مجلس سنای کشور امروز (یک‌شنبه، ۱۰ جدی) در نشست عمومی این مجلس فرمان تقنینی ریاست‌جمهوری در مورد قانون ثبت و اشاعه‌ی دارایی مقام‌های عالی‌رتبه‌ی دولتی را با اکثریت آرا تصویب کرد.
مجلس سنا این قانون را در حالی تأیید کرد که در آن برخ تعدیلاتی از جمله؛ نداشتن دو وظیفه برای مقامات بلندپایه‌ی حکومتی در اوقات رسمی را نیز از سوی این مجلس وارد شده‌است.
این مجلس قانون ثبت دارایی‌های مقامات بلندپایه‌ی دولتی را در جهت جلوگیری از فساد اثر گذار خواند و خواستار عملی آن از سوی نهادهای اجرایی کشور شد.
این قانون دو ماه پیش نیز از سوی مجلس نمایندگان کشور به تصویب رسیده‌بود.
این فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد ثبت و روشن ساختن دارایی های مقام‌های دولتی در ۳ فصل و ۱۶ ماده بر اساس ماده ۱۵۴ قانون اساسی کشور ترتیب شده‌بود.
در این ماده قانون اساسی کشور آمده‌است: «دارایی رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزرا، اعضای ستره‌محکمه/دادگاه عالی و لوی‌سارنوال/دادستان کل، قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می‌گردد، ثبت، رسیدگی و نشر می شود.»
بر اساس این طرح قانون، تمامی مقام‌های عالی‌رتبه‌ی دولتی به شمول اعضای مجلس نمایندگان، اعضای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی، مشاوران نهادهای دولتی و جنرالان ارتش مکلف شده‌اند تا دارایی‌های شان را ثبت کنند.
در همین حال در این نشست مجلس سنای کشور حبیب‌الله کلیم‌زی، یکی از اعضای این مجلس خواستار ادغام اداره‌ی ثبت دارایی مقامات دولتی با اداره‌ی مبارزه علیه فساد اداری شد و گفت: «اداره‌ی ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی باید با اداره‌ی مبارزه با فساد اداری یک‌جا شود و این کار می‌تواند تا اندازه‌ی زیادی برای مبارزه با فساد اداری اثر گذار واقع شود.»
خبرگزاری بخدی
