اعضای مجلس نمایندگان، با اکثریت آرا، فرمان تقنینی رییس جمهوری مبنی بر تشکیل اداره مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری را رد کردند.
از ۱۲۵ عضو حاضر در جلسه امروز مجلس، فقط ده تن آنها به این فرمان رای موافق دادند.
براساس این فرمان، قرار بود یک اداره با تشکیلات وسیع و واحد بودجه ای مستقل به نام اداره مشاوریت اقتصادی رییس جمهوری ایجاد شود.
اعضای مجلس، تشکیل این اداره را در وضعیت موجود اقتصادی کشور مناسب ندانستند.
مخالفان این فرمان می گویند که افغانستان در شرایط اقتصادی مناسبی قرار ندارد که تشکیلات اداری وسیع مانند اداره مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری را جوابگو باشد.
حکومت توسط مکتوبی از مجلس خواسته است که روی فرمان تقنینی تشکیل این اداره بحث نکند؛ زیرا بر بنیاد تصمیم تازه، قرار است تشکیل اداره مشاوریت اقتصادی به شکل مختصر و بدون واحد بودجه ای مستقل در چوکات اداره امور ریاست جمهوری ایجاد شود.
اعضای مجلس نمایندگان اما گفتند که مکتوب فرستاده شده به نوعی دور زدن مجلس است و بار حقوقی و قانونی ندارد.
در دو هفته گذشته، این دستکم چهارمین فرمان تقنینی رییس جمهوری است که به دلیل آنچه نمایندگان آن را خلاف قانون اساسی می خواندند، از مجلس رد شده است.