد و باعث مختل شدن نظم جامعه و بروز حوادث شدیدتر شود، مرتکبین این جرایم به جزاهای سنگین تر محکوم می شوند.
سیمین غزل حسن زاده، معین نشراتی وزارت اطلاعا و فرهنگ، زلمی زابلی، عضو مشرانو جرگه، محمد ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر اکبرخان و حشمت الله ستانکزی چهار تنی هستند که در روز نخست از حادثه قتل فرخنده حمایت کرده و به نحوی این گونه برخورد را موازی با اموزه های اسلامی خواندند.
خانم حسن زاده در روزهای بعد از این رویداد با انتشار پیامی در صفحه فیس بوکش نبست به گفتههایش در پیوند به قتل فرخنده عذرخواهی کرد اما آقای نیازی گفت که اظهاراتش در مورد قتل فرخنده در رسانهها تحریف شده است.
گفته می شود که وزارت داخله، آقای ستانکزی را از سمتش برکنار کرده است.
جنرال ظاهر هر چند در مورد پیگیری کسانی دیگری که در روز نخست قتل فرخنده از این حادثه حمایت فکری کردند، توضیحات نداده اما گفته است افرادی که از این حادثه حمایت کرده مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
آقای ظاهر گفت: “اگر کسی این مساله را تحریک می کند و می گوید که خوب شده این کار شده باید از نزد اش بازپرس صورت گیرد و در هر پُست و مقامی که است باید در زندان انداخته شود.”
قتل فرخنده واکنش های تندی را در داخل و خارج از کشور بدنبال داشت و صدها هزار تن خواستار محاکمه عاملان این حادثه شده اند.
وزارت داخله در پیوند به حادثه قتل فرخنده، 46 تن از جمله 19 مامور پولیس را دستگیر و به دادستانی معرفی کرده است.
وزیر حج و اقاف نیز گفته است که قتل فرخنده نقطه عطف در تاریخ افغانستان شد و همه را بیدار کرد.