ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی اعلام کرده است که پس از این، مقامات بلند پایه دولتی پس از مشوره و نظرخواهی این ریاست استخدام خواهند شد.
آقای عبدالله عبدالله، رییس اجرایی امروز در نشست شورای وزیران هر گونه استخدام در سطوح بلند دولتی بدون مشوره با این ریاست را ممنوع اعلام کرده است.
ریاست اجرایی با انتشار اعلامیه ای گفته که این حکم امروز به تمامی وزرای حکومت ابلاغ شده است.
پیش از این، معین های وزرات ها، ریاست ها، والی ها، ولسوال ها و دیگر مقامهای بلندپایه بر اساس پیشنهاد وزیران و دیگر مقامهای ارشد و منظوری رییس جمهوری استخدام می شدند.
ظاهرا فرمان تازه، در پاسخ به نگرانی ها در مورد “استخدام نزدیکان رییس جمهوری” در سمت های دولتی و تقسیمات آنها بر اساس تفاهمنامه تشکیل حکومت وحدت ملی روی دست گرفته شده است.
روز گذشته، اقای عبدالله عبدالله گفت که دستکم با دوصد تن از کارمندان اداره تذکره های الکترونیکی که به تازگی از وظیفه برکنار شده، ملاقات کرده است. این نگرانی به شدت در کشور وجود دارد که ادارات افغانستان آهسته آهسته سیاسی می شوند.
این در حالی است که کمیسیون اصلاحات اداری از چند سال پیش به این سو در زمینه استخدام کارمندان نهادهای دولتی برنامه ریزی و به این نهادها کمک می کند.
در همین حال، عبدالله عبدالله گفته است که کشور در شرایط استثنایی قرار دارد و با قضایا با شفافیت برخورد شود.
در اعلامیه انتشار یافته از قول عبدالله آمده است: “برای مردم خود در برابر کارهای که انجام می دهیم پاسخگو باشیم.”
محدود شدن صلاحیت های رییس جمهوری
در همین حال، محمد اشرف غنی، رییس جمهوری خواستار محدود شدن صلاحیت های اداری خود شده است.
در اعلامیه ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری منتشر شده آمده آقای غنی خواستار محدود شدن صلاحیت اداری و حاکم شدن بیشتر قانون شده است.
محمد اشرف غنی، این موضوع را در جلسه بحث بر روی حکومتداری خوب با حضور احمد ضیا مسعود، نماینده فوق العاده رییس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب مطرح کرده است.
در این نشست بیشتر روی تداخل وظیفه یی، مشارکت سیاسی و بهبود ارایه خدمات ملکی در چهار سال آینده بحث شده است.
احمد ضیا مسعود در گزارشی که به رییس جمهوری سپرده در خصوص بیست و یک مورد تداخل وظیفوی توضیحات داده است.
رییس جمهوری تداخل وظیفه یی را بزرگترین مانع بر سر راه توسعه افغانستان دانسته. او در این مورد به وزارت ترانسپورت اشاره کرده و گفته است که 9 اداره در بخش ترانسپورت فعال هستند این بدین معنا که در 9 نقطه برای پیشرفت کار موانع وجود دارد.
او همچنان گفته است که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ضرورت جدی به بازنگری دارد.
اشرف غنی گفته است: “کابینه برای ساده سازی پروسه حکومت داری نشستی را ترتیب خواهد داد و در این راستا گروپ ویژه ی را آماده و بر اساس یک پلان مشخص ضرب الاجل تعیین خواهد شد.”
غنی گفته است که تشکیلات ادارات دولتی باید ساده سازی شود، او در این مورد گفته است که در زمان داوود خان، تعداد تمامی کارمندان دولت در آنزمان، کمتر از کارمندان فعلی ولایت هرات بودند.
