احمد جواد عثمانی، وزیر صحت عامه کشور در واکنش به رویداد ها و اتهام های اخیر فساد بر این وزارت می گوید که یک «توطیه» سیاسی بر علیه او تیم اش در جریان است.
آقای عثمانی که امروز (پنجشنبه، ۱۱ جدی) در مرکز رسانه های حکومت صحبت می کرد افزود که جرم یک عمل شخصی است و نسبت دادن آن به شخص دیگر یا نهاد اشتباه است.
آقای عثمانی تاکید کرد که او تیم اش متعهد به ساختن یک نظام صحی شفاف و پاسخگو است و در این راه از هیچ گونه ایثار و فداکاری دریغ نمی کند.
او افزود از زمانی که در راس وزارت صحت عامه کشور قرار گرفته است هیج قراردادی برای خریداری انجام نداده است و تا به حال بیش از ۶۳ میلیون دالر درمصرف بودجه صرفه جویی کرده است.
آقای عثمانی در بخش دیگر از صحبت هایش افزود که در بخش پروژه های ساختمانی این وزارت تمامی قرارداد ها را به شرکت انکشاف ملی منتقل کرده است.
او تاکید کرد که «۲۲ سال است که در بخش های مختلف دولت وظیفه اجرا کرده ام و مفتخر هستم که بگویم در این مدت زمان از دو چیز مبرا بوده ام ۱ فساد اداری ۲ فساد اخلاقی.»
همچنان آقای عثمانی تاکید کرد که اگر در فساد دخیل می بود قرارداد های این وزارت را به دیگر ادارات کشور منتقل نمی کرد و خودش تمام قراردادها را امضا می کرد.
در اخیر آقای عثمانی از مردم کشور خواست که زود قضاوت نکنند و بگذارند نهادهای عدلی و قضایی کشور فیصله نهایی را بکنند.
او تاکید کرد که همواره با نهاد های عدلی و قضایی کشور همکار بوده و از این نهادها می خواهد که افرادی که جرم شان ثابت شده را محکوم و افرادی که بیگناه استند را اعاده حیثیت کند.
۲ روز قبل گزارش های در رسانه ها پخش شد که گویا تعدادی از اقارب نزدیکی آقای عثمانی در بدل تعیین افراد در بخش های کاری این وزارت درخواست رشوه کرده اند.
دادستانی کل کشور نیز با پخش اعلامیه ای از بازداشت ۵ تن در پیوند به درخواست رشوت از مربوطات این وزارت خبر داد.
این اعلامیه دادستانی کل کشور با واکنش وزارت صحت عامه کشور روبرو شد و این وزارت اعلام کرد که این افراد بازداشت نشده و به خواست آقای عثمانی برای تحقیق به دادستانی کل حاضر شده اند.
خبرگزاری بخدی