شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور از ادامه کار محمد اشرف غنی رییس جمهوری مخالفت کرده و خواستار ایجاد حکومت سرپرست شدند.
این شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که 10 عضو دارد، در یک گردهمایی اعتراضی امروز ( سهشنبه) در ورزشگاه غازی شهر کابل با حضور دهها هزار تن از هوادارانش از اشرف غنی خواست تا از سمتش کنار رود.
این گردهمایی با سخنرانی شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آغاز و با صدور قطعنامه 9 ماده ای پایان یافت.
در قطعنامه شورای نامزدان از آقای غنی خواسته شده تا در صورت ادامه کارش به عنوان “رئیس جمهور سرپرست” از نامزدی در ریاست جمهوری منصرف شود.
در این قطعنامه از آقای غنی به عنوان “رئیس جمهور اسبق” یاد شده و برای جلوگیری از استفاده از امکانات دولتی جهت کمپین از سوی آقای غنی و لغو سایر تصامیم “غیرمشروع” او از زمان اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری تاکید شده است.
همچنین این شورا خواستار ایجاد میکانیسم نظارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده صلاحیتهای وظیفهای از سوی آقای غنی شده و از او خواسته تا از “مداخله غیرموجه” در امور کاری و تخصصی کمیسیون انتخابات دست بردارد.
از سوی دیگر محمد حنیف اتمر یکی ازنامزدان انتخابات ریاستجمهوری، حکومت را ظالم، مانع صلح و عامل بی اتفاقی خواند.
آقای اتمر گفت:” این حکومت نامشروع است ظالم است و مفسد است. اگر این حکومت ادامه پیدا بکند کارش به صورت غیر قانونی انتخابات و صلح کشور را به خطر روبرو ساخته و بی اتفاقی را در کشور بیشتر می سازد.”
در همین حال شهاب حکیمی، نامزد ریاستجمهوری گفت:” شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این ها فیصله کردند هرگاه این حکومت متقلب و نامشروع در جایش باقی بماند به هیج صورت تن به انتخابات نخواهند داد.”
این در حالی است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکنون دوبار به تاخیر افتاده است و دادگاه عالی کشور فیصله کرده که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه کار اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان قانونی است.
براساس تقویم کمیسیون انتخابات افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ۶ میزان سال جاری خورشیدی برگزار میشود.
” استفاده از خزانه ملت برای کمپاین پیش از وقت انتخاباتی”
این نامزدان انتخابات ریاستجمهوری، حکومت را به هزینه کردن پول از خزانه ملت برای پیکارهای انتخاباتی و نیز دادن قراردادها به نزدیکان رییسجمهور متهم می سازند.
آقای اتمر در این گردهمایی گفت: ” فقط دو روز پیش اعلان کردند که باز بنام به اصطلاح برگزاری از صدومین سالروز استقلال چهارصد میلیون افغانی را این ها تخصص دادند از بیت المال به صورت غیر قانونی که در بودجه نبود.”
اما ریاستجمهوری کشور این اتهام ها رارد میکند و در مقابل برگزاری چنین گردهماییها را پیکارهای انتخاباتی پیش از وقت و خلاف قانون خوانده است.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در یک پیام تصویری در واکنش به این گردهمایی گفته که: “این نوع گردهماییها به نوعی میتواند کمپین قبل از وقت باشد، ما از نهادهای مسئول میخواهیم تا نسبت به چنین گردهماییهایی که جنبههای کمپینی دارد توجه داشته باشند.”
خبرگزاری بخدی